معیشت کارگران، «گروگانِ» بقایِ وزیر نیست؛ چرا آدرس غلط میدهید؟
ماده ۴۱ قانون کار، یک الزام قانونی، بالادستی و فراشخصی است. این قانون به «شخصِ وزیر» مربوط نیست.
سمیه گلپور فعال کارگری در کارگر ۲۴ نوشت: این روزها شاهد یک رویکرد نگرانکننده در مصاحبههای برخی همکاران در شورایعالی کار هستیم؛ رویکردی که تلاش میکند «تعلل در ترمیم مزد» را به «استیضاح وزیر کار» گره بزند و به نوعی، استیضاح مجلس را عامل اصلی قربانی شدن سفره کارگران معرفی کند. به عنوان کسی که سالهاست الفبای مطالبهگری و حقوق بنیادین کارگران را در میدان عمل تجربه کرده، لازم میدانم با صراحت این شبهه را کالبدشکافی کنم.
یک: حقوق کارگر، «قائم به شخص» نیست که با رفتن وزیر هوا شود
ماده ۴۱ قانون کار، یک الزام قانونی، بالادستی و فراشخصی است. این قانون به «شخصِ وزیر» مربوط نیست؛ به «نهاد وزارت کار» مربوط است که متولی اجرای قانون است. وقتی میگوییم قانون باید اجرا شود، یعنی ساختار حاکمیتی مکلف است . اینکه به جامعه کارگری القا کنیم «اگر وزیر عوض شود، کارگران به نان شب محتاجتر میشوند»، نه تنها دفاع از کارگر نیست، بلکه نوعی «سپرِ بلا کردنِ طبقه کارگر» برای نجات جایگاه سیاسی یک مسئول است. اگر وزارت کار متولی اجرای قانون است، با رفتن وزیر و آمدن سرپرست، تعهدات قانونی دولت که پاک نمیشود!
دو: ۶ ماهِ طلایی را چه کردید؟ چرا تقصیر را گردنِ استیضاح میاندازید؟
فراموش نکنیم ترمیم مزد، مطالبهای است که باید در طول ۶ ماه نخست سال تعیینتکلیف میشد. چرا تا پیش از استیضاح، ارادهای برای اجرای کامل ماده ۴۱ و ترمیم «مزد پایه» وجود نداشت؟ چرا در جلسات پیشین، پیشنهادات دولت صرفاً حول محور آیتمهای جانبی (مثل حق مسکن یا بن که تأثیری در سنوات و مستمری بازنشستگی ندارد) میچرخید و از «مزد پایه» طفره میرفتند؟ انداختن توپِ تقصیر به زمین مجلس، فراری است برای پوشاندن ناکارآمدی در ۶ ماه گذشته. بازی با زمان، استراتژی قدیمیِ دولتها برای فرار از افزایش مزد است؛ حال چرا باید بازیگرِ این استراتژی باشیم؟
سه: گروگانگیری معیشت کارگر برای لابیهای سیاسی ممنوع!
ما در میدان مطالبهگری، نباید اجازه دهیم سفره خالی کارگران به ابزاری برای لابیهای پشتپردهی پاستور و بهارستان تبدیل شود. اینکه به نمایندگان مجلس پیام داده شود «استیضاح نکنید چون مزد نمیگیریم»، دقیقاً همان خروجیِ مطلوبی است که تیمهای رسانهای دولت برای حفظ صندلیها به آن نیاز دارند. ما به عنوان مدافعان حقوق کارگران، نباید اجازه دهیم هیچ نهادی (چه مجلس، چه دولت) از دغدغه معیشتی ما برای تسویهحسابهای سیاسی خود استفاده کند.
سخن آخر با متولیان؛
آقایان! معیشتِ کارگران، «حقالناس» است، نه «امتیازِ» قابلِ مذاکره. فرقی نمیکند سکان وزارتخانه در دستِ وزیر باشد یا سرپرست؛ شورایعالی کار به عنوان رکن اصلی تصمیمگیر، طبق قانون مکلف است جلسه بگذارد، قدرت خرید را محاسبه کند و «مزد پایه» را ترمیم کند.
بسیجِ افکار عمومی علیه استیضاح، فقط وقتکشی و به محاق بردنِ مطالبه اصلی است. کارگران منتظرند؛ نه منتظرِ بازیهای سیاسی بر سر ماندن یا رفتنِ افراد، بلکه منتظرِ اجرای واقعیِ عدالت مزدی و جبرانِ سقوط قدرت خرید.
به جای دفاع از «صندلیها»، از «سفرهها» دفاع کنید؛ چرا که صندلیها رفتنیاند، اما حقالناسِ کارگران، ماندنی است.
دیدگاهتان را بنویسید