اکنون مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
درحالی که به گفته سخنگوی دولت قرار است شامگاه امروز رئیسجمهور در گفتوگویی تلویزیونی با مردم درخصوص طرح تحول اقتصادی سخن بگوید اما به نظر می رسد براساس نظرسنجی تابناک مهم ترین مطالبات کنونی مردم حول افزایش نرخ دلار و بالارفتن حقوق متناسب با نرخ تورم باشد که باید دید دولت براین این مطالبات چه برنامه هایی در دستور کار دارد.
در پاسخ به سوال نظرسنجی تابناک از مخاطبان که اکنون مهمترین اولویت دولت چه باید باشد ۴۱ درصد به کنترل قیمت ارز و ۴۰ درصد از آرای مردم به افزایش حقوق متناسب با تورم رای دادهاند و اما ۱۸/۹۳ درصد به تثبیت قیمت کالاهای اساسی رای دادهاند.
به گزارش تابناک، این نظرسنجی که از میان حدودا ۵۷۰۰ نفر انجام شده گویای این است که درحال حاضر مهمترین مطالبه مردم از دولت کنترل قیمت ارز و مدیریت آن است که به طور مستقیم بر روی قیمت سایرکالاها اثرگذاری دارد و پس از آن میزان افزایش حقوق بر اساس میزان تورم است که کارمندان، بازنشستگان و کارگران را برای تامین نیازهای اساسی شان با مشکل مواجه کرده است.
البته علی مدنی زاده وزیر اقتصاد چندی پیش این وعده را به مردم داد که ارز خیلی خوبی به بازار برگشته است و قرار است عرضههای دیگری توسط شرکتها به بازار عرضه شود و حتی این خط و نشان را کرد که اگر مدیرانی که در این زمینه تخطی کنند ظرف یک روز عزل خواهند شد.
گذشته از نرخ دلار، اصلیترین گلایه مردم از افزایش ناچیز ۲۰ درصدی حقوق کارمندان است که دراین نظرسنجی ۴۰ درصد مردم به افزایش میزان حقوق متناسب با تورم رای دادهاند درحالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس تقدیم شده که بند مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، به کانون اصلی تنش میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است و این رقم نه تنها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه از منظر عدالت اجتماعی و اقتصادی با ایرادات جدی روبروست.
در شرایطی که دولت با بهانه سرکوب دستمزد قصد دارد به مهار تورم برود اما این استراتژی اشتباه است؛ به طوری که تجربه ترکیه نشان داد افزایش دستمزد به تنهایی عامل تورم نیست؛ بلکه تورم ریشه در کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی بانکها دارد و کارگر و کارمند هزینهی تورمی را میدهند که خودشان در ایجاد آن نقشی نداشتهاند.
شکاف عمیق «تورم رسمی» و «معیشت واقعی» هرروز بیشتر از دیروز میشود؛ به طوری که تفاوت فاحش حقوق در برابر تورمهای سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی، طی سالهای خرید به سقوط آزاد قدرت خرید مردم منجر شده است.
دیدگاهتان را بنویسید