سمیه گلپور: استقلال تأمین اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی نباید قربانی تصمیم‌های دولتی شود / شکایت بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی ثبت شد
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اعلام کرد: شکایت‌نامه‌ای رسمی با همراهی آقای علی محمدی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تنظیم و به ثبت رسیده است؛ شکایتی حقوقی و ساختاری که در آن نسبت به روند تغییرات اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، تضعیف استقلال مالی و اداری سازمان، حذف نقش شرکای اجتماعی و تبدیل ساختار سه‌جانبه‌گرای شورای عالی تأمین اجتماعی به هیأت امنای دولتی اعلام جرم و تظلم‌خواهی شده است.
به گزارش کارگر ۲۴؛ وی گفت: در این شکایت‌نامه، ضمن استناد مستقیم به اصل ۹۰ قانون اساسی، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواسته‌ایم به شکایت ما از طرز کار و نحوه عملکرد قوه مجریه در تغییر ساختار و ارکان سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی کند؛ زیرا این موضوع صرفاً یک اختلاف اداری یا تشکیلاتی ساده نیست، بلکه با حقوق بنیادین، امنیت اجتماعی، سلامت، درمان و معیشت ده‌ها میلیون بیمه‌شده، کارگر، کارفرما، بازنشسته و مستمری‌بگیر ارتباط مستقیم دارد.
تغییرات از چه دوره‌ای آغاز شد؟
گلپور با تشریح روند تاریخی موضوع اظهار کرد: بر اساس مفاد این شکایت‌نامه، سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۳۸۷ بر مبنای اساسنامه مصوب شورای انقلاب اداره می‌شد؛ اساسنامه‌ای که بر حضور مؤثر، مستقل و برابر شرکای اجتماعی در ارکان عالی سازمان، اداره سه‌جانبه و حفظ شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری سازمان تأکید تام داشت.
وی افزود: در ماده ۱۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز به‌صراحت تمام آمده است که «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور مالی آن منحصراً مطابق مقررات این قانون اداره می‌شود». بنابراین، استقلال سازمان تأمین اجتماعی یک امتیاز اعطایی از سوی دولت‌ها یا یک برداشت سلیقه‌ای مدیریتی نیست، بلکه حکمی صریح، آمره و بخش جدایی‌ناپذیر از ماهیت حقوقی این سازمان بین‌نسلی است.
این فعال کارگری ادامه داد: بر اساس اسناد پیوست شکایت‌نامه، تغییرات اساسی و مورد اعتراض، به‌تدریج پس از سال ۱۳۸۷ و مشخصاً در دوره دولت دهم با تصویب اساسنامه جدید در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۸۹، بدون رعایت سیر مراحل قانونی لازم، اعمال شد. در این روند، نقش و اثرگذاری شرکای اجتماعی در ارکان عالی سازمان عملاً خلع ید شد و ترکیب ارکان تصمیم‌گیر به‌گونه‌ای مهندسی و دگرگون گشت که اکثریت مطلق و غالب در اختیار اعضای منصوب دولت قرار گرفت.
گلپور تصریح کرد: این رویه ناصواب در دولت یازدهم و دولت‌های پس از آن نیز، به‌جای آنکه ابطال، اصلاح و تعیین تکلیف شود، به بوته فراموشی سپرده شد. به همین دلیل، اکنون ضرورتی ملی و فوری وجود دارد که فرآیند حقوقی و قانونی این تغییرات، از مبدأ تا استمرار غیرقانونی آن، به‌صورت موشکافانه توسط نهادهای نظارتی بررسی شود.
حذف «استقلال مالی و اداری» از اساسنامه؛ دست‌اندازی به قانون مصوب مجلس
وی گفت: یکی از محورهای بنیادین این شکایت‌نامه، دستکاری ماده ۴ اساسنامه مصوب ۲۰ تیرماه ۱۳۸۹ است. در قانون اصلی تأمین اجتماعی، سازمان دارای «شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری» شناخته شده، اما در اساسنامه مصوب دولت دهم، عبارت‌های کلیدی «مستقل» و «اداری» عامدانه حذف شده و صرفاً از «شخصیت حقوقی و استقلال مالی» سخن به میان آمده است.
