مشاغل سخت و زیان‌آور زیر تیغ اصلاحات؛ بازنشستگی کارگران در خطر؟
صندوق‌های بازنشستگی برای حمایت از نیروی کار شکل گرفته‌اند؛ بنابراین اصلاح وضعیت مالی آن‌ها نباید به بهای نادیده گرفتن واقعیت محیط‌های کاری و فرسودگی کارگران تمام شود. مسئله اصلی فقط این نیست که چه تعداد کارگر زودتر بازنشسته می‌شوند؛ باید پرسید چرا هنوز بسیاری از افراد ناچارند سال‌های کاری خود را در شرایطی سپری کنند که سلامتشان را تهدید می‌کند.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگی زودهنگام کارگران، بار دیگر مشاغل سخت و زیان‌آور را به کانون بحث‌ها کشانده است. اما در این میان، چه کسی از سلامت کارگرانی می‌گوید که سال‌ها در شرایط فرساینده کار کرده‌اند؟ آیا قرار است هزینه اصلاح صندوق‌ها از حقوق همین کارگران پرداخت شود؟
به گزارش مأوا خبر، اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، بحث تازه‌ای درباره نسبت میان پایداری صندوق‌های بازنشستگی و حقوق کارگران به راه انداخته است؛ بحثی که در آن، نگرانی از افزایش هزینه‌های صندوق‌ها در کنار واقعیت دشواری و فرسایندگی برخی مشاغل قرار می‌گیرد.
یادداشت پیش‌رو با نگاهی انتقادی به اظهارات احمد میدری، این پرسش را مطرح می‌کند که در مسیر اصلاح قوانین و مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی، سلامت نیروی کار و حقوق کارگرانی که سال‌ها در شرایط دشوار فعالیت کرده‌اند، تا چه اندازه مورد توجه قرار می‌گیرد.
اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، جایگاه سلامت و فرسودگی نیروی کار کجاست؟ آیا قرار است برای کاهش فشار مالی بر صندوق‌ها، دامنه برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی محدودتر شود یا پیش از هر اصلاحی، شرایط واقعی محیط‌های کار مورد توجه قرار گیرد؟
احمد میدری با انتقاد از گسترش شمول مشاغل سخت و زیان‌آور گفته است برخی مشاغل، شرایط لازم برای قرار گرفتن در این گروه را ندارند و در مواردی نیز از این عنوان برای بازنشستگی زودهنگام نیروی کار استفاده می‌شود. او همچنین از بازنشسته شدن برخی افراد در سنین ۴۵ تا ۵۰ سالگی و فشار این روند بر منابع صندوق‌های بازنشستگی سخن گفته و بر ضرورت اصلاح قانون تأکید کرده است.
این نگرانی درباره پایداری منابع صندوق‌ها قابل چشم‌پوشی نیست؛ اما مسئله اینجاست که مشاغل سخت و زیان‌آور را نمی‌توان صرفاً از دریچه هزینه‌های بازنشستگی بررسی کرد. پشت هر پرونده، شرایطی واقعی از محیط کار، میزان مواجهه با عوامل زیان‌آور، فشارهای جسمی و روانی و گاه سال‌ها فعالیت در محیط‌های فرساینده قرار دارد. بازنشستگی زودتر از موعد برای این گروه، امتیازی بی‌دلیل نیست؛ سازوکاری برای جبران بخشی از آسیب‌هایی است که کار در شرایط دشوار به نیروی انسانی وارد می‌کند.
مسئله فقط بازنشستگی زودهنگام نیست
اگر در تشخیص سخت و زیان‌آور بودن برخی مشاغل خطا یا در اجرای قانون سوءاستفاده‌ای وجود دارد، باید با بررسی دقیق پرونده‌ها، اصلاح سازوکارهای ارزیابی و نظارت مؤثر بر کارفرمایان برطرف شود. اما تعمیم این موارد به همه مشاغل مشمول، می‌تواند تجربه و شرایط کارگرانی را نادیده بگیرد که سال‌ها در محیط‌های پرخطر و فرساینده فعالیت کرده‌اند.
از سوی دیگر، اگر برخی کارفرمایان به‌جای اصلاح شرایط محیط کار، از مسیر بازنشستگی زودهنگام برای خروج نیروی انسانی استفاده می‌کنند، پرسش اساسی این است که چرا ریشه این مسئله در همان محیط‌های کاری بررسی نمی‌شود؟ مسئولیت ایمن‌سازی محیط کار و کاهش عوامل زیان‌آور نباید در سایه بحث درباره هزینه‌های بازنشستگی قرار گیرد.
آمار ۵۰ درصدی؛ نیازمند توضیح و شفافیت
یکی از محورهای اظهارات وزیر کار، اشاره به قرار گرفتن حدود نیمی از کارگران در مقطعی از زمان در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور است. چنین آماری، اگر مبنای تصمیم‌گیری درباره اصلاح قانون قرار می‌گیرد، باید با جزئیات و مستندات روشن همراه باشد: این آمار مربوط به چه دوره‌ای است؟ چه تعداد از پرونده‌ها پس از بررسی کارشناسی تأیید شده‌اند؟ سهم مشاغل واقعاً پرخطر چقدر است و چه میزان از موارد به تشخیص‌های قابل بازنگری مربوط می‌شود؟
بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، نمی‌توان درباره گستردگی غیرواقعی شمول قانون یا میزان تأثیر آن بر ناترازی صندوق‌ها قضاوت دقیقی داشت. همچنین لازم است سهم عوامل دیگر در مشکلات مالی صندوق‌ها، از جمله بدهی‌های پرداخت‌نشده و چالش‌های ساختاری، در کنار هزینه‌های ناشی از بازنشستگی‌های پیش از موعد بررسی شود.
اصلاح قانون نباید از مسیر حقوق کارگران بگذرد
پایداری صندوق‌های بازنشستگی یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است؛ همان‌طور که حفظ سلامت نیروی کار و صیانت از حقوق کسانی که سال‌ها در شرایط دشوار کار کرده‌اند، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود. این دو هدف نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند. اصلاح قانون زمانی می‌تواند به حل مسئله کمک کند که هم معیارهای تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور دقیق‌تر شود و هم از تضییع حقوق کارگران مشمول جلوگیری کند.
وزارت کار، به‌جای تمرکز صرف بر پیامد مالی بازنشستگی‌های پیش از موعد، باید درباره برنامه خود برای کاهش عوامل زیان‌آور محیط کار، نظارت بر اجرای الزامات ایمنی و تعیین تکلیف سهم کارفرمایان در هزینه‌های مربوط نیز شفاف‌سازی کند. مشارکت تشکل‌های کارگری، نمایندگان کارفرمایان و کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در هرگونه بازنگری قانونی نیز ضروری است.
صندوق‌های بازنشستگی برای حمایت از نیروی کار شکل گرفته‌اند؛ بنابراین اصلاح وضعیت مالی آن‌ها نباید به بهای نادیده گرفتن واقعیت محیط‌های کاری و فرسودگی کارگران تمام شود. مسئله اصلی فقط این نیست که چه تعداد کارگر زودتر بازنشسته می‌شوند؛ باید پرسید چرا هنوز بسیاری از افراد ناچارند سال‌های کاری خود را در شرایطی سپری کنند که سلامتشان را تهدید می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید