افزایش حقوق ۱۴۰۶ جنجالی شد؛ بازنشستگان: ۳۵ درصد در برابر تورم ۷۵ درصدی کافی نیست
یک فعال صندوق بازنشستگی لشکری با انتقاد از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶، خواستار اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق متناسب با تورم شد.
در حالی که در بخشنامههای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مطرح شده است، یک فعال صندوق بازنشستگی لشکری با انتقاد از این رقم، خواستار اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم شد.
امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، در گفتوگو با ایلنا با انتقاد از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، این میزان افزایش را با شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران ناکافی دانست.
وی با اشاره به بخشنامههای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ گفت: دولت تصمیم گرفته است حقوق کارکنان و بازنشستگان را ۳۵ درصد افزایش دهد و بار دیگر موضوع افزایش پلکانی حقوق و اولویت دادن به حقوقهای پایینتر مطرح شده است؛ موضوعی که به گفته او، در سالهای گذشته نیز در برنامههای بودجه تکرار شده اما در عمل آثار آن بهطور کامل دیده نشده است.
رهبر با طرح این پرسش که مبنای اقتصادی و قانونی تعیین افزایش ۳۵ درصدی حقوق چیست، گفت: در شرایطی که تورم به گفته او به مرز ۷۵ درصد و حتی بیشتر رسیده و قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته، مشخص نیست چگونه افزایش ۳۵ درصدی میتواند پاسخگوی هزینههای زندگی میلیونها خانواده باشد.
او افزود: چنین افزایشی نهتنها کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سالهای گذشته را جبران نمیکند، بلکه میتواند فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را بیشتر کرده و فشار معیشتی بر حقوقبگیران را افزایش دهد.
استناد بازنشستگان به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
این فعال صندوق بازنشستگی لشکری با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت این ماده یکی از مستندات مهم در تعیین افزایش سالانه حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت است.
رهبر با تأکید بر ضرورت اجرای این ماده اظهار کرد: با وجود حکم قانونی، همچنان میان میزان افزایش حقوق و نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی فاصله قابلتوجهی وجود دارد.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: میلیونها کارمند و بازنشسته چشمانتظار اقدام عملی مجلس هستند و انتظار میرود نمایندگان یکبار هم که شده ماده ۱۲۵ را مطابق مفاد قانونی آن اجرا کنند.
او تأکید کرد: انتظار جامعه حقوقبگیر از مجلس صرفاً اظهارنظر و ابراز همدردی نیست، بلکه باید در عمل از اجرای قانون و حقوق قانونی کارکنان و بازنشستگان دفاع شود.
دیدگاهتان را بنویسید