دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد شد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دستمزد فعلی که اتخاذ شده مبتنی بر روح قانون و ماده ۴۱ کار اشتباهی بوده است، نتیجتاً قابل ابطال است و باید مجدداً تصمیم‌گیری شود. ماهیت قانون در این تصمیم نادیده گرفته شده است. وقتی بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را بین ۶۳ تا ۶۷ درصد اعلام می‌کند و تورم مبتنی بر سبد فراوانی ۴۷.۶ درصد بوده است ۲۱ درصد افزایش حقوق از کجا آمده است؟

علی خدایی: قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورایعالی کار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و امسال در زمینه‌ی اجرای قانون، تخلف آشکار صورت گرفته است، آیا این واقعیت را دولتی‌ها نمی‌پذیرند؟

وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است.

وزارت کار نسبت به خبر«کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲ را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

حسین حبیبی خواستار ابطال هرچه سریع‌تر دستمزد سال جاری شد.

وزیر کار گفت: کمتر جوان خلاق ماهر بیکاری وجود دارد و کسانی که مهارت دارند حتما شاغل هستند.