کارفرما می‌خواهد خسارت را از حقوق و سنوات کم کند؟ کارشناس روابط کار هشدار داد
کارفرما نمی‌تواند هر مبلغی را که خودش به‌عنوان بدهی کارگر تشخیص می‌دهد، از مطالبات او کسر کند؛ بلکه باید مشخص شود ماهیت این بدهی چیست و آیا قانون اجازه چنین برداشتی را به کارفرما داده است یا خیر.
کارشناس روابط کار، با تشریح ضوابط قانونی کسر بدهی از مطالبات کارگران تأکید کرد: کارفرما نمی‌تواند هر مبلغی را که به‌عنوان بدهی یا خسارت کارگر تشخیص می‌دهد، مستقیماً از حقوق، عیدی و سنوات او کسر کند.
به گزارش کارگر ۲۴، آرمین خوشوقتی در پاسخ به پرسش یکی از شنوندگان درباره کارگری که پس از تعدیل و چند ماه بعد، هنگام تسویه‌حساب با ادعای بدهی بابت خسارت به اموال شرکت، لپ‌تاپ، تجهیزات، مساعده و برخی هزینه‌های دیگر مواجه شده است، اظهار کرد: کارفرما نمی‌تواند هر مبلغی را که خودش به‌عنوان بدهی کارگر تشخیص می‌دهد، از مطالبات او کسر کند؛ بلکه باید مشخص شود ماهیت این بدهی چیست و آیا قانون اجازه چنین برداشتی را به کارفرما داده است یا خیر.
وی افزود: قانون کار در این زمینه ضوابط مشخصی دارد. برای مثال، اگر کارگر از کارفرما وام گرفته باشد یا به دلیل اشتباه در محاسبه، مبلغی اضافه دریافت کرده باشد، در چارچوب شرایط قانونی امکان برداشت این مبالغ وجود دارد. اما این موارد با ادعای خسارت به اموال شرکت تفاوت دارد.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: اگر کارگر به اموال شرکت خسارت وارد کرده باشد، وسیله‌ای را تحویل نداده باشد یا درباره خسارت واردشده به تجهیزات اختلافی وجود داشته باشد، کارفرما نمی‌تواند شخصاً میزان خسارت را تعیین کند و سپس همان مبلغ را از حقوق کارگر کسر کند.
خوشوقتی ادامه داد: اگر کارگر به کارفرما بدهکار باشد، برداشت از مزد او بابت این بدهی باید با حکم دادگاه صورت گیرد. بنابراین، صرف اینکه مدیر شرکت یا واحد مالی اعلام کند کارگر مثلاً ۵۰ میلیون تومان خسارت وارد کرده است، به معنای اثبات اصل خسارت یا میزان آن نیست.
وی با اشاره به وضعیت تجهیزات تحویلی به کارگران گفت: اگر لپ‌تاپ یا تجهیزات دیگری در اختیار کارگر بوده است، طبیعتاً باید هنگام قطع همکاری تعیین تکلیف و تحویل داده شود. در صورت تحویل‌ندادن وسیله یا وجود اختلاف درباره خسارت، کارفرما حق دارد مطالبه خود را از مسیر قانونی پیگیری کند؛ اما نمی‌تواند صرفاً بر اساس تشخیص شخصی، مبلغی را از مطالبات کارگر کسر کند.
این کارشناس روابط کار در ادامه به موضوع مساعده و بدهی‌های مورد توافق دو طرف اشاره کرد و گفت: اگر کارگر و کارفرما هر دو بپذیرند که مبالغ مشخصی به یکدیگر بدهکار هستند و درباره میزان بدهی و نحوه تسویه توافق داشته باشند، موضوع متفاوت خواهد بود. در چنین شرایطی، تهاتر مطالبات و بدهی‌ها، با رعایت ضوابط قانونی، امکان‌پذیر است؛ اما صرف ادعای یک طرف برای اثبات بدهکاری طرف مقابل کافی نیست.
خوشوقتی در جمع‌بندی این موضوع تأکید کرد: مساعده، وام و برخی پرداخت‌هایی که قانون اجازه کسر آن‌ها را داده است، با ادعای خسارت به اموال شرکت یا مطالبه هزینه‌های دیگر تفاوت دارند. اگر کارفرما مدعی است کارگر به او بدهکار است، باید اصل بدهی، مبلغ آن و مبنای مطالبه را مشخص کند و در صورت وجود اختلاف، موضوع از مسیر قانونی تعیین تکلیف شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارگرانی که هنگام تسویه‌حساب با چنین ادعاهایی مواجه می‌شوند، باید مشخص کنند چه مبلغی بابت چه موضوعی، بر اساس کدام سند و با استناد به چه مبنای قانونی قرار است از مطالبات آن‌ها کسر شود.
دیدگاهتان را بنویسید