چالش «پایه سنوات ۱۴۰۵»؛ دقت در نگارش یا تحمیل هزینه غیرقانونی بر کارفرمایان؟

پایه سنوات، مزایایی است که پس از اتمام یک سال کار پرداخت می‌شود. الزام به پرداخت پایه سنوات سال ۱۴۰۵ قبل از رسیدن به سالگرد استخدامی، فاقد وجاهت قانونی است.

بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ در ظاهر تفاوت ناچیزی با سال‌های گذشته دارد، اما تغییر یک «فعل» ساده در بند ۲ این بخشنامه، جنجال‌برانگیز شده است.

کارگر ۲۴؛ شیما جعفرزاده – حتما اطلاع دارید که بند ۲ بخشنامه مزد، به موضوع پایه سنوات پرداخته و در این بند، در سال‌های گذشته از فعل «می‌شوند» (ناظر بر زمان حصول شرط) استفاده می‌شد، امسال عبارت «به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یک سال سابقه «باشند»…» جایگزین شده است.

همین تغییر ظریف، مستمسکی برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم آورده تا در طراحی سامانه لیست حق بیمه، برداشتی فراتر از مرزهای قانون کار داشته باشد و *میلیاردها تومان* بابت مابه‌التفاوت حق بیمه پایه سنوات کارگران، از *کارگران و کارفرمایان* دریافت کند.

تحلیل فنی و محاسباتی

مشکل از جایی آغاز می‌شود که سامانه سازمان تامین اجتماعی، حداقل پایه سنوات روزانه را برای هر فردی که در سال ۱۴۰۵ دارای یک سال سابقه است، مبلغ ۱۶۶،۶۶۷ ریال فرض می‌کند. اما این پیش‌فرض، *«زمان دقیقِ استحقاق»* را نادیده می‌گیرد.

به‌عنوان مثال*، کارگری را در نظر بگیرید که در «اردیبهشت ۱۴۰۳» استخدام شده است:

۱. این فرد در اردیبهشت ۱۴۰۴ مستحق دریافت پایه سنوات (۹۴.۰۰۰ ریال) شده است.

۲. با شروع سال ۱۴۰۵، طبق قانون، این مبلغ باید ۱.۴۵٪ افزایش یابد و به رقم ۱۳۶.۳۰۰ ریال (روزانه) برسد.

۳. این فرد تا پیش از رسیدن به «سالگرد استخدام» خود در اردیبهشت ۱۴۰۵، صرفاً مستحق دریافت همین مبلغ (حدود ۱۳۶.۳۰۰ ریال روزانه) است.

اما در کمال تعجب، سامانه تأمین اجتماعی اجازه ثبت مبالغ کمتر از ۱۶۶،۶۶۷ ریال را نمی‌دهد!

یعنی کارفرما مجبور است *پیش از استحقاق قانونی*، حق بیمه مبلغ سنوات سال جدید را به تامین اجتماعی پرداخت کند!!

دیدگاه قانونی و حقوقی

از منظر حقوقی، این اقدام سازمان تأمین اجتماعی با چند چالش جدی مواجه است:

۱. تجاوز از حدود اختیارات قانونی: قانونا سازمان‌ تامین اجتماعی، در این حوزه صرفاً مجری مصوبات شورای عالی کار است و حق ندارد با تفسیر به رأی یا طراحی نرم‌افزاری، تکلیفی فراتر از مصوبه شورای‌عالی کار بر عهده کارفرما بگذارند.

۲. تضاد با روح ماده ۴۱ قانون کار: پایه سنوات، مزایایی است که پس از اتمام یک سال کار پرداخت می‌شود. الزام به پرداخت پایه سنوات سال ۱۴۰۵ قبل از رسیدن به سالگرد استخدامی، فاقد وجاهت قانونی است.

۳. تحمیل هزینه‌ای که مبنای قانونی ندارد بر کارفرما، نوعی تعدی به حقوق کارفرمایان است که می‌تواند در دیوان عدالت اداری قابل ابطال باشد.

چرا سازمان تأمین اجتماعی که در موارد دیگر بر اجرای مو‌به‌موی قوانین تأکید دارد، در اینجا نسبت به اصول بدیهی «تاریخ استحقاق» بی‌توجهی می‌کند؟

آیا منصفانه است که ضعف در نگارش بخشنامه یا سلیقه در طراحی سامانه، هزینه‌ای گزاف و بی‌مبنا را بر بخش تولید و کارفرمایان تحمیل کند؟

لازم است معاونت محترم روابط کار وزارت‌کار و اتاق بازرگانی ایران به این رویه ناصواب ورود کنند تا از تضییع حقوق کارفرمایان جلوگیری شود.

ارسال: مهدی جم