گلپور افزود: این حذف، از منظر حقوق عمومی و اداری هرگز نمی‌تواند یک اشتباه نگارشی یا کم‌اهمیت تلقی شود. هنگامی که قانون مصوب مجلس، سازمانی را صراحتاً دارای استقلال مالی و اداری می‌داند، هیچ مصوبه یا اساسنامه دولتی حق ندارد این حکم را تحدید یا نقض کند. اساسنامه در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی، فرودست قانون قرار دارد و اختیار آیین‌نامه‌نویسی دولت، به‌هیچ‌وجه مجوزی برای تحریف یا الغای حکم صریح قانون‌گذار نیست.
وی ادامه داد: به همین دلیل، در شکایت‌نامه تأکید شده است که اساسنامه مصوب دولت دهم، از منظر تطبیق مقررات با قوانین موضوعه و به‌موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با ایراد رسمی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. همچنین در همان مقطع، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز طی مکاتباتی رسمی، بر وجود این انحرافات و ایرادات صحه گذاشته بودند.
شورای عالی تأمین اجتماعی چگونه به هیأت امنا تبدیل شد؟
رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: یکی دیگر از ستون‌های این شکایت، تغییر ساختار دموکراتیک «شورای عالی تأمین اجتماعی» و جایگزین‌سازی آن با «هیأت امنا» است. سازمان تأمین اجتماعی در ساختار اصیل خود، بر پایه توازن و حضور شرکای اجتماعی شکل گرفته بود؛ اما در روند این تغییرات اساسنامه‌ای، شورای عالی تأمین اجتماعی برچیده شد و جای خود را به هیأت امنایی کاملاً دولتی داد.
وی افزود: این تبدیل، صرفاً تغییر یک نام یا تابلوی اداری نبود؛ بلکه کودتایی در ترکیب اعضا، نحوه انتصاب، گستره نفوذ دولت و جایگاه واقعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان بود. در نتیجه، نقش صاحبان اصلی سرمایه به حاشیه رانده شد و اختیارات نامحدود در اختیار منصوبان دولتی قرار گرفت؛ وضعیتی نامشروع که با اصل سه‌جانبه‌گرایی و ماهیت مشاع و غیردولتی منابع سازمان در تعارض آشکار است.
گلپور تأکید کرد: وقتی منابع سازمان تماماً از دسترنج کارگران و حاصل پرداخت حق‌بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود، صاحبان واقعی این اموال باید در ارکان عالی، حق رأی مؤثر و حاکمیتی داشته باشند. نمی‌توان کارگران و کارفرمایان را در واریز ماهانه منابع متعهد دانست، اما در زمان تصمیم‌گیری برای مدیریت، سرمایه‌گذاری و صیانت از این اموال، آنان را بی‌صدا و تشریفاتی کرد.
آیا تشکیل هیأت امنا با ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری همخوانی دارد؟
این فعال کارگری با اشاره به استدلال حقوقی طرح‌شده در متن شکایت گفت: در این شکایت‌نامه، به ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه سال ۱۳۸۸ آن استناد شده است. مطابق این ماده، تکلیفی بر دوش دولت قرار گرفت تا مقدمات قانونی لازم را برای تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری و تأمین اجتماعی) در چارچوب «سازمان جامع تأمین اجتماعی» فراهم آورد.
وی ادامه داد: اصلاحیه سال ۱۳۸۸ ترتیبات هیأت امنا را مشخصاً برای چنان سازمان ادغام‌شده و جامعی همراه با صندوق‌های تابعه پیش‌بینی کرده بود؛ اما استدلال متقن حقوقی ما در این شکایت این است که آن «سازمان جامع موضوع ماده ۱۱۳» که حاصل ادغام تمامی صندوق‌ها باشد، هرگز در عالم خارج تشکیل نشد و موجودیت نیافت.
گلپور افزود: از دل این واقعیت، پرسشی بنیادین پدید می‌آید: وقتی سازمان موضوع ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری با آن مشخصات ادغامی هرگز متولد نشده است، هیأت امنای مستقر فعلی بر چه مبنای قانونی شکل گرفته و بیش از یک دهه به اداره منابع سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است؟ این پارادوکس حقوقی نیازمند پاسخ صریح، شفاف و بدون لکنت کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای نظارتی کشور است.
آیا این روند با هیأت تطبیق قوانین و مقررات مجلس همخوانی دارد؟
آیا این روند با هیأت تطبیق قوانین و مقررات مجلس همخوانی دارد؟
گلپور درباره ضرورت بررسی کارنامه مصوبات در نهاد تطبیق قوانین اظهار کرد: در شکایت‌نامه تصریح شده است که مصوبات دولت دهم به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی از حیث انطباق با قوانین جاری، با ایرادات متعدد رئیس قوه مقننه مواجه بوده است.
وی افزود: مطالبه جدی ما این است که فرآیند تبدیل شورای عالی به هیأت امنا، سلب استقلال اداری سازمان و تجمیع اختیارات در ید وزیر کار، مجدداً با سازوکارها و سوابق آرای هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس تطبیق داده شود. اگر این مصوبات واجد ایراد قانونی بوده و ملغی‌الاثر شده‌اند، تداوم اجرای آن‌ها بر چه مبنایی استوار است؟ و اگر ادعای تأییدی وجود دارد، مستندات قانونی و مشروح مذاکرات آن کجاست؟
این فعال کارگری تصریح کرد: سوابق این رسیدگی‌ها باید بی‌پرده و شفاف در اختیار افکار عمومی و جامعه کارگری قرار گیرد. نمی‌توان در قبال مصوبه‌ای که شاهرگ اقتصادی و اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را متأثر ساخته، به سکوت یا توجیهات مبهم اداری بسنده کرد.
دست تظلم و شکایت به سوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
گلپور پیرامون علت انتخاب کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۰ مرجع رسیدگی به شکایات آحاد جامعه از عملکرد و طرز کار قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه مجریه است. ما بر پایه این حق مصرح قانونی، شکایت رسمی خود را به این کمیسیون تسلیم کرده‌ایم.
وی افزود: هدف از این شکایت، به حرکت درآوردن اهرم‌های نظارتی مجلس برای بازگرداندن قطار مدیریت تأمین اجتماعی به ریل قانون، ابطال مقررات مغایر و اعاده استقلال تضییع‌شده سازمان است؛ چراکه استمرار اداره سازمان با ساختارهای معیوب، خروجی جز تشدید بحران‌ها و تضییع حقوق بین‌نسلی نخواهد داشت.
فراخوان به تشکل‌های صنفی؛ دعوت به کارزار سراسری فارغ از گرایش‌های سیاسی
سمیه گلپور با تأکید ویژه بر همگرایی جامعه کارگری و صنفی کشور بیان کرد: «ما در این مقطع حساس، دست یاری و اتحاد را به سوی تمامی تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، کانون‌های عالی و استانی کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان، انجمن‌های صنفی و تک‌تک فعالان مستقل و دلسوز در سراسر کشور دراز می‌کنیم. موضوع استقلال سازمان تأمین اجتماعی و امنیت معیشتی و درمانی بیمه‌شدگان، مسئله‌ای فراتر از هرگونه جناح‌بندی، سلیقه و گرایش سیاسی است؛ این پایه‌ای‌ترین حق صنفی و حقوقی ماست.»
وی اعلام کرد: «از همین تریبون، از همه همکاران، فعالان کارگری و تشکل‌های صنفی دعوت می‌کنیم که فارغ از هرگونه دسته‌بندی، به این کارزار حقوقی و سراسری برای احیای استقلال سازمان تأمین اجتماعی و بازگشت سه‌جانبه‌گرایی واقعی بپیوندند و یک‌صدا و یک‌پارچه، این مطالبه قانونی را از مسیر کمیسیون اصل ۹۰ و سایر ارکان نظارتی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.»
ارسال رونوشت به ارکان حاکمیتی و مراجع عالی نظارتی
وی درباره ارسال گسترده رونوشت‌های این شکایت‌نامه توضیح داد: رونوشت رسمی این شکایت‌نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای فراکسیون کارگری مجلس و تمامی کانون‌های عالی کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی سراسر کشور ارسال شده است.
گلپور افزود: هدف از این اقدام آن است که هریک از نهادهای حاکمیتی در حدود وظایف و اختیارات ذاتی خود به میدان بیایند؛ دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات غیرقانونی، سازمان بازرسی و دادستانی کل برای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین، دیوان محاسبات برای بررسی دقیق گردش مالی و تعهدات، و ارکان مجلس برای اعمال نظارت مؤثر تقنینی.
ضرورت رسیدگی فوری برای دفاع از حیات اقتصادی ده‌ها میلیون نفر
گلپور با اشاره به پیوند این موضوع با سفره و سلامت بیمه‌شدگان تأکید کرد: این شکایت‌نامه دفاع از حیات اجتماعی و اقتصادی بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور است. بندهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری (فروردین ۱۴۰۱) نیز بر اصل صیانت از تعهدات بین‌نسلی و حقوق مشاع بیمه‌شدگان پافشاری دارد.
وی گفت: ناترازی صندوق‌ها، کمبود داروها، تنزل خدمات درمانی و افت قدرت خرید مستمری‌بگیران، پیامد مستقیم ساختارهای غیرپاسخ‌گو و دولتی‌سازی سازمان است. هنگامی که صاحبان واقعی منابع از نظارت و تصمیم‌گیری حذف شوند، سلامت اداری و مالی سازمان به مخاطره خواهد افتاد.
خواسته‌های صریح و هشت‌گانه در شکایت‌نامه از کمیسیون اصل ۹۰
این فعال کارگری مطالبات مشخص مندرج در این شکایت‌نامه را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. بررسی کامل روند تغییرات اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۷ به بعد، به‌ویژه ابطال یا اصلاح مفاد مغایر با قانون در مصوبه ۲۰ تیرماه ۱۳۸۹؛
۲. تعیین تکلیف مبنای حقوقی تبدیل غیرقانونی شورای عالی تأمین اجتماعی به هیأت امنا و بازنگری اساسی در ترکیب دولتی آن؛
۳. تطبیق حذف واژه‌های «مستقل» و «اداری» در اساسنامه دولت دهم با ماده ۱۲ قانون اصلی تأمین اجتماعی و اعاده کامل این استقلال؛
۴. شفاف‌سازی نسبت تغییرات اساسنامه با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و استخراج دقیق سوابق ایرادات رئیس وقت مجلس و هیأت تطبیق مقررات؛
۵. بررسی عدم انطباق ساختار فعلی با ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به عدم تشکیل سازمان جامع ادغام‌شده؛ ۶. تشکیل جلسه حضوری فوری در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور امضاکنندگان شکایت‌نامه جهت ارائه مدارک، مستندات و لوایح تکمیلی؛ ۷. ارجاع پرونده تخلفات به مراجع قضایی و نظارتی ذی‌صلاح در صورت احراز هرگونه نقض قانون یا دست‌اندازی به حقوق عامه؛ ۸. اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف از کلیه مراحل و نتایج رسیدگی کمیسیون به جامعه کارگری، کارفرمایان، بازنشستگان و آحاد ملت.
سمیه گلپور در پایان خاطرنشان کرد: این شکایت‌نامه، دفاعیه‌ای تمام‌عیار از حق‌الناس و صیانت از اموال نسلی کارگران ایران است. سازمان تأمین اجتماعی حیاط خلوت هیچ دولتی نیست؛ این سازمان ثمره عرق جبین کارگران و سرمایه‌گذاری کارفرمایان در طول دهه‌هاست. ما با تمسک به قانون و با اتکا به کارزار جمعی فعالان صنفی، تا اعاده کامل حقوق سلب‌شده و استقرار سه‌جانبه‌گرایی واقعی در این سازمان از پای نخواهیم نشست.
وی تأکید کرد: ما خواهان تقابل نیستیم؛ خواهان اجرای قانون، رعایت استقلال سازمان، احیای سه‌جانبه‌گرایی واقعی، شفافیت در اداره منابع و پاسخ‌گویی در برابر صاحبان اصلی حق هستیم. کمیسیون اصل ۹۰ اکنون در برابر مطالبه‌ای قرار دارد که نه به یک فرد و نه به یک گروه محدود، بلکه به امنیت اجتماعی و اقتصادی ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران مربوط است.
شکایت‌نامه
شکایت‌نامه
شکایت‌نامه
شکایت‌نامه
شکایت‌نامه
دیدگاهتان را بنویسید