1405-08-06 | 18:20
44845
0

شوک معیشتی؛ ۷ نان باگت برابر با یک روز دستمزد کارگر شد!

نان نباید به کالایی دست‌نیافتنی در سفره کارگران تبدیل شود. کارگر برای زندگی کردن کار می‌کند، نه فقط برای زنده ماندن. حفظ قدرت خرید دستمزد و تضمین دسترسی خانواده‌های کارگری به نیازهای اساسی، ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است؛ ضرورتی که بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگین‌تری برای جامعه و تولید به همراه خواهد داشت.

کارگر ۲۴ – نان، ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نیاز سفره خانوارهای کارگری، حالا به نمادی از بحران معیشت تبدیل شده است. وقتی قیمت هر عدد نان باگت به ۹۰ هزار تومان می‌رسد، دیگر صحبت از کاهش قدرت خرید صرفاً یک هشدار اقتصادی نیست؛ بلکه سخن از دشوارتر شدن تأمین ابتدایی‌ترین نیاز زندگی برای کارگرانی است که با دستمزد محدود خود باید هزینه مسکن، درمان، خوراک، پوشاک و ده‌ها مخارج ضروری دیگر را تأمین کنند.

بر اساس ارقام مطرح‌شده، قیمت هر نان باگت ۹۰ هزار تومان است؛ یعنی خرید هفت عدد نان باگت، ۶۳۰ هزار تومان هزینه دارد؛ رقمی که تقریباً معادل یک روز دستمزد کارگر بر مبنای محاسبه مطرح‌شده است. به بیان روشن‌تر، اگر کارگری بخواهد روزانه سه عدد نان باگت برای مصرف خود و خانواده‌اش تهیه کند، باید روزانه ۲۷۰ هزار تومان هزینه کند. این رقم در یک ماه ۳۰روزه به ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ آن هم فقط برای خرید نان باگت، بدون احتساب حتی یک قلم کالای غذایی دیگر.

این محاسبه ساده، تصویری نگران‌کننده از فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی ارائه می‌دهد. البته میزان واقعی فشار بر هر خانوار به تعداد اعضای خانواده، میزان مصرف و دستمزد دریافتی بستگی دارد؛ اما اصل ماجرا تغییری نمی‌کند: وقتی هزینه تأمین ابتدایی‌ترین کالای غذایی سهم بزرگی از درآمد کارگر را می‌بلعد، دیگر جایی برای تأمین بسیاری از نیازهای ضروری باقی نمی‌ماند.

مسکن و درمان به دغدغه‌هایی سنگین تبدیل شده‌اند و حالا نان نیز از این قاعده مستثنا نیست. کارگری که بخش عمده درآمدش را صرف اجاره خانه و هزینه‌های ضروری می‌کند، چگونه باید با افزایش قیمت مواد غذایی کنار بیاید؟ آیا قرار است خانواده‌های کارگری هر روز از سبد مصرفی خود یک قلم دیگر حذف کنند تا دخل‌وخرجشان با یکدیگر جور دربیاید؟

مسئله فقط گران شدن یک نوع نان نیست؛ مسئله، کوچک‌تر شدن مداوم سفره کارگران و عقب‌ماندن قدرت خرید آنان از هزینه‌های واقعی زندگی است. وقتی دستمزد با سرعت افزایش هزینه‌های ضروری حرکت نمی‌کند، کارگر ناچار می‌شود از کیفیت و کمیت غذای خود بکاهد، درمان را به تعویق بیندازد، از تفریح و آموزش فرزندانش صرف‌نظر کند و برای پرداخت هزینه مسکن، از سایر نیازهای زندگی بزند.

این وضعیت یک پرسش جدی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: دستمزد کارگر قرار است هزینه کدام بخش از زندگی او را تأمین کند؟ اگر درآمد حاصل از یک روز کار، به‌سختی پاسخ‌گوی خرید چند قلم کالای اساسی باشد، پس هزینه‌های اجاره مسکن، درمان، حمل‌ونقل و سایر مخارج ضروری از کجا باید تأمین شود؟

نگرانی بزرگ‌تر آن است که ادامه این روند، فاصله میان شاغل بودن و ناتوانی در تأمین زندگی را هر روز کمتر کند. کارگر شاغل، هر روز نیروی خود را در چرخه تولید به کار می‌گیرد، اما اگر دستمزدش نتواند حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه را تأمین کند، صرف اشتغال به‌تنهایی تضمین‌کننده برخورداری از معیشت مناسب نخواهد بود. در چنین شرایطی، فقر می‌تواند حتی در میان کسانی که هر روز کار می‌کنند، عمیق‌تر شود.

اگر امروز خرید نان به دغدغه‌ای جدی برای خانوار کارگری تبدیل شده است، نمی‌توان با وعده‌های کلی و آمارهای اسمی افزایش دستمزد از کنار آن عبور کرد. آنچه اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی حقوق‌بگیران و توانایی آنان برای تأمین نیازهای ضروری زندگی است؛ معیاری که باید در تصمیم‌گیری‌های مزدی، سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های کنترل تورم جایگاهی اساسی داشته باشد.

از همین رو، بازنگری در دستمزدها متناسب با واقعیت‌های هزینه زندگی، تقویت حمایت‌های معیشتی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مهار افزایش قیمت کالاهای ضروری، دیگر موضوعاتی قابل تعویق نیستند. نمی‌توان از کارگر انتظار داشت چرخ تولید را بچرخاند، اما در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود با دشواری روبه‌رو باشد.

هشدار روشن است: اگر قدرت خرید کارگران بیش از این تضعیف شود، ممکن است روزی برسد که حتی خرید یک نان با دستمزد یک روز کار نیز به معیاری برای سنجش فقر تبدیل شود. جامعه‌ای که در آن شاغل بودن نتواند حداقل‌های زندگی را تأمین کند، با مسئله‌ای فراتر از نارضایتی مزدی مواجه است؛ مسئله‌ای که مستقیماً با کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و آینده نیروی کار ارتباط دارد.

نان نباید به کالایی دست‌نیافتنی در سفره کارگران تبدیل شود. کارگر برای زندگی کردن کار می‌کند، نه فقط برای زنده ماندن. حفظ قدرت خرید دستمزد و تضمین دسترسی خانواده‌های کارگری به نیازهای اساسی، ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است؛ ضرورتی که بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگین‌تری برای جامعه و تولید به همراه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *