پشت پرده بودجه ۲۵۰ همتی درمان کارگران؛ این پول کجا می‌رود؟
طالبه صریح ما این است که به جای طرح این وعده‌ها، مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی را احیا کنند و منابع مالی درمان کارگران را به محل قانونی خود بازگردانند.
حذف ارز ترجیحی دارو در کنار تعطیلی شیفت‌های شب مراکز ملکی و کمبود داروهای پایه در پلی‌کلینیک‌های تأمین اجتماعی، درمان رایگان در دوران بازنشستگی را عملاً از کار انداخته و مستمری‌بگیران را به سمت حذف اقلام دارویی از نسخه‌ها یا پرداخت صورت‌حساب‌های سنگین بخش خصوصی سوق داده است.
به گزارش ایلنا، مستمریِ واریزی در بیستم یا سی‌ام ماه، دیگر حتی به نیمه ماه هم نمی‌رسد؛ بخش بزرگی از آن پیش از ورود به سفره، در باجه داروخانه‌ها و پذیرش مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌ها خرج می‌شود.
در سالن‌های انتظار پلی‌کلینیک‌های تأمین اجتماعی یا مقابل پیشخوان داروخانه‌های سطح شهر، تصویر مشترکی دیده می‌شود: بازنشستگانی که پس از استعلام قیمت داروها، از متصدی داروخانه می‌خواهند یکی دو قلم از نسخه را حذف کند یا به جای بسته کامل، فقط یک ورق قرص تحویل بگیرد. درمانی که طبق «قانون الزام» باید در دوران بازنشستگی بدون پرداخت فرانشیز و در مراکز ملکی ارائه می‌شد، حالا به پرهزینه‌ترین بخش زندگی کارگران بازنشسته تبدیل شده است.
تغییرات پیاپی در سیاست‌های ارزی دارو و جابه‌جایی نرخ ارز از ترجیحی به نیمایی، مستقیماً خود را در فاکتور داروخانه‌ها نشان داده است. در حالی که تعرفه‌های پایه بیمه‌ای با تاخیرهای طولانی و فرسایشی به‌روز می‌شوند، قیمت دارو در بازار آزاد با سرعت حرکت می‌کند.
نتیجه این شکاف، سرریز شدن مابه‌التفاوت سنگین قیمت به سبد هزینه‌ی مستمری‌بگیران است؛ به‌طوری که نه تنها تأمین داروهای وارداتی و انسولین با نوسان‌های چندبرابری روبه‌رو شده، بلکه خرید یک نسخه معمولی برای کنترل فشار خون، چربی یا ناراحتی‌های گوارشی نیز بخش قابل توجهی از مستمری را می‌بلعد.
بازنشستگی برای کارگری که دهه‌ها در محیط‌های صنعتی، پای خطوط تولید یا در شیفت‌های چرخشی کار کرده، هم‌زمان است با بروز عوارض جسمی ناشی از کار؛ از فرسایش مفاصل و ستون فقرات گرفته تا عوارض قلبی و تنفسی.
کارگران در تمام سال‌های اشتغال، ماهانه سهم درمان را از دستمزد خود پرداخت کرده‌اند تا در روزهای افت توان جسمی، به شبکه درمانی مستقیم سازمان تأمین اجتماعی تکیه کنند. با این حال، کاهش شیفت کاری درمانگاه‌های ملکی، کمبود پزشک متخصص، نبود داروهای پایه در داروخانه‌های بیمارستانی و ارجاع ناگزیر بیماران به بخش خصوصی، عملاً نسخه‌های الکترونیک بیمه را در مراکز ملکی بی‌اعتبار کرده است.
همین عقب‌نشینی سازمان تأمین اجتماعی از تعهدات قانونی در بخش درمان مستقیم و ابهام در سرنوشت منابع مالی این بخش، محور اصلی مطالبات ماه‌های اخیر نمایندگان کارگری در جلسات با مدیران سازمان بوده است.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، در گفت‌وگو با ایلنا، جزئیاتی از نشست‌های اخیر با مدیران درمان تأمین اجتماعی، تعطیلی شیفت‌های شب مراکز درمانی و انحراف در تخصیص بودجه «۹ بیست‌وهفتم» درمان ارائه داده است.
بخشنامه‌های شبانه بر ضد درمان مستقیم
از دریافت «رومیزی» تا قفل شدن درب درمانگاه شهر صنعتی الوند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به جزئیات نشست اخیر کمیته بیمه درمان کشور گفت: «دو هفته پیش، نشستی در بیمارستان تأمین اجتماعی قرچک با حضور اعضای کمیته بیمه درمان کشور، مسئولان دبیرخانه و مدیران‌کل درمان از جمله آقایان دکتر پناهی‌زاده، صادقی و قربانی برگزار شد.
در آن جلسه، ما صریحاً تمامی معضلات موجود را مطرح کردیم؛ از پدیده ناپسند دریافت زیرمیزی که امروز علنی شده و به “رومیزی” تغییر شکل داده است، تا خروج ناگزیر بیماران از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی به دلیل فقدان امکانات و خدمات درمانی.»
کریمی با اشاره به خلف وعده مدیران سازمان بلافاصله پس از پایان این نشست‌ها ادامه داد: «یکی از مطالبات اصلی ما در آن نشست، تعیین تکلیف وضعیت درمانگاه شبانه‌روزی شهر صنعتی الوند به عنوان یک مرکز درمانی الگو بود که متأسفانه از اول اردیبهشت‌ماه، فعالیت بخش شبانه‌روزی آن را متوقف کرده‌اند.
در حضور خانم محمدی که به عنوان نماینده ما در جلسه حضور داشتند، آقای دکتر پناهی‌زاده دستور اکید صادر کردند و وعده دادند که این درمانگاه از روز بعد یا نهایتاً از ابتدای ماه، مجدداً به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت خود را از سر بگیرد.
اکنون با گذشت چهار روز از ماه و به رغم پیگیری‌های مکرر و تماس‌های تلفنی با آقای پیمانی‌زاده و وعده‌هایی مبنی بر صدور دستور فوری برای بازگشایی، همچنان این درمانگاه در شیفت شب به روی کارگران و بازنشستگان بسته است.»
وی درباره توجیه مسئولان استانی برای باز نکردن شیفت شب این مرکز درمانی افزود: «زمانی که روز گذشته موضوع را از مدیرکل درمان استان پیگیری کردم، نه‌تنها اقدامی برای بازگشایی صورت نگرفته بود، بلکه در کمال تعجب اعلام کردند هیئت دولت مصوبه جدیدی ابلاغ کرده است که بر اساس آن، در شیفت‌های شب حتی خدمات اولیه‌ای نظیر تزریقات و وصل سرم نیز نباید ارائه شود.جای تأمل است که دولت بر چه اساسی چنین تصمیماتی را برای مردم اتخاذ می‌کند؟
مسئولان پشت میزهای خود، ساده‌ترین تصمیم ممکن را می‌گیرند؛ با صدور یک بخشنامه شیفت سوم درمانگاه‌ها را تعطیل می‌کنند، ساعت کاری شیفت دوم را کاهش می‌دهند و سقف تجویز دارو را به حداکثر سه قلم محدود می‌سازند. اگر قرار است با بازنشستگان به این شیوه برخورد شود، یک‌باره همه ما را به دریا بریزند!»
سه بار حق بیمه می‌دهیم اما ۵۰ درصد بودجه درمان ناپدید می‌شود!
محور دیگر اظهارات دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، انحراف منابع مالی درمان در سازمان تأمین اجتماعی و چرایی عدم تخصیص کامل سهم قانونی «۹ بیست‌وهفتم» به مراکز ملکی است.
کریمی خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: «سرپرست جدید سازمان به جای طرح شعارهای کلی درباره حقوق و درمان، باید به‌طور شفاف به کارگران پاسخ دهند که منابع مالی درمان در کجا هزینه می‌شود؟
به موجب قانون، سهم بخش درمان ۹ بیست‌وهفتم از کل حق بیمه‌های دریافتی است. بنده در نشست قرچک نیز صراحتاً اعلام کردم و اکنون هم تأکید می‌کنم که حتی ۵۰ درصد از بودجه درمان کارگران در محل قانونی خود هزینه نمی‌شود.
