جدیدترین اظهارات درباره افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران

در حالی که زمزمه‌هایی درباره احتمال بازنگری و افزایش دوباره حداقل حقوق در نیمه دوم سال مطرح شده، هنوز تصمیم قطعی و رسمی در این زمینه اعلام نشده است.

به گزارش کارگر ۲۴ به نقل از خبرانلاین؛ در همین حال، اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشان می‌دهد موضوع ترمیم مزد همچنان نیازمند بررسی در شورای عالی کار است.

وزیر کار: افزایش ۶۰ درصدی مزد فشار معیشتی را جبران نکرد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریورماه درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد اعلام کرده است که افزایش ۶۰ درصدی مزد نتوانسته فشارهای معیشتی ناشی از تورم را به‌طور کامل جبران کند.

وی در عین حال تأکید کرده است که افزایش مزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، اما بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های موجود، توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند.

بر این اساس، تصمیم‌گیری درباره هرگونه تغییر در میزان دستمزد باید در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.

دولت هنوز تصمیمی برای افزایش دوباره مزد اعلام نکرده است

با وجود مطرح شدن بحث ترمیم مزد، اظهارات وزیر کار نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از افزایش قطعی حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفت.

در واقع، دولت از یک سو ضرورت بررسی وضعیت معیشتی و قدرت خرید کارگران را پذیرفته و از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین میزان و نحوه احتمالی ترمیم مزد همچنان مشخص نیست.

نمایندگان کارگری: سبد معیشت باید دوباره محاسبه شود

در سوی دیگر، نمایندگان کارگری بر ضرورت به‌روزرسانی و محاسبه مجدد سبد معیشت خانوار تأکید دارند.

محسن باقری اعلام کرده است که در بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده در صورت رشد قابل توجه هزینه سبد خانوار، امکان بازنگری در نرخ مزد بررسی شود.

به گفته وی، افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، باعث شده نمایندگان کارگری درخواست بررسی مجدد مزد را در شورای عالی کار مطرح کنند.

باقری همچنین تأکید کرده است که افزایش ۶۰ درصدی مزد به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد و برای تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر، باید اطلاعات جدید مربوط به هزینه خانوار در اختیار کمیته مزد قرار گیرد.

علی خدایی: تصمیم نهایی باید در شورای عالی کار گرفته شود

علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نیز پیش‌تر درباره بازنگری مزایای کارگران گفته بود تحولات اقتصادی پس از تعیین مزد، شرایط کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده و به همین دلیل بررسی دقیق وضعیت مزدی ضروری است.

بر این اساس، موضوع ترمیم مزد صرفاً به تعیین یک درصد مشخص برای افزایش حقوق محدود نمی‌شود و ابتدا باید شرایط اقتصادی و هزینه‌های جدید زندگی کارگران بررسی و سپس درباره میزان احتمالی ترمیم تصمیم‌گیری شود.

کارفرمایان: توان پرداخت بنگاه‌ها هم باید در نظر گرفته شود

در طرف مقابل، نمایندگان کارفرمایان بر توان پرداخت بنگاه‌ها و آثار افزایش هزینه نیروی کار بر تولید تأکید دارند.

محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیش‌تر با اشاره به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور، بر ضرورت برگزاری مجدد مذاکرات تأکید کرده بود.

وزیر کار نیز از محدودیت توان بسیاری از بنگاه‌ها برای پرداخت افزایش بیشتر سخن گفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در صورت طرح رسمی بازنگری مزد، علاوه بر معیشت کارگران، وضعیت تولید و توان پرداخت کارفرمایان نیز در مذاکرات شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

افزایش دوباره دستمزد؛ هنوز تصمیم قطعی وجود ندارد

در مجموع، اگرچه بحث افزایش دوباره حداقل دستمزد و ترمیم قدرت خرید کارگران در نیمه دوم سال مطرح شده، اما تا این لحظه تصمیم قطعی درباره درصد، زمان و نحوه اجرای افزایش مجدد مزد اعلام نشده است.

مسیر تصمیم‌گیری در این زمینه به بررسی شرایط اقتصادی، محاسبه به‌روز سبد معیشت و در نهایت تصمیم‌گیری در شورای عالی کار وابسته خواهد بود.

ارسال: مهدی جم