براساس روال همیشگی، نشست شورایعالی کار باید در هفته‌ی پایانی هر ماه برگزار شود؛ آنگونه که گروه کارگری شورایعالی کار می‌گویند قرار است در نشست این ماه، موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار باشد، در واقع نمایندگان دولت اینگونه وعده داده‌اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود, برای ترمیم مزد کارگران جلسه ای از سوی وزارت کار برگزار می شود. بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.

روش‌های تعیین حداقل دستمزد شامل مشاوره با نهاد متخصص، توسط دولت مرکزی، براساس فرمول، توسط چانه‌زنی است؛ دقیقا همان موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن دست گذاشته است.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

به گفته نماینده کارگران، عامدانه نرخ سبد معیشت را بسیار پایین آوردند تا جاییکه ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانِ مصوب، تناسبی با واقعیت‌های زندگی کارگران در همان زمان نداشت و بعد با اتکا به این عدد غیرواقعی و با فرمولی که بازهم مبنای قانونی ندارد به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد رسیده‌اند!

محسن باقری اظهار کرد: در خصوص بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۲، مشروح مذاکرات جلسات افزایش مزدِ شورایعالی کار قطعاً ضبط شده و در وزارت کار موجود است.