عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌طور مثال حقوق یک کارگر 12 میلیون تومان است, پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ, گوشت، روغن، برنج به‌صورت ماهیانه به‌ارزش 5 تا 6 میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی‌ماند.

بیات گفت: چنانچه حقوق و دستمزد نیروی کار ترمیم شود قطعا در انگیزه نیروی کار و تقویت معیشت خانوار کارگری موثر خواهد بود، بنابراین شورای عالی کار باید نسبت به چنین مباحث و موضوعاتی حساس باشد و برای بهبود وضع معیشت و قدرت خرید کارگران اقدام کند.

موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند ودستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.

احمد غریوی گفت: در قانون کار در خصوص ماده ۴۱ پیش بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

میرغفاری متذکر می‌شود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.

میدری در برنامه خود از پایین بودن نرخ بهره‌­وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار سخن گفته و معتقد است عـدم اسـتفاده کافـی از ظرفیـت‌های تشـکل‌های کارگـری و کارفرمایـی در سیاسـتگـذاری‌ها، عدم تناسب نرخ مزد با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران و عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوع شغل، ویژگی‌های مشاغل، کارایی و عملکرد با توجه به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از چالش‌ها حوزه روابط کار است.

عضو کانون شورای‌عالی کار عنوان کرد: امروزه کارگرانی که در شرکت‌ها مشغول به کار هستند سوابق 20 تا 25 ساله دارند و به‌هردلیلی در معرض اخراج هستند. با توجه به اختیار کارفرمایان برای عقد قرارداد موقت، کارگران مشکلات خاصی در این حوزه دارند، جوانان نیز این مسئله را می‌بینند و حاضر به کار در این حوزه‌ها نیستند.