بی‌قانونی کارفرمایان در ثبت حداقل حقوق/ هم سازمان و هم کارگر متضرر می‌شوند
در بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها، کارفرمایان با ثبت حداقل حقوق و پرداخت مابقی دستمزد به‌صورت خارج از لیست بیمه، هم سازمان تأمین اجتماعی را متضرر می‌کنند و هم جامعه هدف را از حقوق واقعی خود محروم می‌سازند.
عبدالله مختاری، کارشناس بازار کار، با انتقاد از رویه برخی کارفرمایان در ثبت حداقل حقوق در فهرست‌های بیمه‌ای و پرداخت بخش دیگری از دستمزد کارگران به‌صورت خارج از لیست، نسبت به پیامدهای این اقدام برای سازمان تأمین اجتماعی و حقوق آینده کارگران هشدار داد.
به گزارش کارگر ۲۴؛ مختاری اظهار کرد: در بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها، کارفرمایان با ثبت حداقل حقوق و پرداخت مابقی دستمزد به‌صورت خارج از لیست بیمه، هم سازمان تأمین اجتماعی را متضرر می‌کنند و هم جامعه هدف را از حقوق واقعی خود محروم می‌سازند.
وی افزود: این رویه غیرقانونی ناشی از نبود مدیریت صحیح و شفافیت کافی است و موجب می‌شود سازمان تأمین اجتماعی نتواند منابع خود را به‌درستی مدیریت کرده و به تعهداتش عمل کند. بنابراین باید با این تخلفات برخورد شود و نظارت بر فهرست‌های بیمه‌ای افزایش یابد.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: زمانی که حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی کارگر پرداخت نمی‌شود، سوابق بیمه‌ای و تعهدات آینده او نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است کارگر هنگام بازنشستگی با مشکلاتی در میزان مستمری خود مواجه شود.
مختاری تأکید کرد: نظارت جدی بر پرداخت حق بیمه و شفافیت در فهرست‌های ارسالی کارفرمایان باید در اولویت قرار گیرد تا حقوق بیمه‌ای کارگران تضییع نشود.
دیدگاهتان را بنویسید