سمیه گلپور: اگر حذف ۱۵.۵ میلیون نفر از کالابرگ واقعیت ندارد، چرا روزه سکوت گرفته‌اید؟!
پاستور باید صدای این هشدار را بشنود؛ پیش از آن‌که سکوت و محاسبات نادرست، هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر سرمایه اجتماعی کشور تحمیل کند.
کارگر ۲۴؛ دکتر سمیه گلپور فعال کارگری – روزهایی است که انتشار یک خبر نگران‌کننده در رسانه‌های تخصصی اقتصادی (از جمله گزارش تفصیلی پایگاه خبری «زومان»)، موجی از بهت و اضطراب مضاعف را به بدنه جامعه کارگری، بازنشستگان و طبقه متوسط رو به پایین تزریق کرده است: خبری مبنی بر اینکه «دولت در جلسات اخیر خود، حذف ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دریافت‌کنندگان کالابرگ را ذیل عنوان دهک‌های بالای درآمدی کلید زده تا با کسری منابع ۷ هزار میلیارد تومانی، اعتبار دهک‌های پایین‌تر را افزایش دهد!»
نکته عبرت‌آموز اینجاست که با وجود گذشت چندین روز از انتشار این گزارش هشداردهنده و با آن‌که بسیاری از خبرگزاری‌های کشور با درک حساسیت سفره مردم و برای ممانعت از ایجاد التهاب، از جاده‌صاف‌کنی برای چنین طرح‌های خام و نپخته‌ای امتناع ورزیده‌اند، اما دستگاه‌های متولی در دولت همچنان در سکوتی تأمل‌برانگیز فرو رفته‌اند!
به عنوان خادم و صدای جامعه کارگری، در مقام انذار و پیشگیری از یک بحران اجتماعی و در راستای اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حکمرانی)، این سوالات صریح و بدون لکنت را در پیشگاه مسئولان امر قرار می‌دهیم:
۱. چرا تکذیب نمی‌کنید؟! سکوت شما نشانه تأیید است یا ارزیابیِ واکنش افکار عمومی؟!
اگر این تصمیم صحت ندارد، چرا سخنگوی دولت و وزارت کار و رفاه اجتماعی بلافاصله با صدور بیانیه‌ای شفاف، این خبر تلخ را تکذیب نکردند تا آرامش روانی به میلیون‌ها خانواده کارگری بازگردد؟! آیا قرار است با «سیاست سکوت و محک‌زدن آستانه تحمل مردم»، زمینه‌چینی برای اجرای چنین تصمیماتی در سکوت خبری رقم بخورد؟! جامعه کارگری منتظر تکذیب قاطع و رسمی این خط‌مشی خطرناک از تریبون رسمی پاستور است.
۲. آیا جراحی اقتصادی قرار است به سلاخی معیشت با چاقوی کُندِ دهک‌بندی بدل شود؟
اگر حتی فرضیه اجرای چنین طرحی روی میز باشد، باید صراحتاً پرسید: طراحان این الگوریتم‌ها با چه خط‌کشی کارگر، معلم یا بازنشسته‌ای را که با سیلی صورتش را سرخ نگه می‌دارد، در ردیف دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ در کنار ثروتمندان و متمولان قرار می‌دهند؟!
آیا وام ودیعه مسکن، استقراض‌های بانکی برای درمان، یا چند تراکنش دوندگی روزمره را «درآمد پایدار» تلقی کردن و چشم بستن بر غول اجاره‌بها و هزینه‌های درمان، اسمش تدبیر است یا سلاخی سفره فرودستان با یک ابزار آماری سراسر کُند و معیوب؟!
۳. سرنوشت وعده‌های شیرین «حذف ارز ترجیحی» و انتقال یارانه به انتهای زنجیره چه شد؟!
