تورم ۸۹ درصدی؛ گلپور بر ضرورت بازنگری دستمزد و حفظ قدرت خرید کارگران تأکید کرد

با افزایش فشار تورمی بر خانوارهای کارگری، سمیه گلپور، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزدها شد و تأکید کرد که کالابرگ نمی‌تواند جایگزین ترمیم مزد و اجرای ماده ۴۱ قانون کار شود.

به گزارش کارگر ۲۴، گلپور در یادداشتی با اشاره به تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی مردادماه و بالاتر بودن نرخ تورم سالانه برای دهک‌های پایین درآمدی، نسبت به تشدید فشار معیشتی بر جامعه کارگری هشدار داد.

او با رد فریز دستمزد به عنوان راهکاری برای مهار تورم، تأکید کرد که هزینه ناترازی‌های اقتصادی، شوک‌های ارزی و انرژی و مشکلات ساختاری اقتصاد نباید بر دوش نیروی کار گذاشته شود.

مزد، عامل تورم یا قربانی تورم؟

گلپور با انتقاد از تکرار ادعای «مارپیچ دستمزد ـ تورم» عنوان کرد که در ساختار اقتصادی ایران، سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید پایین است و نمی‌توان کنترل تورم را با سرکوب قدرت خرید کارگران دنبال کرد.

به گفته او، ناترازی‌های بانکی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی از عوامل مهم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هستند و فریز دستمزد نه‌تنها مشکل تورم را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش تقاضای مؤثر و تشدید رکود تورمی منجر شود.

چرا کالابرگ نمی‌تواند جایگزین افزایش مزد شود؟

رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین درباره اتکا به کالابرگ برای جبران فشار معیشتی کارگران هشدار داد و گفت این طرح تنها بخش محدودی از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد.

بر اساس این دیدگاه، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کارگری صرف مسکن، اجاره‌بها و هزینه‌های مربوط به سرپناه می‌شود؛ در حالی که هزینه‌های درمان، آموزش و حمل‌ونقل نیز سهم قابل توجهی در سبد خانوار دارند و با کالابرگ قابل جبران نیستند.

گلپور تأکید دارد که کارگران برای حفظ سطح زندگی خود به قدرت خرید نقدی و تناسب میان مزد واقعی و هزینه‌های زندگی نیاز دارند و حمایت‌های کالابرگی نباید جایگزین وظیفه قانونی برای تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی شود.

هشدار درباره حذف کارگران از حمایت‌های معیشتی

در بخش دیگری از این یادداشت، نسبت به مشکلات دهک‌بندی و اتکا به اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان برای توزیع حمایت‌های معیشتی انتقاد شده است.

گلپور با اشاره به وضعیت کارگران فصلی، ساختمانی، پروژه‌ای، غیررسمی و شاغلان شرکت‌های پیمانکاری، نسبت به احتمال حذف بخشی از این گروه‌ها از حمایت‌های مؤثر هشدار داده و تأکید کرده است که حقوق قانونی کارگران نباید به نتیجه سامانه‌های حمایتی و دهک‌بندی‌ها گره بخورد.

تأکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار

محور اصلی مطالبه مطرح‌شده، بازنگری در دستمزد متناسب با جهش هزینه‌های زندگی و تورم است.

گلپور با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرده است که تعیین حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانواده با ابعاد متوسط انجام شود.

او همچنین تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد را ضروری دانسته و معتقد است بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران می‌تواند پیامدهایی مانند فرار نیروی کار ماهر از بخش مولد، کاهش بهره‌وری، گسترش مشاغل ناپایدار و تشدید فقر شاغلان را به دنبال داشته باشد.

سه مطالبه از دولت

در پایان این یادداشت، سه مطالبه اصلی از دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است:

۱. تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد متناسب با جهش تورمی نیمه نخست سال؛

۲. واقعی‌سازی محاسبات سبد معیشت خانوار کارگری با در نظر گرفتن سهم واقعی هزینه‌های مسکن و درمان؛

۳. تفکیک روشن حمایت‌های معیشتی عمومی دولت از وظیفه قانونی در قبال مزد و حفظ قدرت خرید نیروی کار.

گلپور در پایان تأکید کرده است که معیشت کارگران مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی و تداوم چرخه تولید گره خورده است و فشارهای اقتصادی نباید صرفاً از مسیر کاهش قدرت خرید نیروی کار جبران شود.

ارسال: امیر جم