پس از تایید نهایی افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان چشم همه کارمندان و افرادی که قصد بازنشستگی به این بود که در چه سالی زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد. سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۵ اعلام کرد اما از طرفی دیگر محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

این اختیار داده شده تا هرفردی براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.

موسوی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره افزایش سن بازنشستگی اظهارداشت: افزایش سن بازنشستگی با توجه به تحولات اجتماعی، سن امید به زندگی و شرایط ناپایدار صندوق‌ها ضرورت دارد و تصمیم حاکمیتی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و ایرادات شورای نگهبان در ماده ۱۱۲ تا ماده الحاقی ۳۱ لایحه را اصلاح کردند.

رویه سابق مبنی بر الزام بازنشستگی کارمندان با سابقه 30 و 35 سال بدون احتساب سن کارمند لغو شده و صرفا معیار سن در مورد بازنشستگی کارمندان دولت لحاظ خواهد شد.

پس از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره نظر شورای نگهبان درخصوص افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.