آیا یادمان رفته است که در زمان آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی، چگونه در رسانه‌ها به مردم وعده داده شد که: «این رانت بزرگ را از سرِ زنجیره می‌گیریم و منابع کلان آن را مستقیماً به انتهای زنجیره، یعنی سفره و جیب تک‌تک ایرانیان می‌بریم»؟!
پرسش اینجاست: آن منابع عظیمِ حاصل از واقعی‌سازی ارز که طبق قانون متعلق به ملت ایران بود، دقیقاً در کدام سوراخ‌های سیاه بودجه ناپدید شد که امروز نه‌تنها سفره مردم تأمین نشده، بلکه برای افزایش ناچیز ۵۰۰ هزار تومانی، دولت نیازمند قربانی کردن ۱۵.۵ میلیون شهروند دیگر و مواجهه با کسری ۷ همتی است؟!
۴. پول‌های حاصل از بنزین و انرژی کجاست؟ تاوان گرانی را چرا آن‌هایی بدهند که حتی یک موتورسیکلت هم ندارند؟!
آیا پذیرفتنی است که برای طرح‌های قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی از مردم فداکاری خواسته شود، اما همان دهک‌های فقیر و کارگرانی که حتی صاحب یک پراید مدل پایین یا یک موتورسیکلت هم نیستند، تاوان تورم ناشی از گرانی حمل‌ونقل و کالاها را از سفره خالی‌شان بپردازند، بی‌آنکه کمترین سهمی از این یارانه‌های انرژی به دستشان برسد؟! چرا وقتی نوبت به جبران کسری می‌رسد، فقط دست در جیب مصرف‌کننده نهایی و فرودست جامعه می‌شود؟
۵. ایجاد شکاف و «جنگ بقا میان طبقه فقیر و متوسط» تا کجا؟!
اگر این شنیده‌ها رنگ واقعیت به خود بگیرد، خطرناک‌ترین دستاورد آن چیست جز ایجاد شکاف اجتماعی عمیق و انداختن فقیر به جان فقیرتر؟!
اینکه نان و کالابرگِ طبقه متوسط رو به پایین و کارگران باسابقه را قطع کنیم تا با آن قطره‌چکانی به معیشت دهک‌های پایین‌تر اضافه شود، مصداق بارز نابود کردن همبستگی اجتماعی و زدن تازیانه به تن شریف‌ترین بخش جامعه مولد کشور است. چرا برای جبران کسری ۷ هزار میلیارد تومانی، سراغ ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دلالان و ویژه‌خواران نمی‌روید؟!
این یک اتمام حجت قانونی است: بر اساس اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و تأکیدات مصرح در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، حاکمیت موظف به تأمین و تضمین امنیت غذایی و حفظ قدرت خرید مردم در برابر تکانه‌های تورمی است. همچنین مجلس شورای اسلامی صراحتاً سفره مردم را «آخرین سنگر و خط مقدم اقتصاد» اعلام کرده است.
جامعه کارگری اجازه نخواهد داد با آزمون و خطاهای پرریسک، این سنگر فرو بریزد. ما مشفقانه و با استناد به حق قانونی مطالبه‌گری اعلام می‌کنیم:
دولت محترم باید فوراً با شفافیت تمام نسبت به گزارش‌های منتشره پیرامون حذف ۱۵.۵ میلیون نفر موضع‌گیری رسمی کرده و این نگرانی عمومی را با تکذیب صریح مرتفع سازد.
خطاهای فاحش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تا زمان بازبینی بنیادین و اعمال هزینه‌های واقعی زندگی خانوار، صلاحیت تعیین سرنوشت معیشتی کارگران را ندارد.
کسری ترازهای بودجه‌ای نباید و نمی‌تواند با دست‌اندازی به حداقل امنیت پروتئینی و کالری سفره کارگران جبران شود.
پاستور باید صدای این هشدار را بشنود؛ پیش از آن‌که سکوت و محاسبات نادرست، هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر سرمایه اجتماعی کشور تحمیل کند.
دیدگاهتان را بنویسید