نگرانی کارگران از تأخیر در نشست مزدی شورای عالی کار

در شرایط فعلی، مطالبه اصلی کارگران روشن است: موضوع ترمیم مزد باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، نتیجه مذاکرات نباید به فراموشی سپرده شود و در صورت تصویب هرگونه تغییر، فرآیند ابلاغ و اجرای آن نیز باید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود.

به گزارش ایلنا، در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده‌ایم که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت کالاها فشار زیادی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است. با این حال، موضوع ترمیم دستمزد کارگران که قرار بود در نیمه نخست سال تعیین تکلیف شود، همچنان در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار قرار دارد.

شورای عالی کار پیش‌تر در شهریورماه، موضوع بازنگری وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را در دستور کار قرار داد و با تشکیل کمیته مزد برای بررسی دقیق هزینه‌های زندگی، وضعیت معیشتی و امکان ترمیم مزد موافقت کرد. این موضوع بر مبنای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد؛ بندی که بر اساس آن، شورای عالی کار موظف شده بود تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریورماه مورد بررسی قرار دهد.

در ادامه، سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار نیز روز شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد؛ جلسه‌ای که یکی از محورهای آن بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در نیمه دوم سال بود. با این حال، این نشست بدون تصمیم نهایی درباره میزان یا نحوه ترمیم دستمزد به پایان رسید و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد. همچنین، موضوع تشکیل کمیته مزد نیز ظاهراً در ادامه مسیر کنار گذاشته شد.

در پایان این نشست، اعضای کارگری از موافقت نسبی دولت و کارفرمایان با افزایش دستمزد خبر دادند، اما تاکنون رقم یا سازوکار نهایی برای ترمیم مزد اعلام نشده است.

بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ که در فروردین‌ماه ابلاغ شد، حداقل مزد کارگران را ۶۰ درصد و مزد سایر سطوح مزدی را نیز ۴۵ درصد به‌علاوه رقم ثابت افزایش داد. این ارقام اگرچه در ابتدای سال مورد توجه قرار گرفت، اما از همان ابتدا فعالان کارگری اعلام کردند که ارزش واقعی دستمزد سال قبل با این میزان افزایش حفظ نشده و با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال جدید، مزد باید برای نیمه دوم سال مورد بازنگری و ترمیم قرار گیرد.

اکنون افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر اقلام ضروری، فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی را بیشتر کرده و موضوع ترمیم مزد را به یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری تبدیل کرده است.

از همین رو، تأخیر در تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است؛ نگرانی از اینکه تصمیم‌گیری‌های بعدی نیز به تأخیر بیفتد و در نهایت، سال ۱۴۰۵ بدون اصلاح مؤثر دستمزد به پایان برسد.

کارگران در تماس‌های مکرر با ایلنا، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی خود تأکید دارند که شورای عالی کار باید در سریع‌ترین زمان ممکن جلسه بعدی خود را برگزار و درباره ادامه مسیر ترمیم مزد تصمیم‌گیری کند.

آنها می‌گویند اگر قرار است تغییری در دستمزد ایجاد شود، تمامی مراحل باید با سرعت پیش برود. همچنین در صورت تصویب افزایش دستمزد یا اصلاح مزایا، مراحل بعدی نیز باید بدون تأخیر طی شود تا تصمیم نهایی به‌صورت رسمی ابلاغ و امکان اجرای آن برای کارگران فراهم شود.

کارگران همچنین تأکید دارند که در شرایطی که هزینه‌های زندگی متوقف نشده است، تعیین تکلیف دستمزد نیز نباید ماه‌ها در انتظار تصمیم باقی بماند. از نگاه نمایندگان کارگری، پیگیری این موضوع باید تا رسیدن به نتیجه مشخص ادامه پیدا کند.

در همین حال، برخی کارگران نسبت به تأثیر فرآیند استیضاح وزیر کار بر روند ترمیم مزد نیز ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند موضوع ترمیم دستمزد کارگران، مسئله‌ای مستقل در دستور کار شورای عالی کار است و روند بررسی استیضاح وزیر نباید موجب بلاتکلیفی این موضوع شود.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره مسائل مزدی در چارچوب وظایف این شورا دنبال می‌شود.

در شرایط فعلی، مطالبه اصلی کارگران روشن است: موضوع ترمیم مزد باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، نتیجه مذاکرات نباید به فراموشی سپرده شود و در صورت تصویب هرگونه تغییر، فرآیند ابلاغ و اجرای آن نیز باید با سرعت بیشتری انجام شود.

ارسال: مهدی جم