اگر حقوق کارگر به دلار پرداخت میشد؛ دستمزد ۲۱ میلیونی امروز باید ۲۸ میلیون تومان بود
کاهش ارزش واقعی دستمزد کارگران در برابر افزایش نرخ ارز، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا حقوق کارگران به ریال تعیین و پرداخت میشود، اما بخش قابل توجهی از کالاها و هزینههای زندگی با تأثیرپذیری از نرخ دلار قیمتگذاری میشوند؟
به گزارش کارگر ۲۴؛ بررسی ارقام مطرحشده نشان میدهد در پایان اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، نرخ دلار حدود ۱۶۵ هزار تومان بود و مجموع دریافتی حداقلبگیران با مزایا حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
با این محاسبه، دستمزد ماهانه یک کارگر در آن مقطع معادل حدود ۱۲۸ دلار بوده است.
اما با افزایش نرخ ارز در ماههای بعد، ارزش دلاری همین دستمزد کاهش پیدا کرده و با رسیدن نرخ دلار به محدودهای که ارزش دستمزد کارگر را به حدود ۹۵ دلار میرساند، قدرت خرید ارزی حقوق نیز افت قابل توجهی داشته است.
به بیان سادهتر، اگر کارگر از ابتدای سال به جای دریافت مبلغ ثابت ریالی، هر ماه همان ۱۲۸ دلار را دریافت میکرد، با نرخهای فعلی ارزش ریالی دستمزد او باید حدود ۲۸ میلیون تومان میبود؛ یعنی فاصلهای حدود ۷ میلیون تومان با رقم فعلی.
این مقایسه البته به معنای پیشنهاد پرداخت دستمزد به دلار نیست، بلکه نشاندهنده افت ارزش دستمزد ریالی در برابر افزایش نرخ ارز است؛ موضوعی که مستقیماً بر قدرت خرید کارگران اثر میگذارد.
چرا دستمزد ریالی، اما قیمت کالاها دلاری؟
یکی از پرسشهای جدی در این زمینه این است که اگر پرداخت دستمزد به دلار از نظر قانونی امکانپذیر نیست و مبنای حقوق باید ریالی باشد، چرا افزایش نرخ دلار در قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اثر مستقیم یا غیرمستقیم دارد؟
کارگر در زمان دریافت حقوق، دستمزد خود را به ریال دریافت میکند؛ اما هنگام خرید کالا، مسکن، لوازم مصرفی و بسیاری از کالاهای اساسی و واسطهای، با قیمتهایی مواجه میشود که از نرخ ارز تأثیر گرفتهاند.
از این منظر، مسئله اصلی برای کارگران دریافت دلار نیست؛ حفظ قدرت خرید دستمزد است.
در واقع، کارگر نمیگوید هر ماه میزان دلار دریافتیاش افزایش پیدا کند؛ بلکه اگر قدرت خرید معادل ۱۲۸ دلار در زمان تعیین مزد حفظ میشد، دستمزد او نیز متناسب با تغییر ارزش پول ملی افزایش پیدا میکرد.
این محاسبه یک پیام روشن دارد: ثابت ماندن دستمزد ریالی در شرایط افزایش شدید نرخ ارز، به معنای ثابت ماندن قدرت خرید کارگر نیست.
حالا پرسش اصلی این است؛ با توجه به کاهش ارزش واقعی دستمزد در نیمه نخست سال، آیا زمان آن نرسیده که موضوع بازنگری مزد در نیمه دوم سال بار دیگر بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد؟
دیدگاهتان را بنویسید