تغییر پست با حفظ شغل قبلی بدون طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل نیز مجاز بوده و حذف مزایای تبعی پست مربوطه نیز مخالف قانون نیست.

طبق قانون کار، هرگونه توافقی که مغایر با حقوق قانونی کارگر باشد، فاقد اعتبار است و “شرط باطل” محسوب می‌شود.

در روزهای اخیر اخباری داشتیم که برخی کارفرمایان به مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار استناد کرده و براین اساس، با کارگران خود به صورت موقت قطع همکاری کرده‌اند؛ در واقع قراردادها را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

اگر توقیف کارگر به علت شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منجر به حکم محکومیت نشود، این مدت جزء سابقهٔ خدمت کارگر محسوب می‌شود. کارفرما باید علاوه بر جبران خسارت مطابق حکم دادگاه، مزد و مزایای کارگر را هم پرداخت کند.

اگر کارگر نتواند نامه‌عدم نیاز از کارفرما دریافت کند، مجبور است برای دریافت بیمه بیکاری رأی هیات‌ها را بگیرد. متأسفانه حتی گاهی با گرفتن رأی هیات‌ها هم از سوی سازمان برای کارگر موانعی ایجاد می‌شود.

به گفته‌ی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار می‌شود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.

بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون کار، در صورت بروز شرایطی مانند جنگ، زلزله، سیل یا موارد مشابه، قرارداد کار موقتا به حالت تعلیق درمی‌آید.