مدیرعامل سازمان باید پاسخگو باشند که چرا از مجموع حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه درمان، تنها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن به این بخش اختصاص می‌یابد و نیمی دیگر به سایر بخش‌ها منتقل می‌شود؟»
او درباره کسورات چندگانه از فیش حقوقی کارگران و بازنشستگان برای دریافت خدمات درمانی توضیح داد: «کارگران و بازنشستگان در طول حیات خود سه مرتبه هزینه درمان پرداخت می‌کنند؛ یک مرتبه در دوران اشتغال از طریق پرداخت کامل حق بیمه، مرتبه دوم در دوران بازنشستگی با کسر ماهانه دو درصد از مستمری، و بار سوم نیز بابت حق بیمه تکمیلی.
چنانچه سازمان تأمین اجتماعی منابع مالی درمان را در محل اصلی خود هزینه کند، بیمه‌شدگان نیازی به بیمه‌های تکمیلی، مکمل یا طلایی نخواهند داشت. این سازمان از یک سو بودجه درمان کارگران را در مراکز ملکی هزینه نمی‌کند و از سوی دیگر، مستمری‌بگیران را به سمت بیمه‌های تکمیلی سوق می‌دهد تا ماهانه یک تا دو میلیون تومان دیگر از حقوق ناچیز بازنشستگان کسر شود. این در حالی است که شرکت بیمه تکمیلی نیز با وجود کسر حق بیمه از مستمری بازنشستگان طی هشت الی نه ماه گذشته، تاکنون تعهدات و هزینه‌های درمانی آنان را پرداخت نکرده است.»
قفسه‌های خالی داروخانه‌های ملکی و صورت‌حساب‌های ۹۰۰ میلیونی جراحی
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در پاسخ به پرسشی درباره کمبود داروهای خاص نظیر انسولین، بحران دارو در مراکز ملکی را فراتر از یک یا دو قلم دانست و گفت: «شما در خصوص کمبود انسولین سؤال می‌کنید، در حالی که موجودی دارو در مراکز ملکی ما عملاً بسیار کم شده است. در حال حاضر اگر بیمه‌شده‌ای با یک نسخه سه‌قلمی به درمانگاه‌های تأمین اجتماعی مراجعه کند، حتی داروهای ساده‌ای نظیر قرص چربی خون یا شربت معده را نیز دریافت نخواهد کرد. قیمت داروی اولیه‌ای مانند آسپرین تا ۲۰ برابر افزایش یافته و با تداوم این روند، اساساً امکان تأمین دارو برای مستمری‌بگیران وجود ندارد.»
کریمی با مقایسه سطح مستمری بازنشستگان و تعرفه‌های جراحی در بیمارستان‌های خصوصی افزود: «کارگری که به سن بازنشستگی می‌رسد، غالباً به‌طور هم‌زمان نیازمند سه یا چهار عمل جراحی است. به عنوان نمونه، خود بنده به عنوان یک بازنشسته با سابقه سکته، به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنم. چنانچه تمام این مبلغ را پس‌انداز کرده و ۲۰ میلیون تومان دیگر نیز استقراض کنم، مجموع آن حتی تکافوی هزینه یک جراحی عمومی و سرپایی نظیر آپاندیس یا فتق را نخواهد داد، چه رسد به جراحی‌های فوق‌تخصصی و سنگین.»
او در پایان با اشاره به دو مورد از پرونده‌های درمانی اخیر کارگران در استان قزوین گفت: «اخیراً یکی از همکاران کارگر ما جهت انجام جراحی قلب در یک بیمارستان خصوصی، ناگزیر به پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان شد. در موردی دیگر، کارگری که به علت عمل جراحی به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز در بیمارستان خصوصی بستری شده بود، با صورت‌حسابی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان مواجه شد.
آیا یک کارگر در تمام دوران خدمت خود چنین مبالغی را دریافت کرده است که اکنون توان پرداخت آن را داشته باشد؟ در چنین شرایطی، مسئولان دولتی از رایگان شدن درمان و اجرای طرح پزشک خانواده سخن می‌گویند؛ مطالبه صریح ما این است که به جای طرح این وعده‌ها، مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی را احیا کنند و منابع مالی درمان کارگران را به محل قانونی خود بازگردانند.»
دیدگاهتان را بنویسید