مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی

هیئت وزیران با هدف ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، ضوابط جدیدی برای نحوه پرداخت حقوق و مزایا، قرارداد شرکت‌های پیمانکاری، ثبت اطلاعات نیروها، اعتبارسنجی شرکت‌ها و امتیاز سابقه خدمت در آزمون‌های استخدامی تعیین کرد.

به گزارش کارگر ۲۴، هیئت وزیران در جلسه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را تصویب کرد.

این تصویب‌نامه با هدف ساماندهی نیروهای شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مشابه در دستگاه‌های مشمول مقررات خاص نظام پرداخت، ابلاغ شده است.

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و تکمیل کنند و پرداخت هرگونه وجه به این نیروها بدون ثبت اطلاعات در سامانه ممنوع خواهد بود.

ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه اداری

مطابق ماده ۲، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات هر یک از نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر اطلاعات اعلامی سازمان اداری و استخدامی کشور را در بخش «سایر» سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت یا تکمیل کنند.

بر این اساس، هرگونه پرداخت از هر محل به نیروهای شرکتی که اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده باشد، ممنوع است.

حقوق نیروهای شرکتی به حساب مشترک واریز می‌شود

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه به نحوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مربوط است.

بر اساس ماده ۳، وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی باید به حساب بانکی واریز شود که با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح خواهد شد.

برداشت از این حساب نیز صرفاً برای پرداخت خالص حقوق و مزایای کارکنان و همچنین پرداخت کسورات قانونی از جمله مالیات و حق بیمه مجاز خواهد بود.

حاشیه سود شرکت‌های پیمانکاری محدود شد

مطابق ماده ۴، دستگاه‌های اجرایی باید شرایط قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری را به گونه‌ای تنظیم کنند که رقابت در مناقصه صرفاً بر اساس میزان حاشیه سود یا «حق مدیریت» شرکت‌ها باشد.

این میزان بین ۲ تا ۳ درصد مبلغ کل قرارداد تعیین شده است.

همچنین قراردادهای مربوط باید در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد شوند.

فعالیت‌های مجاز برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی تعیین می‌شود

بر اساس ماده ۵، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف است حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، فعالیت‌هایی را که به‌کارگیری نیروهای شرکتی در آنها مجاز است، تدوین و برای تصویب به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه کند.

دستگاه‌های اجرایی نیز اجازه جابه‌جایی نیروهای شرکتی به فعالیت‌هایی خارج از فهرست مصوب را نخواهند داشت.

همچنین پرداخت هرگونه وجه به نیروهای شرکتی که در فعالیت‌های غیرمصوب به‌کار گرفته شوند، ممنوع خواهد بود.

سابقه کار نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی امتیاز دارد

یکی از بندهای مهم این مصوبه به سابقه خدمت نیروهای شرکتی مربوط می‌شود.

بر اساس ماده ۶، نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و کسب حدنصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تمام‌وقت و بیمه‌پردازی، یک امتیاز به امتیاز نهایی آنها اضافه خواهد شد.

البته سقف این امتیاز چهار امتیاز تعیین شده است.

کاهش ۳ درصدی تعداد نیروهای شرکتی تا پایان برنامه هفتم

در ماده ۸ این تصویب‌نامه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شده‌اند صدور مجوزهای به‌کارگیری نیروهای شرکتی را به گونه‌ای انجام دهند که تعداد این نیروها تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ۳ درصد کاهش پیدا کند.

همچنین سازمان اداری و استخدامی موظف است برای فعالیت‌های مجاز، استانداردهای نیروی انسانی را تدوین کند تا به‌کارگیری نیروهای شرکتی متناسب با نیاز واقعی دستگاه‌های اجرایی باشد.

شرکت‌های پیمانکاری باید اعتبارسنجی شوند

بر اساس ماده ۹، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است با رعایت تبصره اصلاحی ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ظرف شش ماه شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

پس از اجرای این شیوه‌نامه، دستگاه‌های اجرایی تنها مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی خواهند بود که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند.

انعقاد قرارداد مستقیم برای تأمین نیروی انسانی ممنوع شد

مطابق ماده ۱۰، هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها ممنوع اعلام شده است.

دستگاه‌های اجرایی موظفند در قراردادهای خود با شرکت‌های پیمانکاری، مفاد ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کنند.

برخورد با شرکت‌های متخلف و لغو قرارداد

بر اساس ماده ۱۱، دستگاه‌های اجرایی باید به صورت مستمر بر نحوه اجرای قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری نظارت کنند.

در صورت مشاهده تخلف، دستگاه موظف است برای استیفای حقوق از دست‌رفته نیروهای شرکتی اقدام و موضوع را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کند.

چنانچه تخلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید شود، دستگاه اجرایی موظف است طبق اعلام وزارتخانه و با رعایت قوانین، نسبت به لغو قرارداد اقدام کند.

پس از لغو قرارداد نیز انعقاد هرگونه قرارداد جدید با شرکت متخلف از سوی دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه ممنوع خواهد بود.

مسئولیت نظارت بر اجرای مصوبه

بر اساس ماده ۱۲، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه خواهد بود.

مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی

مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی

مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی

ارسال: مهدی جم