وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه زندگی کارگران مربوط به مسکن است، گفت: احیای سنت ساخت مسکن کارگری که در دهه ۶۰ در کشور رایج بود، می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی شود.

حق مسکن 900هزار تومانی در برابر اجاره‌های چندمیلیونی، نه‌تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه نماد فاصله عمیق سیاست‌های مزدی با واقعیت‌های اقتصادی است.

در کشورهای صنعتی حقوق نیروی کار به راحتی سبد معیشت کارگران را تأمین می‌کند، اما در کشور ما چنین نیست. حقوقی که نیروی کار دریافت می‌کند، تأمین‌کننده سبد معیشت او نیست.

بدون مسکن پایدار، هیچ خانواده‌ای احساس آرامش نخواهد داشت و این فشار روانی مستقیماً بر بهره‌وری نیروی کار هم اثر منفی می‌گذارد. 

واحدهای صنعتی‌ای که ۲۰ درصد هزینه ساخت را تأمین کنند، می‌توانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهره‌مند شوند.

تاجیک تاکید کرد: اینکه صرفاً بگوییم شورای عالی کار مصوب کرده که «آ» ریال حقوق بدهیم و صرفا همین حقوق، حق کارگر است و دیگر هیچ حقی ندارد، تکلیف قانونگذار چیست؟ اگر کارفرماها و دولتمردان در این چهار دهه به وظایف خودشان عمل می‌کردند با بحران کارگری مواجه نمی‌شدیم.

سقف وام ودیعه مسکن در سال جاری برای مناطق مختلف متفاوت است. در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.