خبر مهم بیمه‌ای؛ جزئیات رأی دیوان درباره بدهی کارفرمایان بابت تغییر عنوان شغلی
سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که عنوان شغلی کارگر در اداره کار یا در خود سازمان اصلاح شده است، برای کارفرما مابه‌التفاوت حق بیمه مطالبه و بدهی جدید اعلام کند.
کارشناس روابط کار، با اشاره به ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، توضیح داد که بر اساس رأی صادرشده در دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند صرفاً به دلیل اصلاح عنوان شغلی، برای کارفرما بدهی حق بیمه ایجاد کند.
به گزارش کارگر ۲۴؛ مصطفی علیخانی اظهار کرد: مطابق بخشنامه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی صادر کرده بود، در مواردی که عنوان شغلی کارگر اصلاح می‌شد، کارفرما مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعلام‌شده از سوی سازمان می‌شد.
وی افزود: این بخشنامه در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت و موضوع در سال ۱۴۰۵ نیز در هیئت تخصصی مربوط بررسی شد. با وجود رد شکایت در آن مرحله، در ادامه با شکایت ۳۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری و اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ ۲۸، رأیی مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب آن صادر شد.
این کارشناس روابط کار در توضیح ساده آثار این رأی گفت: به زبان ساده، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که عنوان شغلی کارگر در اداره کار یا در خود سازمان اصلاح شده است، برای کارفرما مابه‌التفاوت حق بیمه مطالبه و بدهی جدید اعلام کند.
علیخانی تأکید کرد: برای مطالبه بدهی حق بیمه از کارفرما، باید شرایط و ضوابط قانونی مربوط رعایت شود و صرف اصلاح عنوان شغلی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: رعایت این ضوابط قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان ضروری است و سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در اعلام بدهی‌های بیمه‌ای، مطابق مقررات قانونی عمل کند.
دیدگاهتان را بنویسید