از ناشنوایی زیستی تا کرختیِ سیاستی؛ وقتی گوش مسئولان بدهکار سقوط سفرهها نیست
روز جهانی ناشنوایان، تلنگری به همه ماست تا یاد بگیریم بشنویم؛ اما خطاب اصلی این یادآوری به کسانی است که قدرت تصمیمگیری دارند و کرسیهای پاسخگویی را اشغال کردهاند.
سمیه گلپور با انتشار یادداشتی نوشت: تقویمها هر ساله روزهایی را برای یادآوری، تذکر و بازخوانی شأن والای انسانی پیش روی ما میگذارند. «روز جهانی ناشنوایان» یکی از همین ایستگاههاست؛ روزی برای بازشناسی کرامت، اراده و حقِ زیستِ برابر برای عزیزانی که جهان را در سکوتِ حسّی، اما با بیانی شریف و اشارههایی گویا معنا میکنند. جامعه توسعهیافته و عادل موظف است بسترها را برای شنیده شدن این عزیزان هموار ساخته و زبان اشاره آنان را بهرسمیت بشناسد.
اما پیوند این مناسبت با واقعیتهای خشن و بیرحم طبقه کارگر ایران، ذهن را به یک مقایسه تلخ جامعهشناختی سوق میدهد: مرز میان «ناشنوایی فیزیولوژیک» و «ناشنوایی ساختاری».
۱. تفکیک دو ناشنوایی؛ جبرِ خلقت در برابر بیتفاوتیِ ارادی
ناشنوایی طبیعی، محدودیتی حسی است که همواره با میلِ به تعامل، تلاش برای فهمیده شدن و مشارکت فعال در جامعه همراه است. کارگران همواره همدل و حامی این عزیزان بودهاند، چراکه خود عمیقاً طعمِ به حاشیه رانده شدن در ساختارها را چشیدهاند.
اما در سوی دیگر، با پدیدهای شوم به نام «ناشنوایی ارادی یا ساختاری» مواجهیم. این ناشنوایی متعلق به مدیران، وزرا و سیاستگذارانی است که نهتنها از نعمت شنوایی برخوردارند، بلکه آمار تورم نقطهبهنقطه، هزینههای واقعی زندگی و خط فقر را هر روز روی میز کار خود میبینند، اما آگاهانه و عامدانه پنبه بیتفاوتی در گوش گذاشتهاند و نمیخواهند صدای استخوانهای خردشده دستمزدبگیران را بشنوند.
۲. زبان اشاره کارگران کجاست؟ در عریانیِ سفرهها و فاکتورهای زندگی!
مسئولان مدام کارگران را به صبوری و گفتگو دعوت میکنند؛ اما سوال این است: کارگر با چه زبانی ملموستر از زندگی روزمرهاش باید داد بزند تا شنیده شود؟
زبانِ دستمزد؛ شکاف عمیق درآمد و خط بقا:
حقوقی که کارگر پس از ۳۰ روز کار سخت دریافت میکند، در همان ۱۰ روز اول ماه تمام میشود. تعیین حداقل دستمزدی که حتی نیمی از سبد معیشت واقعی را پوشش نمیدهد، نشنیدنِ عامدانه واقعیت است. سالهاست ماده ۴۱ قانون کار به یک متن تزئینی بدل شده و تورم کف بازار آزادانه میتازد، اما نوبت به مزد که میرسد، دست سیاستگذار در جیب کارگر میرود.
زبانِ مسکن؛ تبعید کارگران به حاشیه شهرها:
مسکن امروز به یک رؤیای دستنیافتنی و کابوسِ سر ماه تبدیل شده است. بخش اعظم دریافتی کارگر مستقیماً به جیب صاحبخانه سرازیر میشود و با ودیعهها و اجارههای نجومی، خانوادههای کارگری ناچار به مهاجرت به دورترین حاشیههای شهری، پشتبامخوابی و سکونت در سکونتگاههای غیررسمی شدهاند. اصل ۳۱ قانون اساسی درباره حق مسکن کارگر کجای محاسبات مدیران شنیده میشود؟
سراب کالابرگ الکترونیک و طرحهای صدقهای
وقتی از ترمیم دستمزد سخن میگوییم، به جای اجرای مرّ قانون و افزایش متناسب با تورم، وعده کالابرگهایی را میدهند که نه تنها کفاف چند قلم کالای اساسی یک خانواده چهارنفره را نمیدهد، بلکه با هزار شرط و شروطِ دستوپاگیر، ارزش ریالی آن در برابر جهش روزانه قیمت گوشت، لبنیات و پروتئین آب میشود. با طرحهای مُسکّن و صدقهای نمیتوان فقر غذایی جامعه مولد را درمان کرد.
زبانِ درمان؛ سلامت، کالایی لوکس در سبد کارگر
قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی برای درمان رایگان سالهاست که زیر خروارها غفلت دفن شده است. دفترچههای درمانی عملاً بیخاصیت شدهاند؛ هزینههای دارو، دندانپزشکی، بستری و آزمایشهای پزشکی سر به فلک کشیده و کارگر بیمار یا مستمریبگیر سالمند ناچار است میان «درمان بیماری» و «خرید نان»، دومی را انتخاب کند. این رهاشدگی درمانی فریاد بیصدایی است در انتظار مدیری که گوش خود را به سمت آن تیز کند.
دیدگاهتان را بنویسید