ماجرای حذف امتیازات قانونی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور چیست؟
فتاحی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری با سوءاستفاده از قانون مخالف هستند، اما با «محدود کردن حق قانونی» نیز مخالف‌اند، یک اولویت مشخص را پیشنهاد کرد.
سید سعید فتاحی، فعال کارگری در انتقاد از رویکرد جدید وزارت کار و تصمیم‌گیران، نسبت به تلاش برای محدود کردن یا حذف امتیازات قانونی مربوط به «مشاغل سخت و زیان‌آور» هشدار داد.
به گزارش تسنیم؛ وی با اشاره به روند «قطره‌چکانی» کردن حقوق کارگران، معتقد است که اولویت‌های کنونی دولت، به جای اجرای مصوبات شورای عالی کار، در راستای کاهش هزینه‌های کارفرمایی و محدود کردن دامنه شمول این قانون است.
یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های این بحث، نحوه تشخیص سخت و زیان‌آور بودن یک محیط کاری است. فتاحی با انتقاد از عملکرد شرکت‌های مسئول سنجش و ارزیابی محیط‌های کاری، مدعی شد که فرآیند تشخیص، از واقعیت‌های محیط کار فاصله گرفته و تحت تأثیر منافع کارفرمایان قرار گرفته است.
وی در این زمینه گفت: باید بررسی شود که آیا میان کارفرما و شرکت‌های سنجش توافق یا هماهنگی‌ای صورت گرفته که نتیجه ارزیابی‌ها با واقعیت محیط کار همخوانی ندارد یا خیر.
وی با مثال زدن از نمونه‌هایی که در آن حتی مشاغل اداری و خدماتی با گزارش‌های غیرواقعی به عنوان «سخت و زیان‌آور» ثبت شده‌اند، تأکید کرد که این اقدامات، بار مالی را به جای کارگر، به سازمان تأمین اجتماعی منتقل کرده است.
در مقابل، وی از پدیده دیگری نیز سخن گفت: برعکس این اتفاق نیز رخ می‌دهد؛ یعنی کارفرما که تمایلی به پرداخت 4درصد اضافه حق بیمه ندارد، با شرکت‌های سنجش توافق می‌کند تا شرایط کارگاه را به عنوان “سخت و زیان‌آور” معرفی نکنند، در حالی که محیط کار واقعاً در این دسته قرار دارد.
فتاحی با اشاره به محاسبات اقتصادی دولت و مجلس، معتقد است که محدود کردن این قانون، یک بازی دو سر بُرد برای کارفرما و دولت است؛ از یک سو کارفرما از کاهش هزینه‌های مربوط به 4درصد اضافه حق بیمه منتفع می‌شود و از سوی دیگر، دولت نیز از فشار بودجه‌ای رها می‌گردد.
اما وی فراتر از اعداد و ارقام، به جنبه انسانی و فاجعه‌بار این سیاست اشاره کرد.
وی با اشاره به وضعیت کارگران در صنایع استراتژیک مانند نفت، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها گفت: بسیاری از این کارگران پس از ۲۰ سال فعالیت در شرایط بسیار سخت، بازنشسته می‌شوند، اما تنها یک یا چند سال پس از بازنشستگی، خبر فوت آن‌ها به همکارانشان می‌رسد.
او با بیان اینکه آثار شرایط کاریِ سخت بر جسم و سلامت این کارگران باقی مانده است، پرسش کرد که چرا به جای بررسی دقیق این پیامدهای سلامت، بحث بر سر محدود کردن قانون و کاهش تعداد مشاغل مشمول است.
فتاحی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری با سوءاستفاده از قانون مخالف هستند، اما با «محدود کردن حق قانونی» نیز مخالف‌اند، یک اولویت مشخص را پیشنهاد کرد.
وی گفت: پیش از هرگونه تصمیم برای تغییر یا محدودسازی قانون، ابتدا باید عملکرد شرکت‌های مسئول سنجش و ارزیابی بررسی شود. باید مشخص شود این شرکت‌ها تا چه حد درستکار هستند. ساماندهی این بخش باید در اولویت باشد تا مطمئن شویم کارگری که واقعاً در شرایط سخت قرار گرفته، مشمول مزایای قانونی خود می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید