بازرس مجمع عالی کارگران کشور بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.

به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!

خاندوزی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ادعای اتاق بازرگانی مبنی بر انحلال انجمن نظارت بر انتخابات و تلاش برای تعویق انتخابات جدید هیات رئیسه، موضع دولت چیست؟ گفت: با توجه به این که اتفاقی که در اول بهمن ماه اعلام شده در واقع تکمیل زنجیره آخر انتخابات گذشته است و به همین جهت انجمن نظارت بر انتخابات همچنان وظیفه تکمیل انتخابات گذشته را برعهده دارد و نیازی به مساله حقوقی جدیدی نداریم.

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: روز به روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟ اگر کارگر زندگی‌اش تامین شود و حداقل ماهی ۲۰ میلیون تومان به بالا حقوق بگیرد، خیلی احتمالش کم است که شرکت و کارش را رها کند.

حاج‌اسماعیلی: یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست.

خدایی به یک مولفه‌ی محاسبه نشده در افزایش دستمزد اشاره می‌کند: با افزایش قدرت خرید مردم و به‌کارگیری بیشتر ظرفیت بنگاه‌های تولیدی (با توجه به اینکه الان اکثر بنگاه‌های تولیدی کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند)، تورم تولید قطعاً پایین می‌آید؛ همان ۳.۵ درصد تورمِ افزایش مزد ۱۴۰۱ اگر دقیق محاسبه شود، با کاهش هزینه‌های سربار تولید، تورم تولید را کاهش داده، پس می‌توانیم ادعا کنیم تورم ایجادی به خوبی جبران شده است.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار درباره حقوق و دستمزد کارگران گفت: قانون‌گذار اعلام کرده است که شورای‌عالی کار به‌صورت سنواتی و با حضور ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳ نفر از نمایندگان کارگران و ۳ نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را تعیین و اعلام کنند و به‌خلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر این فرایند زمان‌بر است.