ماجرای ابلاغ افزایش حقوق کارگران چیست؟

نماینده کارگران در واکنش به خبری مربوط به افزایش حقوق کارگران در خرداد ماه گفت: حقوق در فروردین ماه افزایش یافت و بعد از آن جلسه ای در خصوص تغییر حقوق کارگران نداشتیم.

اسعد صالحی در گفتگو با کارگر ۲۴ افزود: اجرای افزایش حقوق فروردین از خرداد ماه خلاف قانون است. مصوبه و اجرای بخشنامه از ابتدای سال الزامی است.

صالحی افزود: افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران زیر سوال رفت چراکه بعد از آن اقلام ضروری چند برابر افزایش یافت و باعث شد افزایش حقوق اثر خود را از دست بدهد.

وی یادآور شد: در مصوبه مزدی ذکر شده که حقوق کارگران در شهریور ماه با توجه به شرایط جامعه افزایش پیدا کند.

اظهارات روز گذشته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره ابلاغ افزایش حقوق کارگران

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از اجرای مصوبه افزایش حقوق کارگران خبر داد و اعلام کرد این تصمیم با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد مرحله اجرا شده است.

ایسنا نوشت: نصرالله پژمانفر با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارگران، اظهار کرد: در پی وصول شکایات و درخواست‌های متعدد از سوی جامعه کارگری درباره نحوه اجرای افزایش حقوق، این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار گرفت و مورد بررسی قرار گرفت. با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی کمیسیون و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به خصوص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرعت و جدیت این موضوع را دنبال کرد و دستور اجرای افزایش حقوق کارگران را ابلاغ کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: این افزایش حقوق بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسیده بود، با ابلاغ وزیر وارد مرحله اجرا خواهد شد و امیدواریم آثار آن در حقوق و مزایای پرداختی خردادماه کارگران مشاهده ‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با قدردانی از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود برخی دیدگاه‌ها، ملاحظات و حتی مخالفت‌های مطرح‌شده، با جدیت و مسئولیت‌پذیری این موضوع را دنبال کرد و زمینه اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوق کارگران را فراهم ساخت که این اقدام شایسته تقدیر است.

پژمانفر خاطرنشان کرد: اعلام و اجرای این تصمیم در ایام پربرکت دهه ولایت، خبر امیدوارکننده‌ای برای جامعه کارگری کشور است و امیدواریم آثار آن در بهبود معیشت و ارتقای رفاه این قشر شریف و زحمت‌کش نمایان شود.

افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه ۶ اردیبهشت هیأت وزیران درباره افزایش حق مسکن کارگران را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ به ماهانه ۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر این اساس، کارفرمایان موظف هستند حق مسکن کارگران را با نرخ جدید پرداخت کنند. همچنین مقرر شده است مابه‌التفاوت مربوط به ماه‌های گذشته که بر اساس رقم سال قبل محاسبه شده بود، در حقوق ماه جاری به حساب کارگران واریز شود.

ارسال: مهدی جم