کارفرما فیش حقوقی نمیدهد؟ ببینید قانون چه میگوید
یکی از پرسشهای رایج کارگران این است که آیا کارفرما از نظر قانون کار موظف است هر ماه فیش حقوقی در اختیار کارگر قرار دهد یا میتواند از ارائه آن خودداری کند؟
به گزارش کارگر ۲۴، در قانون کار و مقررات مربوط به روابط کار، عنوان مشخصی تحت نام «فیش حقوقی» بهعنوان یک سند مستقل تعریف نشده است. با این حال، از آنجا که حقالسعی کارگران شامل حقوق، مزایا و پرداختهای مختلفی است که بر اساس شرایط کار به آنان تعلق میگیرد، کارفرما باید اسناد و مدارکی برای اثبات پرداخت این مبالغ داشته باشد.
فیش حقوقی چه کاربردی دارد؟
سندی که ریز حقوق و مزایای ماهانه کارگر در آن درج میشود، در عرف اداری و روابط کار «فیش حقوقی» نامیده میشود. این سند میتواند میزان حقوق پایه، مزایا، اضافهکاری، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، کسورات و مبلغ نهایی پرداختی را مشخص کند.
در مواردی که ساعات کار، شرایط اشتغال و دریافتی کارگر در طول مدت قرارداد ثابت باشد و جزئیات حقوق و مزایا نیز در قرارداد کار بهطور شفاف درج شده باشد، لزوماً ارائه فیش حقوقی به شکل جداگانه تنها راه اثبات پرداخت حقوق نیست.
با این حال، داشتن فیش حقوقی و اسناد پرداخت برای کارفرما اهمیت زیادی دارد؛ بهخصوص زمانی که میان کارگر و کارفرما درباره میزان حقوق و مزایا اختلافی ایجاد شود.
اگر کارفرما فیش حقوقی ندهد، کارگر چه کند؟
خودداری از ارائه فیش حقوقی بهتنهایی به این معنا نیست که کارگر حقوق خود را دریافت نکرده است. اما اگر کارگر مدعی باشد که بخشی از حقالسعی، مزایا یا سایر مطالبات قانونی خود را دریافت نکرده، میتواند ابتدا موضوع را از طریق مذاکره با کارفرما پیگیری کند.
در صورت حل نشدن اختلاف، کارگر میتواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف اداره کار، ادعای خود را مطرح و مدارک مربوط به رابطه کاری و میزان مطالباتش را ارائه کند.
از سوی دیگر، ارائه فیش حقوقی و سایر اسناد پرداخت در زمان رسیدگی به اختلافات، میتواند برای کارفرما نیز بهعنوان یکی از مدارک اثبات پرداخت مطالبات مورد استفاده قرار گیرد.
جمعبندی
بنابراین، فیش حقوقی سندی است که در عرف روابط کاری برای مشخص کردن جزئیات دریافتی کارگر استفاده میشود و داشتن مستندات پرداخت برای کارفرما اهمیت زیادی دارد. اگر درباره پرداخت حقوق و مزایای قانونی اختلافی ایجاد شود، هر دو طرف میتوانند برای اثبات ادعای خود به قرارداد، فیشهای حقوقی، اسناد پرداخت، سوابق بیمه و سایر مدارک مرتبط استناد کنند.
کارگران در صورت مشاهده مغایرت میان حقوق دریافتی و حقوق و مزایای قانونی خود، میتوانند موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
دیدگاهتان را بنویسید