1405-08-11 | 21:43
45156
0

کارفرما حق ندارد کارگر را به ماندن مجبور کند؟ ماجرای قراردادهای تمام‌شده

استعفای موضوع تبصره ماده ۲۱ قانون کار، ناظر بر قراردادهای کار دائمی و شرایطی است که قرارداد هنوز به پایان نرسیده و کارگر قصد دارد پیش از موعد به همکاری خود خاتمه دهد. در نتیجه، پایان قرارداد موقت را نباید با استعفای کارگر یکسان دانست.

کارگر ۲۴ – کارگری که قرارداد کتبی او در سال ۱۴۰۳ به پایان رسیده، اما پس از آن به همکاری خود ادامه داده و در سال ۱۴۰۴ قرارداد جدیدی امضا نکرده است، درباره امکان قطع همکاری بدون ارائه استعفانامه و تهدید کارفرما به شکایت، با ابهام روبه‌رو شده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی کارشناس روابط کار، اصل بر این است که در قراردادهای کار با مدت موقت و معین، با پایان یافتن مدت قرارداد، هیچ‌یک از طرفین الزامی به ادامه همکاری ندارند؛ مگر اینکه قرارداد با توافق طرفین تمدید یا تجدید شود.

بنابراین، پس از پایان مدت قرارداد، کارگر می‌تواند از ادامه حضور در کارگاه خودداری کند و کارفرما نیز می‌تواند از تمدید قرارداد خودداری کند.

استعفا با پایان قرارداد موقت تفاوت دارد

استعفای موضوع تبصره ماده ۲۱ قانون کار، ناظر بر قراردادهای کار دائمی و شرایطی است که قرارداد هنوز به پایان نرسیده و کارگر قصد دارد پیش از موعد به همکاری خود خاتمه دهد. در نتیجه، پایان قرارداد موقت را نباید با استعفای کارگر یکسان دانست.

ادامه همکاری پس از پایان قرارداد چه حکمی دارد؟

نکته مهم در این پرونده آن است که کارگر پس از پایان قرارداد کتبی سال ۱۴۰۳، همچنان در کارگاه مشغول به کار بوده است. طبق توضیحات کارشناس، ادامه همکاری می‌تواند به منزله تمدید ضمنی قرارداد برای مدتی مشابه قرارداد کتبی قبلی تلقی شود.

در چنین شرایطی، کارگر دارای قرارداد معتبر با همان مدت قرارداد قبلی خواهد بود و پس از پایان مدت این قرارداد تمدیدشده نیز می‌تواند بدون ارائه استعفانامه کتبی و اطلاع قبلی، همکاری خود را خاتمه دهد.

بر این اساس، صرف ادعای کارفرما مبنی بر لزوم ماندن یک‌ماهه کارگر یا تهدید به شکایت، به‌تنهایی به معنای وجود چنین الزام قانونی نیست؛ ملاک، وضعیت قرارداد و مدت تمدیدشده آن است.

نکته مهم برای کارگران: پیش از قطع همکاری، تاریخ پایان قرارداد اولیه، مدت آن و زمان ادامه کار پس از انقضای قرارداد را بررسی و مدارک حضور و پرداخت حقوق را حفظ کنید؛ زیرا تشخیص وضعیت دقیق قرارداد به این جزئیات بستگی دارد.

منبع: کارتابان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *