پایان شهریور؛ آزمون دولت برای افزایش حقوق کارگران
یک کارشناس بازار کار با اشاره به تغییرات اقتصادی، بر ضرورت بازنگری حقوق کارگران در طول سال تأکید کرد و گفت امکان بررسی مجدد مزد با مصوبه شورای عالی کار فراهم شده است.
کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باید در تعیین دستمزد کارگران مورد توجه قرار گیرد، گفت: هزینه سبد معیشت که در اسفند سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان تعیین شده بود، اکنون بر اساس برآوردهای گروههای کارگری به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده و بیش از دو برابر شده است.
به گزارش کارگر ۲۴؛ بحث بازنگری دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ در حالی بار دیگر جدی شده که افزایش قابل توجه قیمت کالاها و هزینههای زندگی، فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی خانوارهای کارگری را بیشتر کرده است.
ایسنا نوشت: در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، امکان بررسی مجدد برخی مزایا و شرایط مزدی تا پایان شهریور پیشبینی شده و اکنون با نزدیک شدن به پایان نیمه نخست سال، مطالبه گروههای کارگری برای استفاده از این ظرفیت افزایش یافته است.
دولت برای بازنگری دستمزد تصمیم میگیرد؟
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با فرارو اظهار کرد: در سالهای گذشته با افزایش تورم، قدرت خرید کارگران به شکل محسوسی کاهش پیدا میکرد و دستمزدی که در پایان سال تعیین میشد، عملاً تا پایان سال بعد امکان بازنگری نداشت.
وی افزود: از مدتها قبل این موضوع مطرح بود که با توجه به افزایش تورم، امکان بازنگری دستمزد در طول سال فراهم شود و این بازنگری میتوانست به صورت سهماهه یا حداقل در نیمه سال انجام شود.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: در پایان سال گذشته، با پیگیری گروههای کارگری و همراهیهایی که در دولت و مجلس صورت گرفت، امکان بازنگری دستمزد از طریق مصوبه شورای عالی کار فراهم شد.
حاجاسماعیلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اکنون در روزهای پایانی نیمه نخست سال قرار داریم و همزمان با افزایش تورم، قیمت کالاها نیز روند صعودی داشته است؛ بنابراین کارگران حق دارند درخواست تشکیل جلسه و بررسی مجدد وضعیت دستمزدها را مطرح کنند.
سبد معیشت کارگران دو برابر شد
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: بر اساس این ماده، هم نرخ تورم و هم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
حاجاسماعیلی افزود: سبد معیشت در اسفند سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان تعیین شده بود، اما اکنون بر اساس برآوردهای گروههای کارگری، هزینه این سبد به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی هزینه زندگی خانوار کارگری در این مدت بیش از دو برابر شده است.
وی تأکید کرد: وقتی هزینه زندگی چنین افزایشی پیدا کرده، نمیتوان انتظار داشت دستمزدی که بر اساس شرایط اقتصادی سال گذشته تعیین شده، بتواند قدرت خرید کارگران را در شرایط فعلی حفظ کند.
تورم؛ فاصله مزد با هزینه زندگی را بیشتر کرد
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به آمارهای تورمی اظهار کرد: مجموعه آمارهای رسمی و همچنین مصوبه شورای عالی کار نشان میدهد موضوع بازنگری دستمزد باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: افزایش تورم در ماههای اخیر باعث شده قدرت خرید حقوقبگیران کاهش پیدا کند و دولت باید بررسی کند که در شرایط فعلی چگونه میتوان قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران را حفظ کرد.
حاجاسماعیلی ادامه داد: کاهش قدرت خرید فقط یک مسئله صنفی نیست و میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد داشته باشد؛ چراکه کاهش قدرت خرید خانوارها مستقیماً بر مصرف و تقاضای اقتصادی نیز اثر میگذارد.
فشار اقتصادی فقط متوجه کارگران نیست
این کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط بنگاههای اقتصادی گفت: جنگ، تحریمها و مشکلات اقتصادی باعث شده بخشی از کارفرمایان و واحدهای تولیدی نیز با خسارت و مشکلات جدی مواجه شوند و حتی برخی کارگاهها تعطیل شوند.
وی افزود: به همین دلیل راهکار مسئله نباید تقابل میان کارگر و کارفرما باشد، بلکه باید میان دولت، کارگران و کارفرمایان همگرایی ایجاد شود.
حاجاسماعیلی تأکید کرد: لازم است جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت جدی برگزار شود تا تصمیمی اتخاذ شود که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران، فشار مضاعفی به تولیدکنندگان و کارفرمایان وارد نکند.
کالابرگ در کنار افزایش مزد
وی در پایان گفت: حمایتهای کالابرگی میتواند در کنار افزایش دستمزد، بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را کاهش دهد؛ اما این حمایتها نمیتواند جایگزین رسیدگی به دستمزد شود.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد: مسئله اصلی همچنان کاهش قدرت خرید دستمزدهاست و دولت باید درباره بازنگری مزد و نحوه جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصمیم جدی بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید