خبر داغ دستمزدی؛ دولت با جلسه بازنگری مزد کارگران موافقت کرد
در حالی که فاصله دستمزد و هزینههای زندگی کارگران هر روز عمیقتر میشود، عضو گروه کارگری شورای عالی کار از موافقت اولیه دولت با تشکیل جلسه کمیته بازنگری مزد ۱۴۰۵ خبر داد؛ گامی که میتواند مسیر بررسی ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال را باز کند.
به گزارش کارگر ۲۴، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از آخرین وضعیت مذاکرات درباره بازنگری مزد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت که پس از پیگیریهای صورتگرفته، موافقت اولیه دولت برای برگزاری جلسه کمیته مزد حاصل شده است.
باقری با تأکید بر اینکه «تابآوری نیروی کار حدی دارد»، اظهار کرد: ادامه فعالیت چرخه تولید بدون تأمین یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران امکانپذیر نیست و نمیتوان فشارهای اقتصادی را بهطور یکجانبه بر دوش نیروی کار گذاشت.
موافقت اولیه دولت با تشکیل کمیته مزد
عضو گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به روند مذاکرات گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر مطالبه نمایندگان کارگری برای بررسی مجدد دستمزدها انعطاف نشان داده و موافقت اولیه برای تشکیل جلسات کمیته مزد به دست آمده است.
به گفته باقری، اگرچه نمایندگان کارفرمایان با بازنگری دستمزدها موافق نیستند، اما دولت و گروه کارگری بر ضرورت تشکیل جلسه تأکید کردهاند.
وی در عین حال تصریح کرد که این موافقت هنوز به شکل مصوبه کتبی ابلاغ نشده، اما میتواند نخستین گام برای خروج مذاکرات از وضعیت فعلی باشد.
سبد معیشت باید دوباره محاسبه شود
باقری یکی از مطالبات اصلی گروه کارگری را بهروزرسانی فوری سبد معیشت عنوان کرد.
وی مدعی شد هزینه سبد معیشت که در دیماه سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده فاصله قابل توجه میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی خانوارهای کارگری است.
او همچنین با اشاره به افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی گفت فشار هزینهها به حدی رسیده که حتی داشتن شغل دوم نیز برای برخی خانوارهای کارگری پاسخگوی نیازهای اساسی نیست.
«ناترازی اقتصادی نباید با سرکوب مزد جبران شود»
عضو گروه کارگری شورای عالی کار در بخش دیگری از اظهارات خود، عوامل مختلفی از جمله ناترازیهای بانکی، رشد نقدینگی، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی را از عوامل مؤثر بر افزایش قیمتها دانست.
باقری تأکید کرد که هزینه این مشکلات نباید با ثابت نگه داشتن یا سرکوب دستمزد نیروی کار از کارگران گرفته شود و معتقد است کاهش قدرت خرید کارگران میتواند تقاضای مؤثر در اقتصاد را نیز کاهش دهد.
سه مطالبه اصلی نمایندگان کارگری
باقری در ادامه، سه مطالبه اصلی جامعه کارگری را مطرح کرد:
۱. تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار برای بررسی امکان بازنگری مزد متناسب با تحولات تورمی نیمه نخست سال.
۲. واقعیسازی سبد معیشت با در نظر گرفتن هزینههای روز مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای خانوار.
۳. تفکیک حمایتهای معیشتی دولت از مزد کارگران و مشخص شدن مسئولیت دولت و کارفرمایان در تأمین دستمزد پایه.
اکنون نگاه جامعه کارگری به تصمیم وزارت کار و شورای عالی کار دوخته شده است؛ چراکه در صورت رسمی شدن موافقت دولت، کمیته مزد ۱۴۰۵ میتواند بار دیگر به محل بررسی فاصله دستمزد و هزینههای واقعی زندگی کارگران تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید