آیا ترمیم مزد در راه است؟
عضو گروه کارگری شورای عالی کار از موافقت با تشکیل کمیته مزد برای بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران خبر داد؛ موضوعی که میتواند مسیر بررسی ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ را هموار کند.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات نشست امروز اظهار کرد: در این جلسه، اصلاح مواد ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آیین دادرسی کار در دستور کار قرار داشت؛ موادی که به دلیل ایجاد مشکلات متعدد در روند رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، بهویژه در ارتباط با کارشناسان رسمی دادگستری، نیازمند اصلاح بودند.
وی افزود: حضور کارشناسان رسمی در برخی پروندهها موجب طولانی شدن روند رسیدگی میشد و مشکلاتی را برای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ایجاد کرده بود. در جلسه امروز، اصل اصلاح این مواد مورد موافقت اعضای شورای عالی کار قرار گرفت و مقرر شد شیوهنامه اجرایی آن در کمیتههای تخصصی تدوین و پس از نهایی شدن برای ابلاغ ارسال شود.
باقری ادامه داد: آییننامههای مرتبط با ماده ۱۹۰ و موارد مربوط نیز با توافق شرکای اجتماعی به تصویب رسید و در ادامه، یک پیمان دستهجمعی نیز در جلسه شورای عالی کار به امضا رسید.
چراغ سبز به تشکیل کمیته مزد
عضو گروه کارگری شورای عالی کار مهمترین بخش جلسه امروز را طرح پیشنهاد گروه کارگری برای اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: این بند در اسفند سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود و امروز پیشنهاد گروه کارگری برای اجرایی شدن آن مطرح شد که دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.
به گفته باقری، بر همین اساس، تشکیل کمیته مزد برای بررسی ابعاد دستمزد، هزینههای زندگی و وضعیت معیشتی کارگران به تصویب رسید.
وی تأکید کرد: انتظار داریم تشکیل این کمیته هرچه سریعتر آغاز شود تا در جلسات آن، وضعیت هزینههای زندگی، قدرت خرید و دستمزد کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
آیا ترمیم مزد در راه است؟
اگرچه تشکیل کمیته مزد به معنای قطعی شدن افزایش یا ترمیم دستمزد نیست، اما میتواند نخستین گام رسمی برای بررسی مجدد وضعیت مزد کارگران در سال جاری باشد.
باقری در پایان گفت: در حال حاضر منتظر دعوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل جلسات کمیته مزد هستیم تا بررسیها در زمینه دستمزد و معیشت کارگران آغاز شود.
کارگران حالا منتظرند ببینند کمیته مزد چه زمانی تشکیل میشود و آیا بررسیهای این کمیته در نهایت به تصمیمی برای ترمیم حقوق و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید آنها منجر خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید