باقری خبر داد؛ توافق بر اصل افزایش مزد، اختلاف بر سر نحوه اجرا

عضو گروه کارگری شورای عالی کار از توافق کلی بر سر اصل افزایش دستمزد خبر داد و گفت: اختلاف نظرها درباره نحوه اعمال این افزایش همچنان ادامه دارد و تصمیم نهایی به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شده است.

به گزارش دسترنج نیوز، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، درباره آخرین وضعیت مذاکرات مربوط به افزایش دستمزدها اظهار کرد: در جلسه دیروز شورای عالی کار، اصل موضوع افزایش دستمزد مورد توافق قرار گرفت و اراده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اجرای این افزایش است.

وی افزود: این موضوع را می‌توان اتفاقی مهم در روند چندین ساله فعالیت شورای عالی کار دانست؛ چرا که برای نخستین بار، بازنگری دستمزدها در فاصله شش‌ماهه در حال پیگیری است.

باقری با اشاره به ادامه اختلاف نظرها درباره جزئیات افزایش دستمزد گفت: با وجود توافق کلی بر سر اصل افزایش و رسیدن به یک نقطه مشترک درباره میزان آن، همچنان درباره نحوه اعمال افزایش اختلاف نظر وجود دارد.

عضو گروه کارگری شورای عالی کار ادامه داد: اختلاف اصلی میان گروه کارگری با نمایندگان دولت و کارفرمایان بر سر این است که افزایش دستمزد باید روی کدام بخش از اقلام مزدی اعمال شود؛ آیا این افزایش باید در پایه حقوق لحاظ شود یا سایر آیتم‌های مزدی را نیز دربر بگیرد.

وی تأکید کرد: به همین دلیل در شرایط فعلی امکان اعلام جزئیات مذاکرات وجود ندارد، زیرا نمایندگان دولت و کارفرمایی برای تصمیم‌گیری نهایی نیازمند مشورت و اخذ نظر نهادهای بالادستی خود هستند.

باقری درباره موضع گروه کارگری نیز گفت: با توجه به افزایش قابل توجه تورم و رشد قیمت اقلام خوراکی و هزینه‌های سبد خانوار، اعتقاد گروه کارگری این است که هرگونه افزایش دستمزد باید جامع و شامل تمامی سطوح مزدی باشد.

وی افزود: این افزایش باید کارگران شاغل و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار را نیز دربر بگیرد تا هیچ گروهی از آثار این بازنگری دستمزدها خارج نشود.

عضو گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: تصمیم‌گیری در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت اقتصادی، تحریم‌ها و تنگناهای موجود، بسیار دشوار است و رسیدن به نتیجه نهایی نیازمند ادامه مذاکرات میان گروه‌های مختلف است.

باقری درباره زمان برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار نیز اظهار کرد: در حال حاضر تاریخ دقیقی برای جلسه بعدی مشخص نشده است، چرا که نمایندگان دولت و کارفرمایی باید مجوزها و هماهنگی‌های لازم را از نهادهای مربوطه دریافت کنند.

وی گفت: گروه کارگری در این زمینه تام‌الاختیار است و نظر قطعی بدنه کارگری را نمایندگی می‌کند.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که پس از نهایی شدن تصمیمات در جلسه آتی و دستیابی به اجماع میان نمایندگان دولت، از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان استاندارد و وزارت کار، و همچنین نمایندگان کارگری و کارفرمایی، افزایش دستمزد برای نیمه دوم سال جاری اجرایی شود.

ارسال: مهدی جم