کارگر چه زمانی مشمول خسارت تأخیر تأدیه میشود؟
برای مثال، اگر کارگری از فروردین ۱۴۰۱ شکایت خود را در اداره کار ثبت میکرد و رسیدگی به پرونده حدود ۹ ماه زمان میبرد، در رویه سابق، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان ثبت شکایت در نظر گرفته میشد و تا زمان پرداخت مطالبات ادامه پیدا میکرد.
رأی ۸۵۸ دیوان عالی کشور به ضرر کارگران؛ خسارت تأخیر مطالبات از چه زمانی محاسبه میشود؟
به گزارش کارگر ۲۴، نیما پرتوی، کارشناس روابط کار، با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران، گفت: این رأی در مقایسه با رویه پیشین، زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را تغییر داده و به اعتقاد وی، میتواند به زیان کارگران تمام شود.
پرتوی با اشاره به رویه پیش از صدور رأی ۸۵۸ اظهار کرد: تا پیش از صدور این رأی، موضوع خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ دیوان عالی کشور دنبال میشد. بر اساس این رویه، چنانچه کارفرما حقوق، مزایا، سنوات، مطالبات پایان کار یا سایر مطالبات قانونی کارگر را پرداخت نمیکرد، کارگر میتوانست با ثبت شکایت در اداره کار، پس از طی فرآیند رسیدگی و قطعی شدن رأی، برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه اقدام کند.
تفاوت رأی ۷۵۷ با رأی ۸۵۸ چیست؟
این کارشناس روابط کار توضیح داد: برای مثال، اگر کارگری از فروردین ۱۴۰۱ شکایت خود را در اداره کار ثبت میکرد و رسیدگی به پرونده حدود ۹ ماه زمان میبرد، در رویه سابق، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان ثبت شکایت در نظر گرفته میشد و تا زمان پرداخت مطالبات ادامه پیدا میکرد.
وی افزود: بنابراین اگر مطالبات کارگر در طول فرآیند رسیدگی پرداخت نمیشد، فاصله زمانی میان ثبت شکایت تا پرداخت مطالبات میتوانست در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر باشد و مبلغ خسارت نیز با توجه به شاخصهای اعلامی بانک مرکزی محاسبه میشد.
پرتوی ادامه داد: اما با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت تغییر کرده است و خسارت تأخیر تأدیه، با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از زمان قطعی شدن رأی مراجع حل اختلاف اداره کار و امتناع کارفرما از پرداخت دین قابل مطالبه خواهد بود.
کارگر چه زمانی مشمول خسارت تأخیر تأدیه میشود؟
این کارشناس روابط کار گفت: در شرایط جدید، صرف اینکه کارگر برای دریافت مطالبات خود در اداره کار طرح شکایت کرده و رسیدگی به پرونده چند ماه یا حتی یک سال طول کشیده باشد، به این معنا نیست که تمام این مدت در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه لحاظ شود.
وی افزود: ابتدا باید رأی مرجع حل اختلاف قطعی شود و سپس رأی برای اجرا به مرحله قانونی برسد. پس از آن نیز اگر کارفرما در مهلت قانونی مقرر از پرداخت محکومبه خودداری کند، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای مدت پس از آن، با رعایت شرایط قانونی، مطرح خواهد بود.
پرتوی تأکید کرد: در عمل، بسیاری از کارفرمایان پس از قطعی شدن رأی و ابلاغ اجراییه، مطالبات کارگر را در مهلت قانونی پرداخت میکنند؛ بنابراین در چنین شرایطی، دورهای که پرونده در اداره کار در حال رسیدگی بوده، دیگر مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
انتقاد از محدود شدن دوره محاسبه خسارت
پرتوی با انتقاد از آثار این رأی بر مطالبات کارگران گفت: در رویه پیشین، اگر کارفرما از پرداخت مطالبات کارگر خودداری میکرد و کارگر ناچار میشد برای دریافت حقوق و مزایای خود به اداره کار مراجعه کند، طولانی شدن فرآیند رسیدگی میتوانست در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر باشد.
وی ادامه داد: فرض کنید کارفرما ۲۰۰ میلیون تومان از مطالبات کارگر را پرداخت نکرده باشد و رسیدگی به پرونده در اداره کار ۱۰ ماه طول بکشد. در رویه سابق، این مدت میتوانست در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اثرگذار باشد و بسته به شاخصهای اعلامی بانک مرکزی، مبلغ قابل توجهی به مطالبات کارگر اضافه شود.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: اما در شرایط جدید، این فاصله زمانی به خودی خود مبنای محاسبه خسارت قرار نمیگیرد و نقطه آغاز محاسبه خسارت به مرحله پس از قطعی شدن رأی و تحقق شرایط مقرر در قانون منتقل شده است.
رأی ۸۵۸؛ تغییر مهم در وضعیت مطالبات کارگران
پرتوی با بیان اینکه رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ تفاوت اساسی با رویه قبلی ایجاد کرده است، گفت: این رأی از نظر آثار عملی، تغییر مهمی در نحوه پیگیری مطالبات کارگران ایجاد کرده و به اعتقاد من، از جمله آرایی است که آثار آن بر جامعه کارگری باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: کارگری که مدتها برای دریافت حقوق و مزایای قانونی خود منتظر میماند، ممکن است پس از طی ماهها فرآیند رسیدگی در اداره کار و صدور رأی، تنها در صورت تحقق شرایط قانونی پس از قطعی شدن رأی بتواند خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.
این کارشناس روابط کار تأکید کرد: به همین دلیل نباید رأی ۷۵۷ و رأی ۸۵۸ دیوان عالی کشور را با یکدیگر اشتباه گرفت؛ این دو رأی در خصوص زمان شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تفاوت مهمی دارند.
مطالبهای که باید مورد توجه کارگران قرار گیرد
پرتوی در پایان گفت: موضوع خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است و تغییر رویه ایجادشده با رأی ۸۵۸ میتواند در میزان دریافتی نهایی کارگران از بابت مطالبات معوق اثرگذار باشد. به همین دلیل لازم است کارگران و فعالان حوزه روابط کار نسبت به آثار این رأی و تفاوت آن با رویه سابق آگاهی بیشتری داشته باشند.
دیدگاهتان را بنویسید