مجلس به موضوع تعطیلی ۷ ماهه شورای عالی کار ورود کند
احسان سهرابی، کارشناس و فعال کارگری، در برنامه «به وقت گفتوگو» با اشاره به تعطیلی ۷ ماهه شورای عالی کار و تأثیرات منفی آن بر روند کاری کارگران کشور، خواستار نظارت مجلس و اقدام قانونی برای حل این معضل شد.
به گزارش رادیو گفتوگو، سهرابی در ابتدای این گفتوگو با تسلیت درگذشت حسین حبیبی، فعال کارگری و دبیر شورای اسلامی کار استان تهران، به ماده ۱۶۸ قانون کار اشاره کرد و گفت: «این ماده تصریح میکند که شورای عالی کار باید حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد، اما متأسفانه روند سنتی شده و عملاً جلسات تنها برای تعیین دستمزد در پایان سال برگزار میشود.»
وی با بیان اینکه وظایف شورای عالی کار فراتر از تعیین دستمزد است، افزود: «تعطیلی جلسات باعث اختلال در سهجانبهگرایی میشود. دولت باید نقش داور بیطرف را ایفا کند، اما چون خود ذینفع است، جلسات را به تعویق میاندازد تا هزینههای خود را کنترل و از افزایش تعهدات مالی جلوگیری کند.»
این فعال کارگری در ادامه به وضعیت تشکلهای کارگری اشاره کرد و گفت: «تا سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ هزار تشکل ثبت شده بود که این رقم هماکنون به ۱۷ هزار و ۷۰۰ تشکل افزایش یافته است. این تکثر تشکلها باعث سردرگمی کارگران شده، زیرا تشکلها پراکندهاند و هماهنگی لازم را ندارند. در حالی که یکپارچگی، لازمه تأثیرگذاری است.»
سهرابی با انتقاد از عدم کارکرد واقعی این تشکلها، تصریح کرد: «اعتبارنامه تشکلها را خود وزارت کار صادر میکند و این باعث تعارض منافع میشود. اگر تشکلی بخواهد از وزارت کار مطالبهگری کند، از طرف همان مجموعهای نقد میشود که مجوزش را داده است. این یک ایراد ساختاری بزرگ است.»
وی با هشدار درباره نبود امنیت شغلی برای کارگران، گفت: «۹۷ درصد نیروهای کار با قراردادهای موقت فعالیت میکنند و امنیت شغلی ندارند. برخی از کارگران بلافاصله پس از انتخاب به عنوان نماینده کارگری، از سوی کارفرما اخراج میشوند، زیرا قانون حمایت لازم را ندارد.»
سهرابی خواستار مصونیت نمایندگان کارگری در برابر اخراج شد و افزود: «وزیر کار باید این موضوع را قانونی کند که نمایندگان کارگری در مدت مأموریت از اخراج مصون باشند. اما متأسفانه ساختار وزارتخانه طوری است که هر وزیر جدید حداقل یک سال صرف انتخاب مدیران و معاونان میکند و قبل از انجام هر کاری، دوباره درگیر استیضاح میشود.»
این کارشناس حوزه کار با اشاره به نقش نظارتی مجلس، گفت: «وظیفه نمایندگان مجلس فقط قانونگذاری نیست، بلکه نظارت بر اجرای قوانین نیز هست. قانون ابزار شکایت را فراهم کرده و اگر وزیر از تشکیل جلسات استنکاف کند، تشکلها میتوانند از طریق دیوان عدالت اداری علیه ترک فعل او اقدام کنند.»
سهرابی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: «در بحث مشاغل سخت و زیانآور، صحبتهایی برای کاهش مدت بازنشستگی پیش از موعد مطرح است، در حالی که باید اولویت، تضمین سلامت نیروی انسانی باشد. کسی که در معدن کار میکند نباید دغدغه داشته باشد که آیا زنده برمیگردد یا نه. کاهش حمایتها در این بخش ظلم آشکار است.»
وی در پایان با تأکید بر لزوم نگاه علمی و پژوهشی به معیشت کارگران، گفت: «دستمزدها نباید احساساتی تعیین شوند، بلکه باید بر اساس دادههای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار بهروزرسانی شوند. رصد بازار باید ماهانه انجام شود، نه فقط در اسفندماه. تا زمانی که کارگران از حقوق عادلانه بهرهمند نباشند، بهرهوری اقتصادی حاصل نمیشود. وقتی برای خرید یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی باید ده روز کار کرد، یعنی معادله معیشت کاملاً غلط است.»
دیدگاهتان را بنویسید