1404-08-25 | 22:40
24276
0

خبر خوب؛ کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های کارگری از ۲۸ روز به ۱۴ روز

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از کاهش ۵۰ درصدی زمان رسیدگی به شکایات کارگری و اجرای سیاست‌های تشویقی برای توسعه تشکل‌ها خبر داد.

به گزارش فارس؛ مختار احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی عصر امروز در نشست مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر توسعه کمی و کیفی این تشکل‌ها و کاهش زمان رسیدگی به شکایات به عنوان اولویت اصلی حوزه روابط کار در استان تأکید کرد.

وی در نشست مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی که با حضور معاون استانداری و مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار برگزار شد، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های کارگری از ۲۸ روز به ۱۴ روز را نتیجه اجرای طرح ضربتی و اعزام تیم‌های ستادی به شهرستان‌ها دانست.

وی با اشاره به جایگاه نوزدهم استان مرکزی از نظر جمعیت و مساحت، اعلام کرد: نرخ بیکاری این استان در سال جاری ۵.۴ درصد و سومین نرخ پایین بیکاری در کشور است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه ۷۹ درصد جمعیت استان شهرنشین هستند، تمرکز صنایع بزرگ به‌ویژه در اراک را عامل اصلی این شهرنشینی عنوان کرد.

پوشش بیمه تأمین اجتماعی ۷۶ درصدی در استان

احمدی از ضریب پوشش ۷۶ درصدی بیمه تأمین اجتماعی در استان خبر داد و گفت: این رقم در شهرستان زرندیه به ۱۳۶ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده جذب نیروی کار از استان‌های همجوار است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۳ هزار کارگاه دارای کد بیمه در استان، بر سیاست‌های تشویقی برای تشکیل تشکل‌ها در شهرستان‌ها تأکید و تصریح کرد: عملکرد موفق تشکل‌ها و هیأت‌های حل اختلاف مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

نقش تعیین‌کننده شورای اسلامی کار در صنایع بزرگ

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به نقش مؤثر تشکل‌های کارگری در تدوین آیین‌نامه‌های انضباطی و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی، خاطرنشان کرد: در برخی واحدهای بزرگ صنعتی مانند آلومینیوم‌سازی، شورای اسلامی کار نقش تعیین‌کننده‌ای در تعامل با کارگران ایفا کرده است.

احمدی از برگزاری منظم جلسات کمیسیون کارگری استان به ریاست معاون سیاسی استانداری خبر داد و از همراهی فرمانداران، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در رسیدگی به مشکلات کارگری قدردانی کرد.

وی با اشاره به حجم بالای مأموریت‌های تشکل‌ها، خواستار استمرار حمایت‌های ملی برای تقویت روابط کار و پیشنهاد کرد: بازنگری در روند استعلام داوطلبان شوراهای اسلامی کار و تعریف مشوق‌هایی برای کارفرمایان فعال در حوزه تشکل‌سازی ضروری است.

معاون استاندار مرکزی نیز با اشاره به فشار تحریم‌ها بر تولید و اشتغال،خواستار تقویت نهادهای کارگری از طریق آموزش و پشتیبانی مالی شد و برگزاری منظم جلسات سه‌جانبه را تضمینی برای تداوم گفت‌وگو دانست.

سیدمهدی قمری در نشست مشترک تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان و خانه کارگر استان مرکزی با تجلیل از جایگاه شهدا و بازنشستگان، گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی استان با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌روست و تنوع صنایع، مسئولیت ما را در قبال تشکل‌ها دوچندان کرده است.

وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و فشار تحریم‌ها بر تولید و اشتغال، تصریح کرد: در دوره جدید، جلسات سه‌جانبه به‌صورت منظم برگزار شده و هدف ما تقویت روحیه تعامل میان کارگر، کارفرما و دولت است.

لزوم اصلاح نگرش‌های سنتی نسبت به تشکل‌های کارگری

معاون سیاسی استانداری مرکزی، اصلاح ذهنیت‌های قدیمی نسبت به تشکل‌های کارگری و آموزش اهداف آن‌ها را از اولویت‌های اصلی برشمرد و افزود: برخی کانون‌های کارگری از حمایت مالی و آموزشی کافی برخوردار نیستند.

قمری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و سازمانی برای رفع مشکلات، خاطرنشان کرد: تسهیل دسترسی بازنشستگان به خدمات، آموزش مهارتی و بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های شستا می‌تواند بخش مهمی از مسائل موجود را حل کند.

آموزش مالیاتی و تخصیص منابع به حوزه رفاه

وی با تأکید بر ضرورت آموزش مالیاتی و استفاده بهینه از معافیت‌ها، گفت: اطلاع‌رسانی صحیح، امکان تخصیص منابع بیشتر به بازنشستگان و کاهش بار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

در این نشست تخصصی که با حضور سیدمهدی قمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، حمیدرضا پناه مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مختار احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر ضرورت تحکیم پیوندهای نهادی بین ارکان اصلی تولید تأکید کردند.

در این گردهمایی که با حضور گسترده نمایندگان تشکل‌های صنفی و بازنشستگان همراه بود، نقش سازنده نهادهای مدنی در ارتقای کیفیت روابط کار و توسعه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

سه‌جانبه‌گرایی محور توسعه عدالت‌محور

شرکت‌کنندگان در این نشست، تعامل سازنده میان کارگران، کارفرمایان و دولت را تنها راهکار پایدار برای بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق عدالت اجتماعی در استان مرکزی دانستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *