خبر مهم برای نیروهای شرکتی؛ ۴ امتیاز سابقه در آزمون استخدامی
معاون سازمان اداری و استخدامی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قانون است؛ فعلاً پرداخت مستقیم حقوق و بیمه و لحاظ سابقه در آزمونهای استخدامی در اولویت قرار گرفته است.
به گزارش کارگر ۲۴، موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنها همچنان یکی از مهمترین مطالبات کارکنان دستگاههای دولتی است؛ مطالبهای که سالهاست در مجلس، دولت و نهادهای نظارتی مطرح شده اما هنوز به یک راهکار نهایی برای همه نیروهای شرکتی منجر نشده است.
سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت توضیح داد که این طرح از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد، در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، در سال ۱۴۰۲ مصوبه نهایی مجلس را دریافت کرد؛ اما در ادامه با ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله درباره بار مالی آن، اجرای طرح متوقف شد.
چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی متوقف شد؟
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، یکی از موانع اصلی اجرای طرح، محدودیت قانونی برای تبدیل نیروها به وضعیت «کارمعین» است.
بر اساس توضیحات وی، تنها ۱۰ درصد نیروها امکان تبدیل وضعیت به کارمعین را دارند، در حالی که بسیاری از دستگاهها از همین ظرفیت نیز بیش از سقف تعیینشده استفاده کردهاند.
از سوی دیگر، تکالیف برنامه هفتم توسعه برای کاهش ۱۵ درصدی نیرو و ساختار دولت نیز با تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی به کارمعین تعارض دارد.
به همین دلیل، تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی نیازمند اصلاح و تصویب قانون جدید است.
حقوق و بیمه نیروهای شرکتی؛ اولویت جدید دولت
سلمانی تأکید کرده است که تا زمان حل قانونی موضوع تبدیل وضعیت، دولت تلاش کرده بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را از مسیر دیگری برطرف کند.
یکی از مهمترین مشکلات مطرحشده، تأخیر در پرداخت حقوق توسط شرکتهای واسطه و همچنین پرداخت ناقص حق بیمه بوده است.
به گفته وی، در برخی موارد شرکت واسطه حقوق کارکنان را با تأخیر پرداخت میکرد یا برای تمام روزهای ماه، بیمه کامل رد نمیکرد؛ موضوعی که میتواند مستقیماً روی سوابق بیمهای و آینده بازنشستگی کارکنان اثر بگذارد.
امتیاز ویژه برای سابقه نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی
یکی از تصمیمات مطرحشده برای کاهش دغدغه نیروهای شرکتی، اختصاص امتیاز سابقه در آزمونهای استخدامی است.
بر اساس توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، برای نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمونهای استخدامی لحاظ خواهد شد.
این تصمیم میتواند مسیر ورود بخشی از نیروهای شرکتی به استخدام دولت را تسهیل کند، هرچند همچنان به معنای تبدیل وضعیت مستقیم و خودکار همه نیروهای شرکتی نیست.
تبدیل وضعیت کارمعین به پیمانی؛ قانون نداریم
سلمانی همچنین درباره وضعیت نیروهای کارمعین اعلام کرد که قانونی برای تبدیل مستقیم کارمعین یا قراردادی به پیمانی وجود ندارد.
به گفته وی، نیروهای کارمعین کارمند دولت محسوب میشوند، اما اگر متقاضی تبدیل وضعیت باشند، باید از مسیر آزمونهای استخدامی اقدام کنند.
در عین حال، پیمانیها پس از طی فرآیند قانونی و گذشت مدت مقرر میتوانند به وضعیت رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی برسند.
یک خبر مهم برای نیروهای بانک آینده
موضوع ساماندهی نیروی انسانی بانک آینده نیز از دیگر محورهای اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی بود.
بر اساس این توضیحات، حدود ۴ هزار نیروی انسانی بانک آینده تعیین تکلیف شدهاند؛ به این ترتیب که حدود ۲ هزار نفر به بانک ملی منتقل شده و ۲ هزار نفر دیگر میان پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدهاند.
برای بخش قابل توجهی از این نیروها نیز احکام و قراردادهای استخدامی صادر شده است.
همچنین برای افرادی که متقاضی بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند، راهکار قانونی در حال پیگیری است.
حقوق کارمندان دولت چقدر است؟
سلمانی تعداد کارمندان دولت را بر اساس آخرین آمار ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر اعلام کرد.
با احتساب شهرداریها، آتشنشانی، تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی، تعداد افراد شاغل در این مجموعهها به بیش از ۴ میلیون نفر میرسد.
وی میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ را حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد و گفت این رقم در مقایسه با تورم پایین است.
حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری نیز ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف حقوق ۱۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.
افزایش حقوق در نیمه دوم سال منتفی است؟
معاون سازمان اداری و استخدامی درباره احتمال افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال گفت که در حال حاضر نمیتوان در این زمینه اظهارنظر قطعی کرد؛ زیرا ابتدا باید منابع مالی مورد نیاز تأمین شود.
بنابراین فعلاً خبر قطعی درباره افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال اعلام نشده است.
مدیران شرکتهای دولتی زیانده پاداش نمیگیرند؟
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرحشده، پرداخت پاداش به مدیران و اعضای هیأتمدیره شرکتهای دولتی است.
بر اساس اظهارات سلمانی، قرار است پرداخت پاداش به مدیران شرکتهای دولتی بر اساس عملکرد واقعی آنها انجام شود و شرکتهای زیانده نباید مشمول پاداش شوند.
در همین راستا، طرحی با مشارکت سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی است.
سلمانی همچنین اعلام کرد که مقرر شده امسال مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره شرکتهای دولتی پاداش دریافت نکنند تا طرح نهایی در شورای عالی حقوق و دستمزد و سپس هیأت دولت بررسی و تصویب شود.
کارگران و کارکنان منتظر چه تصمیمی هستند؟
موضوع نیروهای شرکتی همچنان یکی از پروندههای مهم حوزه اشتغال و نظام اداری کشور است.
آنچه از اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی برمیآید این است که تبدیل وضعیت مستقیم و گسترده نیروهای شرکتی فعلاً نیازمند اصلاح قانون است و دولت در کوتاهمدت بر مسائلی مانند پرداخت منظم حقوق، پرداخت کامل بیمه و ایجاد امتیاز برای سابقه نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی تمرکز کرده است.
با این حال، برای صدها هزار نیروی شرکتی، پرسش اصلی همچنان پابرجاست:
آیا سرانجام طرح ساماندهی کارکنان دولت به تبدیل وضعیت آنها منجر خواهد شد یا نیروهای شرکتی باز هم باید از مسیر آزمونهای استخدامی برای رسیدن به امنیت شغلی عبور کنند؟
دیدگاهتان را بنویسید