1405-03-16 | 13:09
39322
0

هشدار کارگران درباره اصلاح آیین نامه مشاغل سخت

با توجه به آثار گسترده اجتماعی، اقتصادی و حقوقی هرگونه تغییر در مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور، انتظار می‌رود ریاست محترم قوه قضائیه و نهادهای نظارتی نسبت به روند بررسی این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

فعال کارگری و عضو اسبق کمیته حفاظت فنی وزارت کار گفت: جامعه کارگری همواره با هر نوع نگرش صرفا سرمایه‌محور که سود اقتصادی را بر سلامت انسان مقدم بداند، مخالف بوده و آن را محکوم می‌کنیم.

احسان سهرابی اظهار کرد:  فلسفه وجودی مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور حمایت از کارگرانی است که روزانه در معرض عوامل زیان‌آور، آلاینده‌ها، مواد شیمیایی، صدا، ارتعاش، اشعه، گرما و ده‌ها مخاطره دیگر قرار دارند. پرسش اساسی این است که چرا به جای تلاش برای کاهش حمایت‌های قانونی از کارگران، تمرکز بر ایمن‌سازی محیط‌های کار قرار نمی‌گیرد؟ چرا هنوز سالانه هزاران حادثه شغلی و بیماری ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد؟ چرا کارگری باید برای تأمین نان خانواده، سلامتی و حتی جان خود را در محیط‌های پرخطر به مخاطره بیندازد؟ اگر دغدغه واقعی اصلاح ساختارهاست، نخست باید محیط‌های کار اصلاح شوند، نه اینکه حمایت‌های قانونی کارگران کاهش یابد.

– قانون‌گذار در آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، سازوکار روشنی را پیش‌بینی کرده است. کارفرما مکلف است پس از شناسایی عوامل زیان‌آور، بالاخص مشاغل گروه الف ظرف مهلت مقرر دو سال نسبت به رفع صعوبت و استانداردسازی محیط کار اقدام کند. همچنین در مقررات موجود، فرصت‌های قانونی مشخصی برای اصلاح شرایط محیط کار پیش‌بینی شده است. اگر امروز دستگاه‌های مسئول در الزام کارفرمایان به اجرای تکالیف قانونی موفق نبوده‌اند، راهکار، تغییر قانون به زیان کارگران نیست؛ بلکه اجرای صحیح قانون موجود و اعمال نظارت مؤثر بر کارفرمایان است.

– با توجه به آثار گسترده اجتماعی، اقتصادی و حقوقی هرگونه تغییر در مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور، انتظار می‌رود ریاست محترم قوه قضائیه و نهادهای نظارتی نسبت به روند بررسی این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته باشند. هرگونه اصلاح باید در چارچوب قانون انجام شود؛ با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی صورت پذیرد؛ در مراجع تخصصی از جمله شورای عالی حفاظت فنی بررسی شود؛ نظر تشکل‌های قانونی کارگری به صورت موثر اخذ شود و مهم‌تر از همه، سلامت و کرامت نیروی کار محور اصلی تصمیم‌گیری باشد. کارگران کشور انتظار دارند به جای محدود شدن حقوق قانونی آنان، سیاست‌گذاران و نهادهای مسئول بر ایمن‌سازی محیط‌های کار، کاهش حوادث شغلی، پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار و اجرای دقیق قوانین موجود تمرکز کنند.

-اصلاح مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور اگر قرار است انجام شود، باید در فضایی آرام، کارشناسی، شفاف و مبتنی بر مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان صورت گیرد؛ نه در شرایطی که جامعه با مسائل مهم‌تر و فوری‌تری مواجه است و هرگونه شائبه جانبداری از منافع اقتصادی بر سلامت نیروی کار می‌تواند موجب افزایش نگرانی و بی‌اعتمادی در میان کارگران شود. و توقع است از آقای وزیر بخشنامه امتناع کارگران از محیط های پرمخاطره که بعد از حادثه تلخ کارگران معدنجوی طبس مطرح گردید مصوب و ابلاغ شود.

منبع: رکنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *