درخواست ورود دستگاه قضا به معوقات مزدی، حوادث کار و بدهی دولت به تأمین اجتماعی

در نشست رئیس قوه قضاییه با جمعی از نخبگان جامعه زنان در حوزه‌های رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی، آموزشی و کارگری، سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، مهم‌ترین چالش‌های جامعه کارگری، تولیدکنندگان و صنعتگران را تشریح و بسته‌ای از مطالبات حقوقی و ساختاری را به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.

به گزارش کارگر ۲۴، گلپور در این نشست با تأکید بر اینکه کارگران ستون‌های اصلی تولید، خدمات، صنعت، حمل‌ونقل، معدن و ساخت‌وساز کشور هستند، اظهار کرد: امروز مشکل اصلی جامعه کارگری کمبود قانون نیست، بلکه فاصله عمیق میان حقوق قانونی و دسترسی واقعی کارگران به این حقوق است. بسیاری از کارگران پس از طی مراحل قانونی و دریافت آرای مراجع حل اختلاف، در مرحله اجرای احکام با اطاله دادرسی و پیچیدگی‌های اداری مواجه می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه مطالبه جامعه کارگری از قوه قضاییه تنها شنیده شدن نیست، بلکه اجرای مؤثر و ملموس عدالت است، افزود: حمایت قضایی منسجم از سه رکن کارگران، تولیدکنندگان و صنعتگران، در حقیقت صیانت از امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

نشست رئیس قوه قضاییه

انتقاد از تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری

رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در روز کارگر سال ۱۴۰۵ مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه‌ای پیمانکاری، گفت: با وجود این دستور، هنوز میلیون‌ها کارگر تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند و حقوق آنان تضییع می‌شود. انتظار می‌رود قوه قضاییه بر اجرای این دستور و احقاق حقوق کارگران نظارت جدی داشته باشد.

مطالبه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی

گلپور بدهی چند هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را مصداق تضییع حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته دانست و اظهار کرد: استمرار این بدهی‌ها موجب کاهش کیفیت خدمات درمانی، رفاهی و معیشتی جامعه کارگری شده و انتظار می‌رود برای وصول این مطالبات، اقدامات مؤثری صورت گیرد.

اجرای فوری آرای قطعی مراجع حل اختلاف

وی با استناد به ماده ۱۶۶ قانون کار خواستار ایجاد سازوکاری شفاف، سریع و زمان‌بندی‌شده برای اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف شد و تأکید کرد که آرای صادره نباید ماه‌ها یا حتی سال‌ها در مرحله اجرا معطل بمانند.

نشست رئیس قوه قضاییه

رسیدگی تخصصی به حوادث کار

این فعال کارگری همچنین با اشاره به آمار بالای حوادث ناشی از کار، خواستار رسیدگی تخصصی، فوری و بازدارنده به پرونده‌های حوادث کار شد و گفت: لازم است با استفاده از کارشناسان مستقل، حفظ به‌موقع ادله و پاسخگو کردن مقصران مطابق ماده ۹۵ قانون کار، از تکرار این حوادث جلوگیری شود.

حمایت از نمایندگان کارگری

گلپور با اشاره به مواد ۱۳۱ تا ۱۳۸ قانون کار، بر ضرورت حمایت قضایی از نمایندگان قانونی کارگران تأکید کرد و گفت: نمایندگان کارگری نباید به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و قانونی با ناامنی شغلی یا برخوردهای غیرقانونی مواجه شوند.

درخواست نظارت بر عملکرد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی

وی همچنین خواستار نظارت بیشتر دستگاه قضایی بر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی شد و با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای سامانه جامع روابط کار اظهار کرد: از بین رفتن اطلاعات این سامانه و نبود نسخه پشتیبان، نگرانی جدی برای حفظ حقوق میلیون‌ها کارگر ایجاد کرده و ضروری است با سوءمدیریت‌ها، تصمیمات غیرشفاف و ترک فعل‌های احتمالی برخورد شود.

ارائه بسته پیشنهادی برای صیانت از اقتصاد ملی

گلپور در ادامه، بسته‌ای سه‌محوره برای حمایت همزمان از تولید و نیروی کار ارائه کرد.

در محور نخست، بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و صنعتگران، ایجاد دادگاه‌های تخصصی صنعت، جلوگیری از توقیف دارایی‌های راهبردی واحدهای تولیدی و مقابله با بروکراسی و مفاسد اداری تأکید شد.

در محور دوم، وی خواستار تأمین امنیت اقتصادی تولیدکنندگان، جلوگیری از توقیف ماشین‌آلات خطوط تولید در دعاوی مالی، اجرای کامل مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تسریع در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و برخورد با انحصارها و تخلفات آسیب‌زننده به تولید داخلی شد.

در محور سوم نیز بر توسعه عدالت اجتماعی و نظارت پیشگیرانه قوه قضاییه بر وضعیت مالی کارخانه‌های آسیب‌دیده و در معرض بحران، به‌ویژه واحدهایی که از جنگ‌های اخیر آسیب دیده‌اند، با هدف تضمین پرداخت حقوق و مطالبات کارگران تأکید شد.

گلپور در پایان با بیان اینکه حمایت از کارگر و حمایت از تولید دو موضوع جدا از هم نیستند، تصریح کرد: بدون پایداری کارخانه‌ها، اشتغال کارگران حفظ نخواهد شد و بدون صیانت از حقوق کارگران نیز تولید دوام نخواهد داشت. جامعه کارگری انتظار دارد قوه قضاییه با مقابله با سوءمدیریت‌ها، ترک فعل‌ها و اجرای مؤثر قانون، نقش خود را در تأمین امنیت اقتصادی و معیشتی کشور ایفا کند.

ارسال: مهدی جم