هشدار آهنیها درباره دستمزد نیمه دوم سال؛ قدرت خرید کارگران باید ترمیم شود، اما اشتغال نباید آسیب ببیند
علیاصغر آهنیها، فعال حوزه کار، با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، گفت: افزایش دستمزد باید بهگونهای باشد که هم معیشت کارگران تقویت شود و هم توان ادامه فعالیت بنگاهها و حفظ اشتغال آسیب نبیند.
آهنیها در گفتوگو با کارگر ۲۴ اظهار کرد: واقعیت این است که باید به نحوی عمل کنیم که با توجه به تورم ایجادشده، قدرت خرید مردم و بهویژه کارگران حفظ شود؛ اما در کنار آن باید توان تابآوری صنایع نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در شرایطی که بسیاری از شرکتها با مشکلاتی مانند تأمین برق و گاز، تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش و رکود بازار مواجه هستند، دولت باید برای این مقطع برنامه حمایتی مشخصی برای بنگاههای تولیدی داشته باشد تا هم اشتغال حفظ شود و هم قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.
این فعال حوزه کار با اشاره به احتمال افزایش دستمزد در نیمه دوم سال گفت: هر تصمیمی درباره افزایش حقوق باید بر اساس اطلاعات و دادههای کارشناسی اتخاذ شود. باید بررسی شود که چه میزان افزایش دستمزد میتواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، بدون اینکه فشار مضاعف بر بنگاهها موجب ریزش نیروی انسانی شود.
آهنیها تأکید کرد: اگر افزایش هزینههای نیروی انسانی باعث شود برخی واحدهای تولیدی توان ادامه فعالیت نداشته باشند و تعدیل نیرو اتفاق بیفتد، خود این موضوع هزینه بیشتری را به دولت تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است بخشی از منابع حمایتی دولت برای جلوگیری از رسیدن بنگاهها به این مرحله اختصاص یابد.
وی درباره نقش دولت در تقویت قدرت خرید کارگران نیز گفت: کالابرگ و حمایت از تأمین کالاهای اساسی میتواند یکی از ابزارهای حمایتی باشد، اما باید اثربخشی این حمایتها بهصورت دقیق بررسی شود. مبلغ کالابرگ بهتنهایی ملاک نیست؛ مهم این است که این حمایت تا چه اندازه بتواند قدرت خرید واقعی خانوار کارگری را افزایش دهد.
آهنیها با اشاره به شرایط متفاوت اقتصادی نسبت به سالهای گذشته اظهار کرد: اکنون رکود بازار افزایش یافته و تأمین مواد اولیه خارجی نیز با مشکلات جدی مواجه است. به همین دلیل، کارشناسان حوزه اشتغال و روابط کار باید با بررسی دقیق آمارها، بهترین سناریو را برای افزایش قدرت خرید کارگران و در عین حال حفظ اشتغال ارائه کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد در نیمه دوم سال به نفع کارگران خواهد بود یا ممکن است به تولید و اشتغال آسیب بزند، گفت: پاسخ دقیق به این موضوع نیازمند دادههای کارشناسی و بررسی وضعیت واقعی بنگاهها است و نمیتوان بدون در اختیار داشتن آمار و اطلاعات معتبر، یک رقم مشخص را پیشنهاد کرد.
این فعال حوزه کار در پایان تأکید کرد: اگرچه شیوه و میزان حمایت باید بر اساس دادههای دقیق مشخص شود، اما یک موضوع روشن است؛ در شرایط فعلی باید برای بهبود قدرت خرید کارگران اقدام شود و در کنار آن، حمایتهای لازم از تولید و اشتغال نیز صورت گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید