وزیر کار با دو کارت زرد، انتصابی جنجالی رقم زد؛ گلپور خواستار ورود تحقیق و تفحص مجلس شد
رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران خواستار پاسخ شفاف وزیر کار درباره فرآیند انتصاب، سوابق و شایعه نسبت خانوادگی، و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت کار، تأمین اجتماعی و شستا شد.
کارگر ۲۴ – سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در یادداشتی اعتراضی به نحوه برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و انتصاب سرپرست جدید، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی کافی و مغایر حقوق میلیونها بیمهشده دانست و خواستار پاسخگویی فوری و شفاف وزارت کار شد.
سازمان تأمین اجتماعی، صندوقی متعلق به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان است، نه دارایی شخصی وزیر کار یا دولت. تغییر ناگهانی مدیرعامل این سازمان در روز تعطیل رسمی، بدون اطلاعرسانی پیشین، بدون مشورت با تشکلهای کارگری و کارفرمایی، و بدون تبیین شفاف علت و فرآیند قانونی این تصمیم، اقدامی است که باید صریحاً به آن اعتراض کرد.
۱. نقض آشکار اصل سهجانبهگرایی
مطابق مقاولهنامه شماره ۱۴۴ سازمان بینالمللی کار و فلسفه بنیادین اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، هیچ تصمیم کلانی درباره مدیریت این صندوق نباید بدون مشورت رسمی نمایندگان کارگران و کارفرمایان اتخاذ شود. در فرآیند این انتصاب، هیچ تشکل کارگری یا کارفرمایی رسماً مورد مشورت قرار نگرفته است. این خودسری آشکار در تصمیمگیری درباره اموال میلیونها بیمهشده، غیرقابل پذیرش است.
۲. عدم شفافیت درباره سوابق و عملکرد سرپرست منصوبشده
غلامحسین محمدی، که اکنون سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفته، پیشتر و در پاییز ۱۴۰۳ بدون سابقه تخصصی مرتبط، ریاست سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور را عهدهدار شد. تاکنون هیچ گزارش شفاف، مستند و قابل راستیآزمایی از عملکرد او در آن سازمان، از جمله میزان اثرگذاری بر توانمندسازی نیروی کار، توسعه کسبوکارهای خرد و متوسط، خوداشتغالی و تجهیز مراکز مهارتی، منتشر نشده است. اکنون که همین فرد بدون هیچ سابقهای در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، محاسبات اکچوئری آن، سرمایهگذاری و بنگاهداری، مسئولیت بزرگترین صندوق بیمهای کشور را بر عهده گرفته، انتشار فوری و علنی گزارش عملکرد او در سازمان فنیوحرفهای یک ضرورت غیرقابل اغماض است،
۳. سؤال شفاف و بیواسطه درباره نسبت خانوادگی
در فضای کارگری بارها این پرسش مطرح شده که آیا میان وزیر کار و آقای غلامحسین محمدی نسبت خانوادگی وجود دارد یا خیر. این پرسش باید بهصراحت و بدون هیچ ابهامی از وزیر کار پرسیده شود و وزیر موظف است پاسخ روشن و مستند ارائه دهد. اگر چنین نسبتی وجود داشته و در این انتصاب مؤثر بوده باشد، این یعنی نقض آشکار قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و زیر پا گذاشتن کامل اصل شایستهسالاری، در حالی که هزاران جوان متخصص و ماهر کشور سالهاست فاقد فرصت شغلی متناسب با تخصص خود ماندهاند. جامعه کارگری حق دارد پاسخ این پرسش را بشنود، نه اینکه حدس بزند.
۴. مطالبه پاسخ روشن از وزیر کار درباره مقصد منابع مسئولیت اجتماعی شستا
طبق اظهارات مدیرعامل شستا، در سال ۱۴۰۴ صدها میلیارد تومان تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» از شستا -که دارایی آن حقالناس کارگران و بازنشستگان است- به سازمان فنیوحرفهای، یک نهاد کاملاً دولتی، پرداخت شده و رقم بزرگتر چند همتی نیز برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. باید از وزیر کار بهصراحت پرسید: چرا در حالی که سازمان تأمین اجتماعی با کسری شدید بودجه درمانی، مراکز درمانی فرسوده و کمتجهیز، بازنشستگان زیر خط فقر و کارگران بیکار و ازکارافتاده مواجه است، منابع متعلق به همین جامعه کارگری صرف نهادهای دیگر دولتی میشود؟
آیا اساساً نهادهای دولتی که خود از بودجه عمومی تأمین میشوند، مجاز به دریافت کمک مسئولیت اجتماعی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بیمهای هستند؟ مگر بازنشستگان و کارگران مسئولیت اجتماعی سازمان نمیتوانند باشند که این مبالغ که پول خود آنهاست به عنوان کمک به دولت میشود دولتی که خود سالهاست هزاران میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است.
این پرسش باید با پاسخ روشن و مستند وزیر کار مواجه شود، نه سکوت.
۵. عدم تناسب اقتدار یکجانبه وزیر با جایگاه نظارتی او
وزیر کار تاکنون دو بار از مجلس کارت زرد دریافت کرده و در آخرین اقدام، حدود ۵۰ نماینده خواستار کارت زرد سوم و ورود به فرایند استیضاح او شدهاند. با وجود این وضعیت نظارتی حساس، وزیر بدون کوچکترین مشورت با شرکای اجتماعی، در ایام تعطیل رسمی و در شرایط بحرانی کشور، بزرگترین صندوق بیمهای ایران را به فردی سپرده که سابقه و تجربه کافی در این حوزه ندارد.
این شیوه تصمیمگیری با جایگاه پاسخگویانهای که وزیر در قبال مجلس و افکار عمومی دارد، همخوانی ندارد.
مطالبه از نمایندگان مجلس: تحقیق و تفحص فوری
با توجه به مجموع این ابهامات -از نحوه غیرشفاف انتصاب مدیرعامل تأمین اجتماعی، تا عملکرد نامشخص سرپرست جدید در سازمان فنیوحرفهای، تا نحوه هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی شستا- مطالبه جدی جامعه کارگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستور به تحقیق و تفحص رسمی از وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و شستاست. این تحقیق و تفحص باید حداقل موارد زیر را روشن کند:
– فرآیند قانونی و مبنای تصمیم برکناری مدیرعامل پیشین و انتصاب سرپرست جدید؛
– سوابق، صلاحیتها و عملکرد مستند غلامحسین محمدی در سازمان فنیوحرفهای؛
– وجود یا عدم وجود نسبت خانوادگی میان وزیر کار و افراد منصوبشده در پستهای کلیدی؛
– مبنای قانونی و میزان دقیق منابع مالی منتقلشده از شستا به نهادهای دولتی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» طی سالهای اخیر و سال جاری؛
– علت عدم تخصیص این منابع به نیازهای درمانی، رفاهی و مستمری بازنشستگان و کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی.
سازمان تأمین اجتماعی امانت است، نه غنیمت. کارگران و بازنشستگان این کشور نه صرفاً منتظر توضیح، بلکه مطالبهگر پاسخهای روشن، مستند و بدون ابهام هستند. تا زمانی که فرآیند انتصاب مدیران این صندوق در سایه روابط پنهان و بدون نظارت مجلس و شرکای اجتماعی انجام شود، اعتماد عمومی به آینده این نهاد حیاتی هرروز بیشتر آسیب خواهد دید.
سمیه گلپور
فعال کارگری، رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
دیدگاهتان را بنویسید