ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون صادر شد
یکی از محورهای اصلی دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان، مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از عرصه‌ها و اعیان شرکت پارسیلون است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بخشی از سوله‌ها و اراضی این کارخانه به فعالیت‌های غیرمرتبط، از جمله چرای دام و انبارداری‌های غیرقانونی، اختصاص یافته است.
در پی گزارش‌های واصله و دغدغه‌های نمایندگان در استان لرستان درباره راکد ماندن بخشی از سرمایه‌های صنعتی و بروز تخلفات در بهره‌برداری از اراضی شرکت پارسیلون خرم‌آباد، رئیس‌کل دادگستری لرستان با صدور دستوری ویژه به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، خواستار ورود فوری دستگاه قضایی، بررسی میدانی و تعیین تکلیف جامع وضعیت این واحد صنعتی شد.
به گزارش ایلنا ؛عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در این دستور با استناد به سند تحول قوه قضائیه و با تأکید بر ضرورت صیانت از بیت‌المال، خواستار تشکیل کارگروه ویژه بازرسی ظرف مدت ۴۸ ساعت شد.
بررسی میدانی و مستندسازی تجهیزات
بر اساس این دستور، مقرر شده است با حضور کارشناسان رسمی دادگستری، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل امور اقتصادی، از تمامی بخش‌ها، سوله‌ها و تجهیزات کارخانه بازدید و وضعیت فیزیکی و فنی آن‌ها به‌دقت مستندسازی شود. این اقدام با هدف شناسایی میزان خسارات وارده و بررسی وضعیت موجود ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه صورت می‌گیرد.
مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی
یکی از محورهای اصلی دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان، مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از عرصه‌ها و اعیان شرکت پارسیلون است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بخشی از سوله‌ها و اراضی این کارخانه به فعالیت‌های غیرمرتبط، از جمله چرای دام و انبارداری‌های غیرقانونی، اختصاص یافته است.
علی‌محمدی در این زمینه تأکید کرده است که در صورت احراز هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی یا واگذاری فاقد وجاهت قانونی، باید اقدامات لازم برای توقف فوری تصرفات، خلع ید متصرفان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی انجام شود.
بررسی قراردادها و عوامل توقف تولید
رئیس‌کل دادگستری لرستان با هدف شفاف‌سازی روند واگذاری و مدیریت این واحد صنعتی، خواستار بررسی دقیق قراردادهای واگذاری، میزان ایفای تعهدات سرمایه‌گذاران، مطالبات نهادهای مالی و حقوق کارگران شده است.
مطابق این دستور، باید گزارش جامعی از وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی، امکان‌سنجی احیای کارخانه و همچنین شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که در پی قصور یا ترک فعل، موجب هدررفت این سرمایه عظیم صنعتی و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند، تهیه و به رئیس‌کل دادگستری استان ارائه شود.
دیدگاهتان را بنویسید