پشت پرده ثبت مزد کمتر در بیمه؛ کارگران چه چیزی را از دست میدهند؟
یک وکیل حوزه کار با تشریح دلایل ثبت نشدن دستمزد واقعی برخی کارگران در فهرستهای بیمه، نسبت به پیامدهای این اقدام بر حقوق و مستمری آینده آنان هشدار داد و گفت: اصلاح سازوکار محاسبه مستمری و لحاظ سوابق بیمهای در کل دوره اشتغال میتواند انگیزه کارگران برای ثبت دستمزد واقعی را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، آرش فراز با اشاره به پدیده فرار بیمهای و اعلام نشدن دستمزد واقعی برخی کارگران در فهرستهای بیمه اظهار کرد: در برخی موارد، کارگر و کارفرما برای اینکه دریافتی کارگر در زمان اشتغال بیشتر باشد، توافق میکنند مبلغ کمتری در فهرست بیمه درج شود و در نتیجه حق بیمه کمتری نیز پرداخت شود؛ اقدامی که در بلندمدت میتواند بر حقوق و مستمری کارگر اثر منفی بگذارد.
وی افزود: بخشی از این مسئله به ترجیح منافع کوتاهمدت بر منافع بلندمدت بازمیگردد؛ به این معنا که کارگر ممکن است دریافت مزد بیشتر در دوران اشتغال را به آثار سابقه بیمهای خود ترجیح دهد.
این وکیل حوزه کار تأکید کرد: باید برای کارگران تبیین شود که صندوق تأمین اجتماعی، صندوقی مشاع و متعلق به بیمهشدگان است و میزان دستمزد ثبتشده و حق بیمه پرداختی، در آینده بر میزان تعهدات و مستمری آنان اثر خواهد داشت.
پیشنهاد اصلاح نحوه محاسبه مستمری
فراز ادامه داد: در کنار فرهنگسازی، برای کاهش انگیزه اعلام نکردن دستمزد واقعی، باید سازوکار قانونی محاسبه مستمری نیز اصلاح شود؛ بهگونهای که میزان مستمری صرفاً به دستمزد ثبتشده در سالهای پایانی بیمهپردازی وابسته نباشد و سوابق بیمهای فرد در کل دوره اشتغال نیز در تعیین مستمری مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: این موضوع در قالب لایحه مطرح شده و فعالان این حوزه نیز در حال بررسی آن هستند. اگر مبنای محاسبه مستمری به کل دوره بیمهپردازی مرتبط شود، کارگر انگیزه بیشتری خواهد داشت که دستمزد واقعی او در سوابق بیمهای ثبت شود؛ چراکه حق بیمه پرداختی در طول دوران اشتغال، ارتباط مستقیمی با حقوق و مستمری آینده خواهد داشت.
اصلاح تأمین اجتماعی نباید به زیان کارگران تمام شود
این وکیل حوزه کار با اشاره به ناترازی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی با ناترازی جدی مواجه است و باید برای اصلاح رویهها و تأمین منابع پایدار اقدام کند، اما اصلاحات نباید به قیمت تضییع حقوق مکتسبه نیروی کار انجام شود.
فراز تصریح کرد: نمیتوان بار ناترازی سازمان تأمین اجتماعی را بر دوش کارگران فعلی گذاشت. در عین حال، سازمان تأمین اجتماعی ابزارهای قانونی لازم برای مقابله با تخلفات بیمهای را در اختیار دارد و میتواند نسبت به مواردی که دستمزد واقعی کارگران در فهرستهای بیمه درج نمیشود، رسیدگی و اقدام کند.
ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا نمیشود
وی درباره دستمزد کارگران نیز گفت: ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را منوط به توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار کارگری کرده است، اما این حکم قانونی بهدرستی اجرا نمیشود.
فراز افزود: باید دستمزد متناسب با تورم تعیین شود و به نحوی باشد که سبد معیشت خانوار کارگری را تأمین کند. در این شرایط، دیگر فقط موضوع میان کارگران و کارفرمایان مطرح نیست و دولت نیز باید ورود جدی داشته باشد؛ هم در مدیریت جلسات و هم برای پوشش کمبودهایی که وجود دارد.
وی با اشاره به وعدههای مطرحشده درباره امکان اصلاح مزد در نیمه دوم سال گفت: انتظار میرود دولت به عنوان مدیر جلسات شورای عالی کار، این جلسات را برگزار کند.
چرا جلسات شورای عالی کار برگزار نمیشود؟
این وکیل حوزه کار درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار اظهار کرد: شورای عالی کار باید ماهی یکبار جلسه داشته باشد. واقعاً جای سؤال است که چرا این جلسات برگزار نمیشود و مسئول مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشد.
فراز تأکید کرد: اینکه جلسه برگزار نمیشود، به خودی خود دلیل موجهی نیست و قانون صراحت دارد که جلسات شورای عالی کار باید ماهی یکبار برگزار شود.
وی درباره شورای عالی اشتغال نیز گفت: ایجاد شورای عالی اشتغال برحسب ضرورتهایی بوده است. اگر همچنان ضرورت برگزاری این شورا وجود دارد، باید مشخص شود چرا جلسات آن برگزار نمیشود و اگر دیگر ضرورتی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد، باید نسبت به حذف آن اقدام شود.
دیدگاهتان را بنویسید