کارگرانی که مستندات و شهود کافی برای اثبات کار کردن ندارند بخوانند
کارشناس حقوق کار بیان کرد: موضوع اول این است حقوق کارگر نمیتواند مشمول مرور زمان شود، یعنی اگر پس از یکسال نیز در پرونده رای بگیرد، کارفرما به نرخ روز باید تسویه حساب را انجام دهد. حتی اگر کارگری فوت کرد و پس از ده سال وارث او اقدام به شکایت برای تسویه حقوق او کنند، کلیه تعهدات کارفرما بایستی در قالب تسویه حساب و به نرخ روز، براساس محاسبات کارشناس و با رای ادارات کار پرداخت شود.
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی افزود: طبق آیین دادرسی کار، مراجع تشخیص و حل اختلاف موظف به دعوت رسمی از کارفرما هستند. پس از احضار در جلسه، اگر کارفرما و یا نماینده او در جلسه حضور نیابد، این غیبتها مانع از صدور رای نیست. اگر هیات تشخیص و حل اختلاف به این نقطه نظر برسند که حضور کارفرما در صدور رای برای تسویه حساب با کارگر ضروری است، میتوانند یکبار دیگر تجدیدجلسه کنند. نکته این است که تجدید جلسه نباید از نظر زمانی طول بکشد. از تشکیل جلسه اول تا تشکیل جلسه مجدد نباید بیش از دو هفته زمان ببرد و در جلسه دوم، کار باید به مرحله تعیین تکلیف برسد.
خوشوقتی تصریح کرد: اگر کارفرما حضور نیابد، یا کارگر باید مستندات و شهود کافی برای اثبات کار کردن خود در زمان تعیین شده داشته باشد و یا به لیست بیمه ارجاع میشود. در موارد بسیاری، عدم حضور کارفرما فرآیند رسیدگی را متوقف نمیکند و رای بر ضد کارفرما صادر میشود.
این کارشناس حقوق کار تاکید کرد: اگر اداره کار یک شهرستان یا استان، در صورت غیبت کارفرما، روندی به جز این طی کند، تخلف صورت گرفته و قابل پیگیری است. زمانی که برای صدور رای لازم است حداکثر سی روز از زمان تشکیل جلسه در قالب دادنامه است. در مواردی که کارگر شاهدی برای کار کردن در کارگاه نداشته باشد (برای مثال شهود از حضور ترس داشته یا کارگاه شامل تعداد دو سه نفر کارگر و کارفرما باشد) در این صورت بدون حضور کارفرما امکان صدور رای وجود ندارد و خواسته کارگر در مسیر حل اختلاف رد میشود.
او در ارتباط با اعزام بازرس به محیط کار در شرایطی که ارائه دلایل و مستندات صورت نگرفته گفت: ارائه دلایل و مستندات وقوع کار و عدم پرداخت حقوق وظیفه کارگر است. در این شرایط اگر کارگر نتواند اشتغال خود را ثابت کند یا شاهدی وجود نداشته باشد، هیات رسیدگی کننده میتوانند به درخواست کارگر قرار تحقیق صادر کنند و موظف هستند بازرس به کارگاه مربوطه اعزام نمایند.
این کارشناس روابط کار در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه اداره کار صیانت از نیروی کار است. لذا باید این ادارات منابعی را برای تحقیق از کارگاهی که چنین شرایطی را برای نیروی کار خود در زمینه شکایت و تسویه به وجود آورده، اختصاص دهند؛ در این حوزه نقصانهای جدی داریم و علت ناتوانی ادارات کار در احقاق حق کارگر، معمولاً این است که نیروی بازرس به اندازه کافی در بسیاری از استانها و شهرستانها وجود ندارد. رسالت ادارات کار، حمایت از کارگران است و باید بازرسان کافی برای این منظور در اختیار داشته باشند؛ کارگران نباید ماههای طولانی آواره باشند که چند ماه حقوق قبل اخراج خود را بگیرند.
دیدگاهتان را بنویسید