هشدار به کارفرمایان؛ کار در روز جمعه بدون پرداخت این حق غیرقانونی است
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه، با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق قانونی کارگران در اجرای طرح جبران ساعات کاری ناشی از قطعی برق، گفت: هرگونه جابهجایی ساعات کار به روزهای تعطیل، بهویژه جمعه، باید همراه با پرداخت کامل حق جمعه، اضافهکاری و سایر مزایای قانونی باشد.
به گزارش کارگر ۲۴؛ داوود میرزایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مدیریت بحران در دوران جنگ اظهار کرد: با وجود فشارهای ناشی از تورم و افزایش قیمتها، مدیریت منابع به گونهای بوده که از بروز کمبود کالاهای اساسی جلوگیری شده است. در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای کاهش آثار بحران انرژی، به کارفرمایان اجازه داده است ساعات کاری از دسترفته بر اثر قطعی برق را در روزهای تعطیل جبران کنند.
میرزایی با بیان اینکه جامعه کارگری همواره در شرایط حساس کشور با درک ضرورتهای اقتصادی همراهی کرده است، افزود: کارگران با هدف حفظ تولید و ثبات اقتصادی، آمادگی همکاری در اجرای این طرح را دارند، اما این همراهی نباید بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه تصریح کرد: گزارشها نشان میدهد برخی کارفرمایان با وجود بهکارگیری کارگران در روزهای تعطیل، از پرداخت «حق جمعه»، «اضافهکاری» و سایر مزایای قانونی خودداری میکنند؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد فشار معیشتی بر خانوادههای کارگری، مغایر با قانون کار است.
وی از وزارت کار و نهادهای نظارتی خواست ضمن تسهیل اجرای طرح جبران ساعات کاری، بر رعایت کامل حقوق مالی کارگران نیز نظارت جدی داشته باشند و با تدوین دستورالعملهای الزامآور، کارفرمایان را به پرداخت تمامی مطالبات قانونی کارگران ملزم کنند.
میرزایی همچنین بر ضرورت افزایش بازرسی از واحدهای تولیدی، بهویژه کارگاههایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند یا نسبت به اجرای قانون کار بیتوجهی میکنند، تأکید کرد و گفت: حفظ حقوق کارگران باید همزمان با حمایت از تولید و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی در اولویت قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید