نماینده مجلس: شورای عالی کار تا پایان شهریورماه فرصت دارد وضعیت مزدی کارگران را بررسی کند
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس با تأکید بر ضرورت ترمیم قدرت خرید خانوارها، خواستار اجرای بند بازنگری دستمزد و بررسی مجدد حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شد.
سیدمحسن موسویزاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به فاصله قابل توجه میان درآمد دهکهای پایین جامعه و هزینههای زندگی، گفت بسیاری از کارگران و کارمندان برای تأمین مخارج خود ناچار به داشتن شغل دوم شدهاند؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده تشدید فشار معیشتی بر خانوارهاست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کالابرگ الکترونیکی بهتنهایی پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست، تأکید کرد رقم این حمایت نیز باید متناسب با شرایط تورمی افزایش پیدا کند.
موسویزاده راهکار اصلی برای بهبود شرایط معیشتی را کنترل بازار ارز، مهار تورم و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم دانست و اظهار کرد حقوق دریافتی کارگران و دهکهای پایین با هزینههای فعلی زندگی همخوانی ندارد.
او با استناد به ماده ۴۱ قانون کار یادآور شد که تعیین حداقل مزد باید بر اساس نرخ تورم و همچنین هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط کارگری انجام شود.
بررسی مجدد دستمزد تا پایان شهریور
موسویزاده همچنین به بندی از مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ اشاره کرد که بر اساس آن، در نیمه دوم سال باید تغییرات شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی، سبد معیشت و مؤلفههای مزدی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
به گفته این نماینده مجلس، شورای عالی کار تا پایان شهریورماه فرصت دارد وضعیت مزدی کارگران را بررسی کند و در صورت توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، تصمیمات جدید میتواند از ابتدای مهرماه اجرایی شود.
وی همچنین تأکید کرد موضوع افزایش حقوق باید درباره کارمندان نیز مورد توجه قرار گیرد و افزایش حقوق متناسب با تورم، مطالبهای است که شماری از نمایندگان مجلس نیز بر اجرای آن تأکید کردهاند.
اکنون نگاه میلیونها کارگر به پایان شهریور و تصمیم شورای عالی کار است؛ تصمیمی که میتواند مشخص کند آیا قدرت خرید حقوقبگیران در نیمه دوم سال ترمیم خواهد شد یا فشار هزینههای زندگی همچنان ادامه پیدا میکند.
دیدگاهتان را بنویسید