آییننامهای که با روح دستور رئیس جمهور فاصله دارد؛ عدالت استخدامی یا تداوم نظام پیمانکاری؟
سمیه گلپور فعال کارگری در کارگر ۲۴ نوشت: دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر ضرورت برچیدن شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و پایان دادن به واسطهگری در رابطه میان نیروی کار و دستگاههای اجرایی، مطالبهای روشن در راستای تحقق عدالت استخدامی، رفع تبعیض و صیانت از حقوق کارگران شرکتی بود؛ دستوری که انتظار میرفت با اقدامی صریح، شفاف و منطبق با روح آن، زمینه اصلاح ساختار موجود و حذف واسطههای غیرضروری را فراهم آورد.
با این حال، آییننامه اخیر هیأت دولت درباره تعیین ضوابط پرداخت مستقیم مزد کارگران شرکتی، به جای آنکه گامی اساسی در مسیر اجرای این دستور باشد، عملاً به تنظیم نحوه پرداخت حقوق محدود شده و اصل ساختار شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را دستنخورده باقی گذاشته است.
چنین رویکردی، با احترام به تلاشهای صورتگرفته، نمیتواند پاسخگوی مطالبهای باشد که رئیسجمهور صراحتاً بر آن تأکید کرده است؛ زیرا مسئله اصلی کارگران شرکتی صرفاً «نحوه دریافت مزد» نیست، بلکه تبعیض ناشی از وجود واسطههای متعدد، ناامنی شغلی، تفاوت در حقوق و مزایا و محرومیت از برخورداری عادلانه از فرصتهای شغلی است.
از این منظر، محدود کردن دستور رئیسجمهور به پرداخت مستقیم مزد، در واقع تقلیل یک مطالبه بنیادین به یک اقدام شکلی است و میتواند مصداق عدول از مفاد و مدلول دستور صادرشده و حتی در صورت وجود تکلیف قانونی برای اجرای آن، از مصادیق استنکاف یا ترک فعل تلقی شود.
استناد سازمان اداری و استخدامی به قانون برنامه هفتم برای توجیه عدم امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز نیازمند بازنگری جدی است. هیچ قانون عادی را نمیتوان به گونهای تفسیر کرد که نتیجه آن استمرار تبعیض ناروا، بهرهکشی از نیروی کار یا محرومیت گروهی از شاغلان از فرصتهای برابر شغلی باشد. چنین تفسیری با اصول متعدد قانون اساسی در زمینه عدالت، رفع تبعیض، برابری افراد در برابر قانون، حق انتخاب شغل و منع بهرهکشی از کار انسان و نیز با مبانی عدالتخواهانه و کرامتمحور شرع مقدس اسلام سازگار نیست.
بنابراین، انتظار جامعه کارگری آن است که دستور رئیسجمهور بهصورت جامع، واقعی و بیکموکاست اجرا شود و دولت به جای اصلاحات شکلی در نظام پرداخت، با نگاهی ریشهای نسبت به حذف واسطههای غیرضروری و اصلاح ساختار شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی اقدام کند. عدالت استخدامی زمانی محقق خواهد شد که شأن و حقوق نیروی کار، فارغ از قالبهای صوری و واسطههای قراردادی، مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید