حقوق ایامی که اینترنت قطع بود باید پرداخت شود؟

برخی کسب و کارها در ایام قطعی اینترنت تعطیل شدند. سوالی که مطرح شده این هست که آیا کارفرمایی که شرکتش بخاطر قطعی اینترنت تعطیل شده باید حقوق این ایام را به پرسنل پرداخت کند؟

یک کارشناس روابط کار به خبرنگار کارگر ۲۴ گفت: آنچه که اداره کار اعلام کرده حقوق عرفا باید پرداخت شود.

وحید حاجی زاده گفت: در زمان قطعی برق نیز تعطیلی شرکت از اختیار کارفرما خارج بود اما عرف این بود که حقوق کامل پرداخت شود. بنابراین در زمان قطعی ۲ هفته ای اینترنت حقوق به مانند زمان قطعی برق کامل باید پرداخت شود.

اما قانون چه می گوید؟

ماده ۱۵ قانون کار

در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده ۳۰ قانون کار
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال این‌ها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و در آمد‌های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده (۴) این قانون و با توجه به بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود:

تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کاملو قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کارچنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبارافراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌‏کشی از کار دیگری.

منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و رباو دیگر معاملات باطل و حرام. ‏

منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

ماده ۶۰ قانون کار

ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه‌کاری (موضوع بند (ب) ماده(۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

الف) جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب) اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

ماده ۲ قانون بیمه بیکاری

بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

تبصره ۱- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت‌ شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و‌ امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ارسال: مهدی جم