پاسخ نماینده مجلس به یک ابهام درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
نماینده مردم تبریز و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوعی کاملاً مجزا از استخدام جدید است و نباید با آزمونمحوری ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم اشتباه گرفته شود.
به گزارش صبح مجلس؛ علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابراز نگرانیهای نیروهای شرکتی درخصوص اظهار نظر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مبنی بر اینکه استخدامها و جذب تنها باید از طریق آزمون صورت بگیرد، عنوان کرد: این حرف، حرف درستی است و مطابق حکم ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم در دوره حاکمیتی این قانون، همه استخدامها اعم از شرکتی و کار معین و پیمانی و رسمی و هر گونه جذب در دستگاه های مشمول قانون برنامه هفتم، از طریق آزمون و کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی خواهد بود؛ اما موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که ما در طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس و دولت دنبال میکنیم؛ یک موضوع مجزا و فارغ از حکم ماده ۱۰۶ قانون برنامه پیشرفت است؛ چراکه این نیروها استخدامهای جدید نیستند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأکید مجدد بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول قانون موردنظر و اشاره رئیس سازمان اداری و استخدامی نیست، تصریح کرد: در نیروهای شرکتی حداقل سابقه سه سال است و در بین نیروهایی که ما به دنبال تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت آنان هستیم، افرادی هستند که بیش از ۲۰ سال به شکل شرکتی در دستگاههای موضوع قانون فعالیت میکنند.
جعفریآذر گفت: در جلساتی که اعضای کمیسون اجتماعی مجلس در پیگیری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخصوصاً معاون اول رئیس جمهور داشتند و همچنین جلسات دیگری که با دستگاههای مربوطه از جمله مسئولین سازمان اداری استخدامی در طول یک سال گذشته برگزار شده است، مقرر شده است تا در همین سال ۱۴۰۴، سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهایی را درخصوص تبدیل وضعیت این نیروها فراهم کنند و نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند.
وی ادامه داد: در همین راستا، از سال گذشته سامانهای در سازمان اداری و استخدامی کشور راهاندازی و از ادارات خواسته شد تا اسامی نیروهای شرکتی شاغل را مطابق شرایط تعریف شده در سامانه وارد کنند؛ که گفته میشود تاکنون اطلاعات بیش از ۷۳۰ هزار نفر در این سامانه بارگزاری شده است؛ لذا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در دستور کار است و این دو امر، یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب نیروی جدید، ۲ موضوع مستقل و مجزا از هم هستند؛ چراکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، استخدام و جذب جدید نیست و موضوع مستقل از شرایطی است که در قانون برنامه هفتم و در ماده ۱۰۶ این قانون تعریف شده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرد همچنان که دولت، بهویژه معاون اول رئیس جمهور در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی قول دادند، بهزودی شاهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باشیم.
جعفریآذر در پایان با اشاره به ایجاد نارضایتیها و خستگی مردم از طولانی شدن روند بررسی و نتیجهگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: البته تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس از همان ابتدا بر این بود تا این موضوع در اسرع وقت رخ دهد و در بودجه سال ۱۴۰۵ هم این امر دیده شود؛ اما در هر صورت به دلایلی با تاخیر مواجه شده است و امیدواریم دولت با لحاظ شرایط کشور و انتظار جامعه مخاطب این موضوع؛ دستور تبدیل وضعیت را صادر کند تا ادارات در اسرع وقت این اقدام را انجام دهند.
نماینده ارومیه: خودداری دولت از تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی بخاطر بار مالی سنگین
نماینده ارومیه در مجلس اعلام کرد که واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به حساب خود کارکنان تا قبل از تایید نهایی طرح ساماندهی در دستورکار قرار گرفته شده است.
حاکم ممکان نماینده ارومیه در مجلس، رئیس مجمع نمایندگان استان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، باید واقعیتها را صریح با مردم در میان گذاشت، دولت بهطور شفاف اعلام کرده که در شرایط فعلی، به دلیل محدودیتهای قانونی و بار مالی سنگین، امکان اجرای فوری تبدیل وضعیت سراسری وجود ندارد و این موضوع نیازمند اصلاح قانون و طی کامل فرآیندهای قانونی است.
وی اضافه کرد: با این حال، دولت برای کاهش تبعیض و جلوگیری از تضییع حقوق نیروهای شرکتی، یک تصمیم اجرایی مشخص اتخاذ کرده و آن واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به حساب خود کارکنان و حذف واسطه شرکتهای پیمانکاری است. این موضوع در جلسات مشترک مجلس و دولت مورد تأیید قرار گرفته و به عنوان راهکار موقت اما عملیاتی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام دولت، این اقدام با هدف شفافیت در پرداختها، جلوگیری از تأخیر در حقوق، و کاهش فاصله دریافتی نیروهای شرکتی با سایر کارکنان انجام میشود و تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی، ادامه خواهد داشت.
ممکان افزود: مجلس نیز همزمان پیگیر رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت و اصلاح مسیر قانونی آن است، اما تأکید ما این است که این مطالبه نباید با وعدههای غیرقابل اجرا همراه شود. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تصمیمی پایدار، قابل اجرا و مبتنی بر منابع واقعی کشور است.
نماینده ارومیه در مجلس ادامه داد: ما این موضوع را بهصورت مستمر دنبال میکنیم و هر تصمیم نهایی، صریح و شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید.
دیدگاهتان را بنویسید