رسیدگی به اصلاح عنوان شغلی
به گزارش کارگر ۲۴ (دانستنی های کارگر)؛ کارشناس رسمی دادگستری گفت: براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب میشود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد.
«محبوب یاقوتی» در ادامه گفت: در همین زمینه آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶ و ۸۵۳- ۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷و ۱۱۱۵-۱۱۱۴ ۱۴۰۰/۴/۱ سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نموده است.
دیدگاهتان را بنویسید